أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المغرب يوم الاثنين عن إطلاق حملة إعلامية وطنية للتوعية ضد مخاطر الرشوة، بعد تراجع المغرب في التصنيف العالمي لمنظمة الشفافية الدولية. وقال عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال مؤتمر صحافي لتقديم أهداف حملة التوعية التي ستستمر حتى نهاية السنة الجارية، إن الهدف "تعزيز ثقافة الوقاية من الرشوة وحث جميع الفاعلين وتعبئتهم من أجل المشاركة". وانعقد الاثنين اجتماع برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، لإقرار التوجهات العامة للإستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما قالت مصادر حكومية. وكان شعار "محاربة الفساد والاستبداد" الذي رفعه المتظاهرون في المغرب مع انطلاقة الربيع العربي، بمثابة حصان طروادة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي للفوز في انتخابات نهاية 2011 البرلمانية، وقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه. وكان تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية قد كشف الأربعاء عن تراجع المغرب بثماني نقاط في سلم الترتيب الدولي الخاص بالرشوة، حيث احتل المغرب المرتبة 88 من بين 176 بلدا تحدث عنه التقرير. وكان فرع المنظمة الدولية في المغرب قد اتهم الجمعة الماضي حكومة بن كيران ب"الفشل في محاربة الرشوة، وعدم تحقيق اي تقدم ملموس رغم الوعود المقدمة من طرف الحزب الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي". يذكر أن الدستور المغربي نص في الفصل 36، بعد تبنيه في يوليو/تموز 2011، على تأسيس هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما تعهدت حكومة بن كيران في مخططها لخمس سنوات، باعتماد برنامج وميثاق وطني لمكافحة الفساد