طلب البرلمان الأردني من وزير العدل والنائب العام تطبيق الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان، بتبادل المحكومين بين الأردن وبريطانيا وجلب المحكوم الفار من وجه العدالة وليد الكردي. وكانت محكمة جنايات عمان قضت غيابيًّا بوضع الكردي رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عامًا ونصف العام والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عامًا في قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري وتغريمه 285 مليون دينار. وكانت اتهامات وجهت للكردي باختلاس نحو 500 مليون دينار من شركة الفوسفات وهي أضخم قضية فساد تشهدها البلاد والحكم فيها حظي بضوء أخضر ودعم من المرجعيات العليا في البلاد، التي رفعت شعار أن لا أحد فوق المساءلة في الفساد. فيما بات في حكم المؤكد أن يصدر مجلس الوزراء الأردني صباح الأحد قرارًا يمنح بموجبه أبناء الأردنيات وأزواجهن حقوقًا مدنية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأردن. صحيفة المدينة