أبوظبي- مروان القرعان: اطلع وزير العمل صقر غباش يرافقه أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية، خلال جولة ميدانية، أول من أمس، في أبوظبي على أوضاع السكن العمالي في القرية العمالية "إيكاد" . وأكد صقر غباش وزير العمل أن حماية حقوق العمال وتوفير بيئة العمل اللائقة لهم مكفول في التشريعات الوطنية، والممارسات العملية، التي تأتي تلبية لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على تحقيق أفضل مستويات الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين، على أرض الدولة، جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الجولة . قال غباش "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع التقارير الخارجية ذات العلاقة بحقوق العمال بقلب وعقل مفتوحين، ولا نخجل منها، ونعمل على إصلاح أي اختلالات، غير أن بعض هذه التقارير لا تبنى على الواقع الحقيقي، بل تستند إلى استقصاءات ضعيفة وعينات محدودة للغاية، كما أن مضامينها تتم إعادة نشرها من فترة لأخرى لسبب أو لآخر" . وأضاف "إن تشريعاتنا تنطلق أساساً من دستور دولة الإمارات العربية، الذي نص على أن تكون تلك التشريعات على أفضل وجه، وبالتالي جاء قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له لتنظيم سوق العمل بالشكل الذي يوفر الحماية للعمال وحقوقهم، وضمان مصالح أصحاب العمل في ظل علاقة عمل متوازنة" . وحول آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة ،2009 في شأن دليل المعايير العامة للسكن العمالي، أكد صقر غباش "أن القرار جاء بعد أن تم التشاور مع الجهات المعنية حول معايير واشتراطات السكن العمالي، التي توفر للعمال أعلى مستويات الصحة والسلامة والراحة" . وأشار غباش إلى أن الشراكة مع الجهات الحكومية والمحلية المعنية والقطاع الخاص في تطبيق القرار، وأن القرية العمالية "إيكاد" تعتبر نموذجاً للمساكن العمالية المتقدمة" . واعتبر وزير العمل "أن المساكن العمالية البسيطة القائمة حالياً، سوف تتلاشى شيئاً فشيئاً، جراء تطبيق القرار المشار إليه، ووعي أصحاب العمل بضرورة توفير السكن اللائق المتوافق مع المعايير والاشتراطات" . وقال أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية، إن مبادرات سوق العمل في الإمارات تعكس وجود إرادة سياسية لدى الدولة، لضمان الحماية للعمال وحقوقهم ومن بينها توفير السكن العمالي المناسب المتوافق مع المعايير المعمول بها . وأضاف "إن بعض التقارير الخارجية المتعلقة بحقوق العمالة يأتي لدواع سياسية والبعض الآخر يرمي إلى التنبيه لمعالجة بعض النقاط" . وأشاد "بمبادرات وإجراءات وزارة العمل الرامية إلى ضبط العلاقة العمالية، معتبراً أنها تعكس حرص القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير الحماية لحقوق العمال في سوق العمل" . وقال مدير عام منظمة العمل العربية حول انطباعاته عن القرية العمالية "إيكاد" إن خدماتها وتجهيزاتها متكاملة ولائقة جداً، ولم أشهد مثلها، وهي تضاهي المساكن العمالية التي زرتها في دول أجنبية" . وشملت الجولة التفقدية زيارة مساكن الفئات العمالية الإشرافية والعمالة البسيطة والمرافق الرياضية والترفيهية، ومختبر سلامة الأغذية، وأماكن تخزين مستلزمات إعداد الطعام والمستشفى والصيدلية وغيرها من المرافق المتكاملة في القرية . واستمع وزير العمل ومدير عام منظمة العمل العربية الى شرح حول المرافق كافة التي تمت زيارتها، بحضور حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، وماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، والدكتور عمر النعيمي الوكيل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية وممثلي وسائل الإعلام وعدد من المسؤولين في القرية العمالية "إيكاد" . وقال المهندس هشام صيداني مدير العمليات بإيكاد "إن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تحرص على استدامة أداء الإدارة في تقديم أفضل الخدمات هو أهم محددات ومعايير تشغيل المدن والقرى العمالية، حيث إنها تقدم خدمات متنوعة للعمال من الطعام "3 وجبات"، مع النظافة والصيانة والخدمات الترفيهية والأمن والمراكز الطبية والمستشفيات والحدائق والملاعب . وقال محمد سعد مدير العلاقات العامة في مستشفى لايف كير في المدينة إن المشروع يأتي ضمن خطة الإمارة، لإنشاء شبكة مستشفيات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للعمالة، فضلاً عن توفير خدمات طبية متكاملة، وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير العالمية في مجال المنشآت الطبية، بما يسهم في تعزيز القطاع الطبي في منطقة مصفح الصناعية والسكنية ومدينة خليفة، ومحمد بن زايد السكنية وإمارة أبوظبي بشكل عام ويلبي الحاجات السكانية المتنامية . 7 مدن جديدة قريباً قال خادم المهيري المدير التنفيذي لوحدة المدن العمالية بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إن هناك فائضاً من العرض بالمدن العمالية في أبوظبي، والبالغ عددها حالياً 20 مدينة عمالية، تستوعب نحو 300 ألف عامل ، فيما يرتفع هذا العدد إلى 450 ألفاً مع الانتهاء من إنشاء 7 مدن عمالية خلال الفترة المقبلة . وأشار إلى أن المؤسسة تدرس مقترحات عدة لإنشاء المدن العمالية النسائية في أبوظبي، بطاقة استيعابية تتراوح بين 40 و50 ألف عاملة في القطاع الخاص، بحيث تكون تلك المدن قريبة من مدينة أبوظبي، وبنموذج مغاير للمدن العمالية الحالية، لتتوافر بها كل شروط الأمن والسلامة . الخليج الامارتية