خرج المجتمعون في اختتام أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي انهي فعالياته أمس في الرياض تحت عنوان «نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة» بإعلان يمهد الطريق لتفاهمات متبادلة للحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة ودورها فى بناء منهج شامل ومتكامل للتنمية. وسلط الإعلان الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به التشغيل والحماية الاجتماعية فى تطوير المجتمع وقد نتج عن هذه المشاورات عدد من المبادئ أبرزها اعتبار مفهوم التحالف والتضامن العربي من أجل التشغيل والحدّ من البطالة مبدأ ومنطلقا يكتسي صبغة الدفاع الوقائي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لترسيخ السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وكذلك أن العمل حقّ للجميع بدون تمييز مهما كان نوعه باعتباره شرطا من شروط صون الكرامة وركنا من أركان المواطنة والمشاركة الفاعلة، ورافعة من روافع التنمية وهو ما يساعد على تأسيس روابط اجتماعية كفيلة بمعالجة الفجوة الاجتماعية والفجوة بين الأجيال، وأيضاً جعل التشغيل هدفا مركزيا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي سياسات الموارد البشرية وفى الخطط والبرامج التنموية على المستويين الوطني والعربى وضمان تكافؤ فرص التشغيل والتدريب والتأهيل بشفافية دون أى تمييز، و العمل على تقليص معدّلات البطالة والفقر، على المستويين الوطني والعربي تنفيذا لأهداف العقد العربي للتشغيل 2010 2020 وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وذوى الإعاقة في التنمية الاقتصادية وتضييق فجوة البطالة الواسعة بين المناطق داخل الدّولة الواحدة، وبين الدّول العربية بما يساهم في تأمين شروط التنمية المتوازنة واستدامتها وتعزيز التماسك الاجتماعي، وكذلك التوسع التدريجي لأنظمة الضّمان الاجتماعي بمختلف مستوياته وفروعه من تغطية اجتماعية وصحيّة وتأمين ضد البطالة والشيخوخة في القطاعين المنظّم وغير المنظّم وفقالظروف وإمكانيات كلّ دولة،و الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب المهنى والتقنى والرّفع من جودة مخرجاتها في إطار شراكة مع القطاع الخاص لتحقيق المواءمة بين مخرجاتها واحتياجات سوق العمل، كذلك السّعي إلى دفع العمل المستقل ودعم روح المبادرة وثقافة الريادة ورعاية الباحثين عن عمل وتبنّيهم بما يمكّن من توسيع القاعدة الاقتصادية وتوليد فرص العمل، و التأكيد على ضرورة الارتقاء بمنظومة البحث العلمى بالدول العربية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة المبنية على اقتصاد المعرفة كوسيلة لزيادة فرص العمل، وتكريس الحوار الاجتماعي على المستويين الوطن والعربى كأداة للحوكمة الرّشيدة لسوق العمل وعلاقات العمل والسعى للتأقلم مع المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية وحسن الإدارة للأزمات الناتجة عنها بما يضمن مصالح أطراف الإنتاج، ودعم إنشاء وتفعيل المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية وضمان مشاركة الأطراف المعنية من ممثلى الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وممثلى المجتمع المدنى بما يعزر الحوار الاجتماعي على المستوى الوطنى ، ويرفع من المشاركة العربية على المستوى الدولى. كما رأى المشاركون أهمية القطاع الخاص لذا تم التأكيد على دور القطاع الخاص كأحد أكبر مقدمى فرص، وكذلك العمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات من أجل توفير أطر عمل، و التأكيد على الحاجة إلى ترشيد التشغيل فى القطاع العام ، وإعادة تنظيم شروط التشغيل فى كل من القطاعين العام والخاص، وأيضاً التأكيد على أهمية الدور الذى تؤديه المرأة فى سوق العمل والتأثيرات الإيجابية لمشاركتها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية. ومن التوصيات تأكيد على حق ذوي الاحتياجات الخاصة فى العمل وأهمية وضع سياسات خاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم ودعم وتفعيل عمل الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني كذلك السّعي إلى تبسيط وتسهيل تنقّل العمالة العربية بين الدّول العربية والتأكيد على ضرورة سد الثغرات فى المعلومات من خلال دعم استكمال إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق، وكذلك تبني برامج شبكات الأمان الاجتماعي لما لها من تأثير قوى للحد من الفقر والعمل على تحقيق المساواة وتبني أفضل الممارسات الدولية لضمان الإدارة الاحترافية والشفافة لاحتياطيات الأمن الاجتماعي والتقليل التدريجى فى استخدام دعم السلع كأداة للحماية الاجتماعية والتحول إلى استهداف الفئات الأكثر فقراً مباشرة، و إنشاء آليات مؤسسية لتسهيل إجراء الحوار الاجتماعى حول قضايا التشغيل والحماية الاجتماعية. من التوصيات : التوسع التدريجي لأنظمة الضّمان الاجتماعي دفع العمل المستقل ودعم روح المبادرة حق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل تسهيل تنقّل العمالة بين الدّول العربية رعاية الباحثين عن عمل وتبنّيهم المزيد من الصور : صحيفة المدينة