وزارة الاقتصاد/ زيارة الفلبينوماليزيا / تقرير. أبوظبي في 4 مارس/ وام / أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الامارات العربية المتحدة وكل من جمهورية الفلبينوماليزيا مقبلة على مرحلة جديدة من التعاون البناء وتوسيع الشراكات في مختلف القطاعات وخاصة الحيوية منها والتي تخدم مسيرة التمنية المستدامة التي تشهدها الدولة وتعزز سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها نهجا وممارسة وتسرع خطواتها نحو الانتقال الى اقتصاد المعرفة اضافة الى فتح فرص استثمارية جديدة أمام مجمتع الأعمال الإماراتي في البلدين الصديقين الفلبينوماليزيا. وقال معاليه في بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم أن دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تولي أهمية كبيرة لتعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي وتمتين علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الدول الصديقة ومنها الفلبينوماليزيا بما يحقق مصالح الدولة ويدعم خططها التنموية ويعزز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة ويقوي تنافسية الاقتصاد الوطني ويسرع خطواتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل. وأضاف معاليه ان الزيارة التي قام به الوفد الاقتصادي والتجاري مؤخرا الى ماليزياوالفلبين أرست دعائم جديدة لعلاقة الإمارات بالبلدين استنادا على قاعدة تحقيق المصالح المشتركة..لافتا إلى ان الزيارة جاءت في إطار مساعي الوزارة لبناء اقتصاد مستدام ومنفتح ومنافس عالميا.. كما أتاحت زيارة البلدين الفرصة للتعريف بالمناخ الاستثماري بالدولة المدعم ببنية تحتية حديثة ومنظومة تشريعية عصرية واستقرار سياسي وامني فريدين وغيرها من العوامل التي حولت دولة الامارات الى وجهة مفضلة للاستثمارات الاقليمية و الدولية وقبلة للمستثمرين ورجال الاعمال الساعين الى الفرص المجزية والبيئة الاستثمارية الامنة والجاذبة وهذا ما توفره لهم دولة الامارات. واوضح معاليه ان زيارة الفلبينوماليزيا شكلت فرصة ذهبية لرجال الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات الإماراتية لاستكشاف الكثير من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في البلدين والتمهيد للدخول في شراكات استثمارية مع نظرائهم هناك مشيرا معاليه إلى أن دولة الامارات تعول على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتعزيز روابطها الاستثمارية والتجارية والاقتصادية مع الخارج وتنمية التبادل التجاري. وأضاف معاليه أن زيارته على رأس وفد الدولة قبل أيام الى الفلبين تكتسب أهميتها كونها أول زيارة لوفد تجاري واقتصادي رسمي بهذا الحجم ونوعية التمثيل الى هذا البلد إضافة إلى ما تخللته من محادثات معمقة ومكثفة مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم معالي جيجومار مبناي نائب الرئيس الفلبيني الذي استقبل الوفد في القصر الجمهوري وعبر عن الرغبة الصادقة لبلاده بتعميق تعاونها مع دولة الامارات في شتى المجالات وخاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية. وقال معالي وزير الاقتصاد ان نائب الرئيس الفلبيني عبر عن تقدير وامتنان بلاده لما تلاقيه الجالية الفلبينية التي يقارب تعدادها النصف مليون من معاملة انسانية حسنة وهذا يعكس الوجه الحضاري المشرق لدولة الامارات التي تحتضن اكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم. ولفت معاليه إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث نما حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات مقبولة ولكنها لاترضي طموحات الطرفين خاصة في ظل وجود الكثير من الفرص غير المستثمرة والمستغلة حتى الان ..مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بما فيها تجارة المناطق الحرة والنفط قارب ال 2ر2 مليار دولار في العام 2012 وتم الاتفاق مع الجانب الفلبيني لتكثيف الجهود لمضاعفة هذا الرقم في الفترة القادمة. وقال معاليه ان دولة الامارات تقدر عاليا الدور الحيوي الذي تقوم به الجاليه الفلبينية في دولة الامارات ومساهماتها الملحوظة في مسيرة التنميبة التي تشهدها الدولة وهذا ما نقلناه لنائب الرئيس الفلبيني ولكافة المسؤولين الذين التقاهم وفد الدولة والذين عبروا بدورهم عن امتنانهم لتقدير الدولة لدور الجالية الفلبينية وما تلقاه من رعاية واهتمام في دولة الامارات. وذكر معاليه ان برنامج زيارة وفد الدولة الى الفلبين كان حافلا بالعديد من اللقاءات والاجتماعات والزيارات الميدانية الهامة لعدد من المؤسسات في مانيلا ومنها اللقاء مع معالي البيرت ديل روساريو وزير الخارجية الفلبيني الذي اكد اهمية الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وخاصة اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ،مؤكدا انفتاح بلاده المطلق على تعزيز التعاون مع الامارات في كافة المجالات. وأشار معاليه الى ان اللقاء مع معالي جريجوري دومينغو وزير الصناعة والتجارة الفلبيني كان في غاية الاهمية كونه الوزير المختص بالتجارة والصناعة وتم التحدث بالتفاصيل المتعلقة بسبل تنمية حجم التبادل التجاري وضرورة ارتباط ذلك بجدول زمني محدد بهدف الرصد الدوري للتطور الحاصل بهذا الخصوص والعمل على معالجة العقبات التي يمكن أن تحول دون ذلك كما تم التأكيد على ضرورة ترويج التجارة بين البلدين لا سيما أن دولة الإمارات وبموقعها الهام تعتبر بوابة حيوية للمنتجات والبضائع الفلبينية الى مختلف اسواق المنطقة . و تم الاتفاق على وضع خطط حيوية هادفة لتحديد القطاعات والوجهات التي تدخل في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتسويق هذه الوجهات من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة للتنسيق بين الهيئات المختصة في كلا البلدين.. وتم التأكيد ايضا على ضرورة تعزيز تواجد بعض المنتجات الاماراتية في السوق الفلبيني وخصوصا المنتجات البتروكيماوية والألمنيوم، وأكد الجانب الفلبيني ان جودة المنتجات الاماراتية والتزامها بافضل المعايير العالمية عززت سمعتها في الاسواق الفلبينية مبديا استعداده لازالة اي عقبات تعترض طريقها في اسواق الفلبين. وقال معاليه ان من المحطات الهامة خلال زيارة الفلبين كان اللقاء مع رئيس هيئة اسواق المال في مانيلا وكذلك اللقاء مع القائمين على هيئة السكك الحديدية الذين وجهوا الدعوة للمستثمرين ورجال الاعمال الاماراتيين للاستثمار في البنية التحتية في الفلبين عموما وفي قطاع السكك الحديدة خاصة. واوضح معالي المنصوري انه تم خلال زيارة الفلبين التركيز على فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة والأغذية والزراعة والسياحة والضيافة والتطوير العقاري والتجاري وتعزيز التعاون في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإمكانية دخول رواد الأعمال في البلدين في مشاريع مشتركة كما تم التأكيد على أهمية المشاركة في المعارض المتخصصة في البلدين وتكثيف اللقاءات بين مجتمع الأعمال والمسؤولين فيهما..منوها أنه تم دعوة المسؤولين ورجال الأعمال في الفلبين للمشاركة في ملتقى الاستثمار الرابع الذي سيعقد في دبي في ابريل القادم. وبخصوص زيارة الوفد الاقتصادي والتجاري الى ماليزيا ذكر معالي وزير الاقتصاد أن الزيارة كانت ناجحة في المطلق وسنلمس ثمارها قربيا وخاصة على صعيد تنمية وزيادة حجم ونسبة التبادل التجاري والدخول في شراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين وكذلك رواد الاعمال في البلدين الصديقين..مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين الاماراتوماليزيا بلغ 8 مليارات دولار في عام 2012 بزيادة 17 بالمئة مقارنة بعام 2011 لافتا الى ان استثمارات الامارات في ماليزيا تبلغ 22 مليار دولار. وأوضح معاليه ان اللقاء مع معالي محمد نجيب عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا ركز على علاقات التعاون القائمة بين دولة الاماراتوماليزيا خاصة التجارية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.. كما ناقش اللقاء أهم الآليات والخطوات التي يمكن اتخاذها في سبيل تعزيز العلاقات إلى آفاق أرحب واشمل في القطاعات الهامة للبلدين والتي يمكن ان تترك قيمة مضافة على اقتصاد البلدين وخاصة في مجال الابتكار والابداع واقتصاد المعرفة الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا ويمكن لها ان تستفيد من التجربة الماليزية بهذا الخصوص. وقال معاليه ان رئيس الوزراء الماليزي أكد حرص بلاده على المضي قدما بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام مؤكدا من خلال تعزيز التعاون في كافة القطاعات والعمل على تبادل الزيارات وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية وإتاحة الفرص أمام المستثمرين للمساهمة في المشاريع والمبادرات المشتركة التي تخدم تطلعات الدولتين والتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق والعمل على دعم إقامة الشراكات بين الهيئات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من تجارب وخبرات البلدين في المجالات الاستثمارية الاقتصادية والصناعية. وأضاف المنصوري ان رئيس الوزراء الماليزي رحب بالاستثمارات الاماراتية في بلاده مؤكدا ان المستثمر الاماراتي سيلقى التعاون وينال التسهيلات المطلوبة لتعزيز أعماله واستثماراته القائمة فعليا في ماليزيا او لمباشرة أنشطة جديدة في مختلف القطاعات،مؤكدا تطلع بلاده الى المزيد من تطوير التعاون املا أن تسهم زيارة وفد الدولة في تفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية القائمة في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين. وقال معاليه أن رئيس الوزراء الماليزي رحب بالدعوة التي تلقاها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للمشاركة في ملتقى الاستثمار الرابع الذي سيعقد في دبي ،والذي يتيح الفرصة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة. وأعرب معالي المنصوري عن ثقته بأن زيارة وفد الدولة الى ماليزيا والمباحثات التي أجريت مع رئيس الوزراء وغيره من كبار المسؤولين ولقاءات رجال الاعمال الاماراتيين مع نظرائهم في ماليزيا ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتميزة أصلا وستفتح آفاق أرحب لتطويرها والارتقاء بها بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. واشار معاليه الى ان زيارة الوفد الى ماليزيا تخللها عقد جلسات عمل للاطلاع على التجربة الماليزية الخاصة ببرنامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في ماليزيا ودور هذه الشراكة في تعزيز مسيرة النهوض الاقتصادي لماليزيا والتي اثمرت عن إقامة وتطوير أربع مدن اقتصادية كبرى. وأكد معاليه ان اللقاء مع معالي مصطفى محمد وزير التجارة والصناعة الدولية كان مثمرا وهاما حيث أشار الوزير الماليزي إلى أهمية الإمارات بالنسبة لماليزيا وللشركات الماليزية مثنيا على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية .. ونوه المنصوري خلال اللقاء بأداء الشركات الماليزية في أسواق الإمارات ،داعيا الى المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري. واضاف معالي وزير الاقتصاد انه استعرض خلال اللقاء مع عبد الوحيد عمر الوزير المختص بالشؤون الاقتصادية في مكتب رئيس الوزراء الماليزي استراتيجية دولة الامارات لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني الذي يعتبر ثاني اكبر اقتصاد عربي. وخلال غداء عمل نظمه مجلس الأعمال الاماراتي الماليزي دعا معالي سلطان المنصوري الى تأسيس المزيد من الشراكات بين رجال الاعمال في البلدين كما دعا المستثمرين والشركات الماليزية إلى اغتنام فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة في أسواق الدولة ومنها الفرص المترتبة على استضافة الدولة معرض اكسبو الدولي 2020 بدبي .. مشيرا الى ان العلاقات الثنائية بين البلدين تعتبر نموذجية ومثالا يتحتذى للعلاقات القائمة على الصداقة والاحترام وتحقيق المصالح المشتركة. كما تخلل زيارة وفد الدولة إلى ماليزيا عقد مائدة مستديرة حيث استعرض سعادة عبدالله ال صالح وكيل وزراة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية محاور استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدولة وفقا لرؤية 2021 وخاصة على صعيد تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني..كما سلط الضوء على البيئة الاستثمارية في الدولة وما تشمله من محفزات وفرص واعدة. واوضح سعادة عبدالله ال صالح ان رؤية واستراتيجية دولة الامارات في القطاعات الاقتصادية لها عدة محاور اساسية حول التنمية المستدامة منها ضمان نمو اقتصادي مستمر بمعدل 5-6 في المائة ورفاهية المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين في الدولة بجانب التركيز على قطاعات هامة في جذب الاستثمار خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والخدمات المصرفية وقطاع العقارات والضيافة والخدمات الصحية والتعليمية. واضاف ان من اهم المحاور الاستيراتيجية الاهتمام بقطاع الصناعة وزيادة الناتج المحلي للدولة وتعزيز قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة بالاضافة الى دعم مساهمة المواطنين في الانشطة الاقتصادية في الدولة من خلال ممارستهم للاعمال التجارية. واوضح ان من المعالم الاساسية والهامة لهذه الاستراتيجية في القطاع الاقتصادي تحديث وسن التشريعات الاقتصادية بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية..داعيا رجال الاعمال الماليزي الاستفادة من موقع دولة الامارات الذي يعتبر مركزا للتوسع الاقليمي. وحث سعادته رجال الاعمال الماليزيين على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في دولة الامارات للقيام بالاعمال التجارية والاستثمارية سواء في دولة الامارات او ماليزيا او في الخارج. كما زار وفد الدولة خلال تواجده في كوالالمبور المؤسسة الماليزية المعنية بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوطة وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون في هذا القطاع الهام والحيوي وتمتين الروابط بين رواد الأعمال في البلدين .. وقدمت حفصة هشام المديرة التنفيذية لمؤسسة " اس ام إي كورب ماليزيان " نبذة عن المؤسسة مشيرة إلى أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للتنمية الاقتصادية لافتة إلى أن اسهاماتها في الصادرات بلغت بنسبة 19 بالمائة وفي التوظيف بنسبة 57 بالمائة والناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5ر32 بالمائة. من جانبه أكد سعادة عبدالله احمد آل صالح أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية تطوير مهاراتها.. مشيرا الى ان دولة الامارات حريصة على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ادراكا لدوره الهام والحيوي في التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني منوها باعداد الوزارة لمشروع القانون الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جهتم أشاد أعضاء وفد الدولة بالنتائج التي تم تحقيقها خلال زيارة الفلبينوماليزيا مؤكدين انها شكلت فرصة ومنصة حيوية للتعريف بالجهات التي يمثلونها من شركات ومؤسسات حكومية وخاصة وما تقوم به من اعمال منوهين أن الزياره ستسهم بالتاكيد في فتح آفاق وإتاحة الفرصة لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التجارة بين البلدين لاسيما أن دولة الإمارات لديها خبرة طويلة في المجالات الاقتصادية والتجارية.. ولفت اعضاء الوفد الى ان الزيارة ركزت على بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين واستكشاف فرص الدخول في شراكات استثمارية مشتركة بين رجال الاعمال في الدولة ونظرائهم في ماليزيا. يذكر ان ممثلي الشركات والمؤسسات الاماراتية ورجال الاعمال المشاركين في الوفد قدموا عروضا خلال زيارة الفلبينوماليزيا عن شركاتهم ومؤسساتهم وانشطتهم الجارية ومجالات عملها ومنها هيئة الأوراق المالية ودائرتي التنمية الاقتصادية في دبي ورأس الخيمة والسلع ومكتب الاستثمار الأجنبي وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج للبتروكيماويات" ودبي للألمنيوم "الإمارات العالمية الألومنيوم" وشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار وشركة أون تايم وشركة داماك وشركتي العتيبة والفطيم .. وغيرها..وتم عقد لقاءات مصغرة بين ممثلي الشركات الإماراتيةوالفلبينية والماليزية تم خلالها استكشاف سبل التعاون المشترك فيما بينها والتباحث في آليات تبادل الاستثمارات والخبرات في شتى المجالات والإختصاصات. وضم وفد الدولة الى الفلبينوماليزيا سعادة عبد الله أحمد محمد آل صالح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية وسعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع وسعادة خلفان سعيد جمعه الكعبي النائب الأول للرئيس بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسعادة ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وسعادة عبيد سعيد الظاهري نائب الرئيس الأول للشؤون المؤسسية بشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة " بروج للبتروكيماويات " وداوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي. كما ضم الوفد محمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد وعلي إبراهيم إسماعيل نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي وعيلان سعيد العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة وفهد آل ثاني مدير دعم الاستثمار والترويج بمكتب الاستثمار الأجنبي بدبي وأحمد علي البلوشي مدير رصد وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية لرأس الخيمة وعبد الله سيف مدير أول المبيعات جنوب شرق آسيا بدبي للألمنيوم " الإمارات العالمية الألومنيوم " ومحمد النوخذا ال علي رئيس قسم العلاقات الدولية والمنظمات في هيئة الاوراق المالية والسلع وسعود عبد الله النعيمي مدير الشؤون التجارية بشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار وحسين سجواني رئيس مجلس ادارة شركة داماك العقارية ووليد عبد الكريم المدير التنفيذي لشركة أون تايم وهشام القرق المديرالتنفيذي للمكتب الخاص بالشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم وهيلقا كومينتوي المدير العام – آسيا المحيط الهادئ في شركة استراتيجي للتسويق والمعارض وسيف الحمراني الإداري الأول بمكتب معالي وزير الاقتصاد وحمد المالكي تنفيذي الفعاليات في الوزارة. / مل /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/سر/ز م ن وكالة الانباء الاماراتية
