أكدت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن الهند هي أكبر شريك تجاري للإمارات، وتعد أكبر وجهة لصادرات البضائع المصنعة محلياً، في الوقت الذي تمثل فيه الإمارات ثاني أكبر وجهة لصادرات الهند، وتحتل المرتبة ال10 من بين الدول الأكثر استثماراً في الهند. وأوضحت أن استثمارات الامارات في الهند تتركز في خمسة قطاعات رئيسة، أهمها الطاقة بنسبة 15% من إجمالي الاستثمارات. 1.7 مليون هندي في الدولة قال تقرير لمؤسسة دبي للصادرات إن المجتمع الهندي يعد الأكبر ضمن سكان الإمارات وقطاع الأعمال، إذ يسهم بشكل كبير في اقتصاد الدولة، خصوصاً في دبي. ووفقاً للسفارة الهندية في أبوظبي، يبلغ عدد الجالية الهندية في الإمارات نحو 1.7 مليون نسمة، وتمثل نحو 30% من إجمالي السكان في الإمارات. وتنشط الجالية الهندية في جميع قطاعات الأعمال، إذ سجلت غرفة دبي 24 ألفاً و566 عضواً في عام 2012، بزيادة قدرها 41% على عام 2009، ما يعني أن الهند تضم أكبر عدد من الأعضاء التجاريين. وفي مايو 2013، بلغ عدد الشركات الهندية والشراكات الهندية المملوكة بالكامل، نحو 25 ألفاً و972 شركة ومؤسسة تجارية في الامارات. وتفصيلاً، كشفت بيانات لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أن حجم التبادل التجاري بين الاماراتوالهند، بما فيها النفط، بلغ 273.75 مليار درهم، لافتة إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من عام 2013، بلغ نحو 40 مليار درهم، فيما كانت الهند أكبر سوق لصادرات دبي بحصة بلغت 20%، وبقيمة 32 مليار درهم خلال عام 2012. كما تمثل أكبر سوق لإعادة الصادرات بنسبة 15% من إجمالي صادراتها بقيمة 51 مليار درهم، فيما تعتبر الهند أيضاً أكبر سوق للواردات من الامارات بنسبة 9.3% من إجمالي وارداتها التي تبلغ 68 مليار درهم. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، المهندس ساعد العوضي، إن «افتتاح المؤسسة، أخيراً، مكتبها في مدينة مومباي الهندية يمثل خطوة مهمة لتعزيز إسهام الشركات المحلية في مجال الصادرات»، لافتاً إلى أن المؤسسة تتطلع الى مواصلة استشراف الفرص المتاحة في أسواق أخرى سريعة النمو للدخول فيها. وأشار إلى أن «مكتب المؤسسة الخارجي في مومباي، يعد مركز أعمال بالنسبة لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في الهند، وجزءاً من خططها الرامية إلى تقديم الدعم في الأسواق الخارجية الرئيسة، التي من شأنها تعزيز مكانة دبي مركزاً للصادرات وإعادة التصدير»، مبيناً أن المكتب سيسهم في إلقاء الضوء على المنتجات والخدمات التي تقدمها دبي بشكل كبير. وذكر أن «المكتب يوفر أرضية لتقديم الخدمات والاستشارات الى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة». وأوضح العوضي أنه «وانطلاقاً من كونها ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم، فإن الهند تعتبر إحدى أفضل الأسواق جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في آسيا». وأضاف أنه «مع تدفق الاستثمار الأجنبي التراكمي الذي بلغ 8.4 مليارات درهم في الهند، فإن الامارات تتبوأ المرتبة ال 10 من بين الدول الأكثر استثماراً في الهند»، موضحاً أن استثمارات الإمارات في الهند تتركز في خمسة قطاعات رئيسة هي الطاقة بنسبة 15%، واستخراج المعادن بنسبة 12%، والبناء بنسبة 11%، وقطاع الخدمات بنسبة 10%، والبرمجيات وقطع الكمبيوتر بنسبة 5%. وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين الهندودبي نحو 111.34 مليار درهم خلال الفترة بين يناير الى سبتمبر من عام 2013، كما وصلت قيمة واردات دبي الاجمالية من الهند إلى نحو 55.31 مليار درهم، فيما بلغ حجم الصادرات نحو 24.29 مليار درهم، وإعادة التصدير 31.74 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وخلال تلك الفترة من العام الماضي، حلت صادرات اللؤلؤ والاحجار الكريمة بقائمة أعلى الصادرات من دبي إلى الهند بقيمة 20.78 مليار درهم، ثم النحاس ومنتجاته بقيمة 788.45 مليون درهم، والفولاذ والحديد بقيمة 711.29 مليون درهم، ثم البلاستيك ومنتجاته بقيمة 447.6 مليون درهم، والالمنيوم ومنتجاته بقيمة 413.67 مليون درهم. وحول أعلى المواد في قائمة منتجات إعادة التصدير بين دبيوالهند خلال الفترة من يناير الى سبتمبر من عام 2013، حلّ اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه النفيسة والمواد النفيسة في المركز الأول بقيمة 28.51 مليار درهم، والمفاعلات النووية والمراجل والمكائن والمعدات بقيمة 640.82 مليون درهم، والأجهزة الكهربائية والمعدات وقطع الغيار بقيمة 588.9 مليون درهم، ثم الفواكه والمكسرات والحمضيات المجففة بقيمة 126.04 مليون درهم، فالمنتجات البصرية والتصويرية والتصوير السينمائي بقيمة 126.04 مليون درهم. وذكر التقرير أن الاماراتوالهند تعكفان حالياً على الانتهاء من اتفاقية ترويج وحماية الترويج الاستثماري المشترك، والتي ستسهم في استقطاب الاستثمارات من الامارات إلى الهند، فضلاً عن ترويج وحماية الترويج الاستثماري المشترك، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في الهند. الامارات اليوم
