وقَّعت وزارة التربية والتعليم وشركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات، مذكرة تفاهم، بهدف توسيع نطاق برنامج المسؤولية الاجتماعية، لتعزيز تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة. جاء ذلك، على هامش انعقاد منتدى التعليم العالمي ومعرض المستلزمات المصاحب، أمس. لجنة للرقابة على المناطق التعليمية أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل لجنة خاصة، مهمتها إعداد نظام للرقابة على المناطق التعليمية في الدولة، لتطوير أدائها، بما يخدم توجهات الوزارة خلال السنوات المقبلة، وفق مديرة إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية في الوزارة جميلة المهيري. وأوضحت المهيري أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد الممارسات الإدارية بما يتناسب مع خصوصية كل منطقة تعليمية على حدة، والوقوف على نقاط القوة في الممارسات الإدارية والتعليمية، وفرص التحسين بغرض دعم أداء المناطق من خلال تطبيق منظومة من المعايير. وأكدت أن عملية الرقابة لا تهدف إلى التنافس بين الإدارات في مختلف المناطق، وإنما الارتقاء فقط بأدائها المؤسسي، لينعكس ذلك على المدارس في كل منطقة تعليمية. وأكد وزير التربية والتعليم، حميد محمد القطامي، أهمية تطبيق الحلول التكنولوجية في المدارس لخلق بيئة تعاونية، تعمل على تطوير الخبرة التعليمية لدى الأطفال، مؤكداً سعي الوزارة لمواكبة متغيرات العالم الرقمية، ومسيرة الدولة نحو التنافسية، وما تشهده من تقدم، ما يمثل مجموعة تحديات، تفرض بدورها مسارات تطوير غير نمطية وأساليب غير مألوفة، وهو ما أقرته الوزارة في سياستها، سواء على مستوى العملية التعليمية أو ما تقدمه من خدمات لجمهور المتعاملين معها، حيث قطعت شوطاً مهماً على طريق تحديث البنية التحتية للمدارس، ومرافقها التربوية والتعليمية والخدمية، وتطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات، والقيد والقبول، مستندة إلى آخر ما جاد به عالم التكنولوجيا والاتصالات من تجهيزات وأدوات ووسائل رقمية مطورة. من جانب آخر، قال مدير إدارة المدارس التخصصية في الوزارة، محمد عيسى الخميري، إن العمل بلائحة تسجيل الطلبة الجديدة «القيد والقبول»، سيبدأ في كل المدارس بداية أبريل المقبل، حيث تكون مواعيد التسجيل من الأول من مارس حتى نهاية أبريل، من كل عام، جاء ذلك خلال ورشة عمل على هامش منتدى التعليم العالمي السنوي (GEF)، ومعرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم (GESS). وأشار الخميري الى التعديلات الجديدة على لائحة تسجيل الطلبة (القيد والقبول)، وأبرزها تحديد سن القبول ب«4 سنوات»، تجاوز العمر للصف الأول، تمديد الزامية التعليم حتى سن ال 18 عاماً، وكل من بلغ ست سنوات «ذكراً كان أو أنثى»، يبقى الإلزام قائماً حتى نهاية المرحلة الثانوية أو بلوغ الطالب سن ال18. وأضاف الخميري أن اللائحة منحت مديري المناطق التعليمية صلاحية القيد والقبول، على أن تطبق على جميع مدارس التعليم العام والخاص، تعليم الكبار، الدراسة المنزلية، وذوي الإعاقة، وفي حالة انتقال الطالب من مدرسة حكومية إلى مدرسة خاصة، أو العكس، فيكون بناءً على طلب ولي الأمر وطبقاً للشروط التي وضعتها الوزارة. الامارات اليوم