* * * * أحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي التي أقامتها ماجدة نجيب، المحامية، والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي برجوع كل من تم الإفراج عنهم بقرار رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، وبالأخص من ثبت تورطه في الأحداث التي مرت بها مصر مؤخرا إلى السجون لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. وقالت الدعوى رقم 73215 لسنة 67: يحق لرئيس الجمهورية المؤقت أن يصدر هذا الأمر، خاصةً وأن القرارات التي أصدرها الرئيس المعزول بالعفو عن عدد من الإرهابيين تمثل مخالفة قانونية جسيمة. وأكدت أن قرارات الرئيس مرسي لم تحصن طالما ثبت مخالفتها الجسيمة للقانون ولا توجد حصانة لأي قرارات تصل إلى درجة الانعدام كالعفو عن تاجر المخدرات أو من له صلة بعمليات إرهابية. مواضيع متعلقة بص وطل