موجة جديدة من الصواريخ الايرانية تدك كيان العدو    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    اليمن يستهدف عمق الكيان    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    للكبار فقط...    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دول الخليج قللت اعتمادها على النفط كمصدر للدخل في 2013 - إيلاف
نشر في الجنوب ميديا يوم 02 - 03 - 2014

أكد تقرير صدر مؤخراً على أن دول الخليج قللت اعتمادها على النفط كمصدر للدخل خلال العام الماضي 2013، مشيراً إلى عدم ايجاد برامج ناجحة لتنويع مصادر الدخل.
منذ قرابة أربعة أعوام، في مايو 2010، كان متوسط سعر برميل النفط من دول منظمة أوبك يبلغ 70 دولار. وبعد مرور عام، تضاعف السعر ليصل إلى 125 دولار. ونتج عن هذه الزيادة السريعة ارتفاع الدخل من الصادرات في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 52.5%. وعلى أثر هذه الزياد في الأسعار، أصبحت الكويت أكثر الدول انكشافاً حيث أصبح القطاع النفطي يساهم بنسبة 62% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى عكس الكويت، لم يساهم القطاع النفطي في البحرينإلا بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما في العامين الماضيين، ثبت حجم الصادرات وانخفض سعر النفط من دول منظمة أوبك تدريجياً من متوسط 110 دولار في عام 2012 إلى 105 دولار في عام 2013. وبذلك، انخفض تأثير النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، مما خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 49%. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للنفط في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان وقطر، بينما شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعاً يقارب 10% في المتوسط.
وكانت التوجهات الاقتصادية في الكويت والسعودية متشابهة في عام 2013، حيث أدى ثبات مستويات الإنتاج وانخفاض الأسعار إلى تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للنفط بما يقارب 5%، فيما أظهر قطاع البيع بالتجزئة والقطاع التجاري مرونة حيث استفادت المبيعات من ارتفاع مستويات الدخل، والترطيبة السكانية الداعمة لذلك، وأيضاً زيادة التمدين.
وفي الإمارات العربية المتحدة، لم تتغيّر حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. وكان إنتاج النفط مستقراً على مدار العام عند مستوى 2.7 مليون برميل يومياً. وفي الجانب غير النفطي، صاحب الأداء الجيد لقطاعات مثل العقار انخفاضاً كبيراً في قطاع إعادة التصدير وهو عنصر أساسي في الاقتصاد في دبي.
اعتماد الاقتصاد على سلعة واحدة فقط يعرضه للمخاطر التي تواجهها هذه السلعة من ناحية السعر والإنتاج. وحالة النفط الخليجي لا تختلف كثيراً. فقد عملت دول مجلس التعاون الخليجي منذ سبعينيات القرن الماضي على تخفيف اعتمادها على الصادرات النفطية، ولو نظرياً. وكانت الخطط الأولية تهدف إلى تطوير قطاع صناعات الطاقة الثقيلة، بالاستفادة من فوائض بيع الطاقة. ونتيجة لذلك تأسست شركة سابك السعودية في 1976 لمعالجة المنتجات النفطية، وشركة ألمنيوم دبي التي تأسست عام 1975، ضمن المبادرات الحكومية لتنويع الاقتصاد. كما توجهت بعض البرامج إلى تطوير قطاع الخدمات، فروّجت البحرين لنفسها كمركز مصرفي منذ السبعينات، بينما بدأت دبي في منتصف الثمانينيات بخلق مناطقها التجارية الحرة. وكانت هذه التجارب ناجحة جزئياً لكنها عانت من بعض العيوب التي خلقت مشاكل في قطاعات أخرى، أو ببساطة فشلت في أن تصبح شركات مستدامة قادرة على المنافسة. وجاءت الأمثلة الناجحة فيما بعد، حيث تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تحسين بيئة العمل (قوانين سوق العمل، فك القيود المالية) وعبر فتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد تم بالفعل خلق قطاعات غير نفطية قادرة على المنافسة، وخصوصاً في دبي.
ولكن هذا الانخفاض في الاعتماد على النفط يأتي استجابة لتغييرات مؤقتة في أسعار النفط، بدلاً من التغييرات الهيكلية في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي. ويبيّن الرسم البياني المرفق نسبة الناتج المحلي الإجمالي الذي تنتجه الأنشطة النفطية في دول الخليج والمنطقة ككل، حيث ازداد اعتماد الدول على النفط من 40% في عام 2000 إلى ما يقارب 50% اليوم. ويتّضح الأثر بشكل أكبر إذا ما نظرنا إلى فترة أطول، حيث نما الاعتماد على النفط من 35% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرين عاماً الماضية. كما نما الناتج المحلي الإجمالي النفطي أسرع من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وفي حالة الكويت وقطر، الاعتماد النفطي تضاعف تقريباً، حيث ارتفع من 30% إلى ما يقارب 60%. المثال الوحيد على نموذج التنويع الناجح الذي حافظ على مستوى اعتماد نفطي واحد ولم يقلله هو النموذج الإماراتي.
تملك دول الخليج كثافة سكانية تبلغ 47 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي سنوي يقارب 1.5 تريلون دولار أميركي، أي مماثل لحجم كندا. وينشأ التأثير الجيوسياسي لدول الخليج من كونها تملك ما يقارب نصف احتياطي النفط العالمي المؤكد. وقد يحمل عدم استقرار المنطقة عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. وقد اختارت هذه الدول نماذج اقتصادية واجتماعية تمنح المواطنين جزء من الثروة الناتجة عن تصدير النفط من خلال رواتب القطاع العام والدعم المالي. وقد فشلت هذه النماذج في خلق أي قطاع منافس قادر على قيادة النمو في غياب الإيرادات النقدية المستقرة الناتجة من النفط. وعلى المدى الطويل، لا تمكن استدامة هذا النموذج لعدة أسباب.
أولاً، مع زيادة الرواتب يتزايد مستوى المصروفات الحكومية باستمرار بينما تواجه الإيرادات تذبذباً، فالصادرات النفطية تشكل ما يقارب ثلاثة أرباع الدخل الحكومي، بينما تكاد الضرائب أن تكون معدومة. ثانياً، جميع مصادر النمو الأخرى (الاستهلاك، الإنفاق الحكومي، وإلى حد ما الاستثمار الخاص) تعتمد على الإيرادات النفطية. فالانخفاض الممتد لهذه الإيرادات قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد بأكمله. ثالثاً، ينتج القطاع النفطي مستويات منخفضة من التوظيف، فيما تملك دول الخليج مجموعة كبيرة ومتزايدة من الشباب العاطلين عن العمل، مما سيشكل ضغوطاً مالية واجتماعية. رابعاً، يعيق نموذج النمو المعتمد على تصدير الموارد الطبيعية تطوير قطاع صناعي محلي قادر على المنافسة، وهو ما يعرف اقتصادياً بال "المرض الهولندي". الطلب القوي على العملة المحلية يخفض قيمة الواردات ويرفع قيمة الصادرات، مما يضعف كل من الطلب المحلي والخارجي على الصناعات المحلية.
باختصار، لن يتكمن النظام الاقتصادي المعتمد على إيرادات الصادرات النفطية فقط باستدامة مستوى دخل عال مع مرور الوقت. ومن المثير للقلق أن قلة التنويع تنطبق على جوانب أخرى في المنطقة: كنوع من التأمين، تتجه المحافظ السيادية الخليجية والمستثمرين إلى استثمار جزء من دخلهم في الخارج لحماية أنفسهم من الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية. ومع الأسف، لا تتوجه هذه الاستثمارات إلا إلى مجموعة صغيرة من الدول، غالباً الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وفي أنواع محددة من الاستثمارات فقط، مثل الشركات الكبيرة والقطاع العقاري، ولذلك يجب أن يكون التنويع في مركز استراتيجيات التنمية والاستثمار الخليجية.
ايلاف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.