توقّعت مصادر وزارية لبنانية أن تنجز اللجنة الوزارية المختصة البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام في اجتماعها العاشر غدًا الثلاثاء مستأنسة بالفقرة التي أقرّها مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد الماضي حول لبنان، والتي سترد في البيان الختامي للقمة العربية العادية، التي ستنعقد في الكويت في 25 آذار (مارس) الجاري. طارق عبد الهادي: قالت هذه المصادر ل"إيلاف" إنه في حال عدم اتفاق أعضاء اللجنة على هذا "المخرج العربي" لأزمة البيان الوزاري، فإنها ستعود إلى مجلس الوزراء، لكي يتخذ هو مجتمعًا الموقف النهائي، في ظل توقعات بأن تكون للرئيس سعد الحريري مبادرة منسقة مسبقًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الذي تجنب الخوض في موضوع البيان الوزاري، في موقفه الأسبوعي اليوم إلى صحيفة "الأنباء" الالكترونية، التي يصدرها حزبه. اجتماع أخير وحاسم ونقل النائب كاظم الخير عن رئيس الحكومة تمام سلام، الذي التقاه اليوم، "ان اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صياغة مشروع البيان الوزاري غدًا الثلاثاء سيكون حاسمًا، وهو آخر اجتماع لها. وبعد ذلك سيحال الموضوع إلى مجلس الوزراء، وبين اليوم والغد نتمنى أن يتم الاتفاق على صيغة معينة للذهاب إلى مجلس الوزراء باتفاق، ولكن في حال لم يحصل الاتفاق، سيعود البتّ في الأمر إلى مجلس الوزراء". وأشار إلى أن الصيغة التي طرحت في القاهرة في شأن المقاومة "من الممكن أن تكون مدار بحث أو انطلاقة للبحث أو التعديل للوصول إلى صيغة مشتركة". وكان مجلس وزراء الخارجية العرب أقرّ في اجتماعه في القاهرة أمس مسودة البيان الختامي للقمة العربية، وفيه البند الخاص بلبنان، وتحديدًا الفقرة المتعلقة بالمقاومة. وتضمن البيان الصيغة الآتية: "يؤكد المجلس على حق لبنان واللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، ومقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة". 14 آذار: "لبنان" لا "اللبنانيين" وقالت مصادر قوى 14 آذار ل"إيلاف" إنها ترفض إدراج كلمة "اللبنانيين" في الفقرة، بحيث تقول فقط "حق لبنان"، وليس حق للبنان واللبنانيين" في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر ومقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة". ورأت "أن مثل هذه الصيغة تجعل قرار المقاومة بيد الدولة وأمرتها"، كما تريد قوى الرابع عشر من آذار. لكن مصادر فريق 8 آذار أكدت في المقابل ل"إيلاف" أنها "لن تقبل بأقل من الصيغة التي أقرّها وزراء الخارجية العرب". وقالت "إن هذه الصيغة تحفظ ماء وجه الجميع، أي فريق 8 و14 آذار على السواء، وإن 8 آذار ليست في وارد القبول بأي صيغة مغايرة حتى ولو أدى الأمر إلى سقوط الحكومة بانتهاء مهلة ال30 يومًا الدستورية لإنجاز بيانها الوزاري، ونيل ثقة مجلس النواب على أساسه في 17 من الشهر الجاري". صيغة بري جنبلاط وكشفت هذه المصادر أن بري وجنبلاط يعملان على بلورة صيغة في ضوء الفقرة التي أقرّها وزراء الخارجية العرب، بحيث تكون في فقرة واحدة أو في فقرتين، وأنهما يقترحان أن تضاف إلى بداية الصيغة العربية عبارة "انطلاقًا من مقررات الحوار الوطني، تؤكد الحكومة حق لبنان واللبنانيين في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر ومقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة". الحريري وعون وحزب الله في غضون ذلك، كشفت مصادر في 8 آذار ل"إيلاف" أن الاتصالات الجارية بعيدًا عن الأضواء بين الحريري وحزب الله وبينه وبين رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون "قد قطعت أشواطًا كبيرة، وهي في جانب أساسي منها تمهد لعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد". وأشارت إلى أن بري وجنبلاط يشجّعان الاتصالات الجارية بين الحريري وكل من حزب الله وعون. المشنوق في المواقف، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "أن وزراء الرابع عشر من آذار، الذين يشاركون في جلسات صوغ البيان الوزاري، التزموا بأن مقاومة احتلال العدو الإسرائيلي حق وواجب وحاجة، شرط ألا تكون بإدارة القطاع الخاص طائفيًا وسياسيًا". وأشار إلى أن "الدولة هي المرجع وهي الحاضن لكل اللبنانيين، الذين يصرّون على حقهم في المقاومة، وليس كما ورد في بعض التصريحات التي تعتبر المقاومة حقًا لها دون غيرها من اللبنانيين، وتتضمن زورًا القول إن المطلوب شطب المقاومة ومحوها من البيان". وقال: "نحن نريد أن يكون البيان الوزاري خطوة أولى نحو الاستراتيجية الدفاعية، التي تستفيد من قدرة المقاومة الحالية المسلحة، المختلف على سلاحها بين اللبنانيين منذ العام 2008، وتعطي الدولة حق القرار في الحرب والسلم". ايلاف
