وتبنى أعضاء المجلس بالإجماع القرار رقم 2143 بشأن حماية الأطفال أثناء الصراعات المسلحة، وقالت زروقي للصحفيين إنه "قرار قوي يعزز ولاية حماية الأطفال، ويوجه رسالة واضحة ليس فقط لمرتكبي انتهاكات حقوق الأطفال، ولكن المهم أننا نوجه رسالة قوية إلى الأطفال تقول إن المجتمع الدولي ينظر بجدية لما يحدث لكم ويضمن اتخاذ أي عمل لحمايتكم" . وفي جلسة مجلس الأمن، تحدثت زروقي عن الوضع في دول عدة منها جنوب السودان الذي أدت الاشتباكات فيه إلى تشريد عشرات آلاف الأطفال وتجنيد الكثيرين، أما في سوريا فأشارت إلى تصاعد أعمال العنف وما لذلك من عواقب خطرة على الأطفال، وقالت إن "أعمال قتل وتشويه الأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات مستمرة بلا هوادة، ويتم تجنيد الأطفال واستخدامهم من مختلف الجماعات المسلحة وغالباً ما يتم استدراجهم إلى المعركة، حيث يكونون من بين أول من يلقون مصرعهم، فيما تتواصل التقارير عن العنف الجنسي المنظم كأسلوب للإذلال"، وشددت على ضرورة فعل المزيد لتجنب ضياع جيل كامل من الأطفال في سوريا . وكان محمود الحمود نائب مندوب الأردن لدى الأممالمتحدة أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعاني فراغاً واضحاً في حماية حقوق الأطفال خلال النزاعات، وأشار إلى أبعاد الكارثة السورية على الأردن، إذ تكلف استضافة الطفل اللاجئ الواحد أكثر من 3500 دولار سنوياً، تتحمل الخزينة الأردنية العبء الأكبر منها، وقال إن "الأردن استقبل موجات عديدة من اللاجئين السوريين يشكل الأطفال النسبة الكبرى منهم، وفتح مدارسه لتعليم الأطفال اللاجئين، الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ الغرف الصفية بزيادة قدرها 40%، ودُفعت 80% من المدارس إلى العمل بنظام الفترتين"، ولفت إلى أن التقديرات تشير "إلى تسجيل أكثر من 80 ألف طالب في المدارس العامة في مختلف المحافظات و20 ألف طالب سوري في مدارس المخيمات منذ اندلاع الأزمة السورية" . وعن وضع الأطفال الفلسطينيين في ظل الحصار "الإسرائيلي" قال الحمود إن "بناء "إسرائيل" الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم منح تصاريح لبناء مدارس وإعاقة تقديم الخدمات التعليمية في القدس الشرقية واستمرار الحصار غير القانوني أدى إلى حرمان الأطفال من الوصول إلى الخدمات التعليمية، ويعاني نحو 30 ألف طفل حرماناً من الانخراط في التعليم الرسمي"، ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق منتهكي حقوق الأطفال . إلى ذلك، قال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ إن أشكالاً متطرفة من العنف على أساس الهوية نشهدها في سورياوجنوب السودان والعراق بعد 65 عاما على اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأضاف في جلسة مجلس حقوق الإنسان حول منع الإبادة الجماعية "لا نشهد فقط استمرار التوترات العرقية والدينية في مناطق مختلفة من العالم، لكن بشكل مثير للقلق، كانت هناك زيادة خطرة في عدد من الحالات التي تستحق منا اهتماماً عاجلاً"، وأضاف "نتفق جميعاً على أن أشكالاً متطرفة من العنف القائم على أساس الهوية التي شهدناها في بلدان مثل إفريقيا الوسطى والعراق وباكستان وجنوب السودان وسوريا غير مقبولة"، لافتاً إلى أن انتهاكات خطرة لا يمكن تصورها للحقوق تعانيها الجماعات العرقية والدينية المختلفة في ميانمار، ونيجيريا أو في شمال القوقاز، وغيرها . من جهة ثانية، أعلن ممثل بريطانيا الخاص بسوريا جون ويلكس أن بلاده "تدعم خبراء ونشطاء على جمع الأدلة الجنائية على انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا ضد المرأة بما في ذلك العنف الجنسي"، وقال إن "هذه الأدلة سيتم استخدامها في المستقبل في المحاكمات الجنائية"، ودعا في تقرير "إلى إتاحة المجال أمام المرأة السورية لتشارك في المفاوضات وتسهم في حل سياسي للأزمة السورية"، وأضاف "نحن نعمل من كثب مع نساء بارزات في الائتلاف الوطني لبناء شبكات للنساء في جميع أنحاء سوريا، كما نعمل من قرب على دعم المرأة السورية" . (وكالات) الخليج الامارتية