هل مازال للإخوان المسلمين من شوكة بعد قرار المملكة العربية السعودية ومن قبل مصر باعتبارهم ومن يسير على نهجهم جماعات إرهابية محظورة؟ القراءة المتأنية للخطوة السعودية التي جاءت بعد أيام قليلة من سحب الرياض ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين سفراءها من قطر هذه القراءة تؤكد أن هذه الخطوة سوف تؤثر بالتأكيد في نشاط حركة الإخوان المسلمين وأنصارهم، ليس في السعودية فقط، بل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. فالقرار يؤكد تصميم المملكة العربية السعودية، وبالتأكيد دول المجلس الأخرى ما عدا قطر على إكمال الطريق بعد أن تبين لهم ما فعله ويفعله الإخوان في مصر وفي الخليج أيضاً، وارتباطهم بأجندات خارجية تسيء إلى أوطانهم، ومن ثم فإن القرار سيحد لا محالة من تحرك جماعة الإخوان داخل الأراضي السعودية، ويحوّل أنصارها إلى متهمين ينبغي تعقب تحركاتهم والحليولة دون انتشارهم. ولعل الأخطر في القرار السعودي أنه جاء من دولة لم تتخذ موقفاً ضدهم منذ أن طردتهم ثورة عام 52 في مصر، ولم تمنع دخولهم إليها، ولكنهم مع وصولهم إلى سدة الحكم في مصر بدأوا ينفتحون لأول مرة على الدوائر السعودية ذاتها، بالمخالفة للتفاهم الذي كان سارياً منذ العام 1954. يرى المراقبون أن قرار السعودية يأتي اليوم ليضع كلمة «النهاية» على هذا التاريخ الذي يشعر السعوديون بأنه اتسم بالخديعة ونقض العهد، ويبدأ عهداً جديداً يسمح للسعودية بأن تتصدى لمخططاتهم الإرهابية، وأن تحمى البلاد من شرورهم. ومن خلال هذه الرؤية يمكن القول إن هناك عوامل داخلية سعودية وأخرى إقليمية ودولية أدت إلى صدور القرار السعودي، حيث تقف قطر كعامل أساسي فيما جرى ليس منذ صعود الإخوان إلى كرسي رئاسة مصر، وإنما منذ ثورة 25 يناير. فمن الواضح أن قطر كانت تتوق لأن تكون هي المحور النافذ في المنطقة، وأنفقت على ذلك بسخاء كبير، وبحثت عن القوى السياسية في مصر وغيرها كي تنفذ مخططاتها، فوجدت ضالتها في جماعة الإخوان، وكان إغداق المال على الجماعة هو السبيل لتحقيق ذلك. فالطموح القطري اتبع وسائل متعددة لتخريب كل من اعتقد أنه يقف في طريقه، وكل من يؤجل تحقيق غاياته، فأعطى لنفسه الحق من دون سند، وكانت جماعة الإخوان أداته في ذلك، فجاء القرار السعودي ليفسد عليهما كل ذلك. يرى بعض المحللين أن المملكة العربية السعودية التي سحبت قبل أيام مع الإماراتوالبحرين السفراء من قطر سوف تستمر في تصعيد لهجتها ضد قطر خلال الأيام المقبلة إذا لم تتراجع الدوحة عن عنادها، وتهديدها لأمن دول مجلس التعاون الخليجي، ولمجمل الأمن القومي العربي، الأمر الذي يراه المراقبون تحولاً حقيقياً في سياسة الرياض في علاقتها مع بعض التنظيمات والحركات الإسلامية في المنطقة، بعد أن اكتشفت خطورتها مع وصول الإخوان للحكم في مصر، وسقوط أقنعة الزيف والخداع طوال 80 عاماً، والكشف عن المخطط الشيطاني للسيطرة والهيمنة على دول المنطقة، بداية من دول الخليج العربية. ومما لا شك فيه أن القرار السعودي يدعم الموقف المصري في الحرب على الإرهاب واجتثاث جذوره، حيث تعد العلاقات بين القاهرةوالرياض في المرحلة الحالية في أوج ازدهارها منذ ثورة الثلاثين من يونيو وبعد أن نحّى الشعب المصري الإخوان عن السلطة، ولو كتب لهذا المحور النجاح في مواجهة الضغوط الأمريكية، فسوف يسهم في تغيير وجه المنطقة، وتشكيل نظام عربي جديد، قاعدته أكبر قوتين إقليميتين في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، استبقت الرياض بهذه الخطوة الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة، والتي يبدأها بالسعودية، والأجندة الأمريكية لن يكون بها سوى قضية واحدة اسمها مصر، والهيبة المفقودة لإدارة أوباما في المنطقة بعد 30 يونيو، والموقف السعودي والخليجي الداعم لها. خلاصة القول: القرار السعودي أغلق باب النقاش تماماً حول الإخوان وقطر، فالرياض ومعها أبوظبيوالقاهرة تجاوزت أي مساومات حول ضرورات الأمن القومي للمنطقة، الذي تحاول الجماعة وراعيتها الدوحة العبث به، وبذلك ينتهي الفصل الأخير في «درس الإخوان». [email protected] The post انتهى الدرس يا «إخوان» appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية