تدرس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة مقترحات لإنشاء المدن العمّالية للنساء في أبوظبي بطاقة استيعابية تتراوح بين 40 ألفاً و50 ألف عاملة. وأفاد وزير العمل صقر غباش أن قانون علاقات العمل والقرارات المنفذة له جاء لتنظيم سوق العمل بالشكل الذي يوفر الحماية للعمال وحقوقهم في السكن اللائق. وأوضح، في جولة ميدانية يرافقه مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان في القرية العمالية «أيكاد» في أبوظبي مساء أمس الأول، أن التشريعات تضمن مصالح أصحاب العمل في ظل علاقة متوازنة بين الطرفين. وأفصح غباش عن أن الإمارات تتعامل مع التقارير الخارجية ذات العلاقة بحقوق العمال بقلب وعقل مفتوحين، ولا نخجل منها ونعمل على إصلاح أي اختلالات. وتابع: «غير أن بعض هذه التقارير لا يبنى على الواقع الحقيقي بل تستند إلى استقصاءات ضعيفة وعينات محدودة للغاية، كما أن مضامينها يتم إعادة نشرها من فترة إلى أخرى لسبب أو لآخر». ورداً على سؤال ل «الرؤية» حول آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2009 في شأن دليل المعايير العامة للسكن العمالي، أوضح غباش أن تلك المعايير تمت صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية واعتمدها مجلس الوزراء، مع مراعاة العامل الزمني للالتزام بالمعايير لإتاحة المجال أمام أصحاب الأعمال لتوفيق أوضاع المساكن العمالية. وأوضح أن المساكن العمالية البسيطة القائمة حالياً سوف تتلاشى شيئاً فشيئاً جراء تطبيق القرار المشار إليه ووعي أصحاب العمل بضرورة توفير السكن اللائق المتوافق مع المعايير والاشتراطات. من جهته، أفاد مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان بأن مبادرات سوق العمل في الإمارات تعكس وجود إرادة سياسية لدى الدولة لضمان الحماية للعمال وحقوقهم، ومن بينها توفير السكن العمالي المناسب المتوافق مع المعايير المعمول بها. ورداً على أسئلة الصحافيين، أوضح لقمان أن بعض التقارير الخارجية المتعلقة بحقوق العمالة يأتي بدوافع سياسية والبعض الآخر يرمي إلى التنبيه لمعالجة بعض النقاط. وحول انطباعاته عن القرية العمالية «أيكاد»، أضاف: «خدماتها وتجهيزاتها متكاملة ولائقة جداً، ولم أشهد مثلها وهي تضاهي المساكن العمالية التي زرتها في دول أجنبية». وتابع: «سعدت بما شاهدته من حيث مستوى النظافة والصحة العامة والسلامة في مختلف المرافق وتوفير أماكن للترويح عن العمال مثل مناطق الألعاب والفعاليات الاجتماعية، والتي تراعي ثقافة كل فئة من فئات العمال وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على إنتاجيتهم». من جهته، أوضح ل«الرؤية» المدير التنفيذي لوحدة المدن العمالية بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة خادم المهيري أن المؤسسة تدرس مقترحات عدة لإنشاء المدن العمالية للنساء في أبوظبي بطاقة استيعابية تتراوح بين 40 ألفاً و50 ألف عاملة. وبين أن تلك المدن سوف تكون قريبة من أبوظبي وبنموذج مغاير للمدن العمالية الحالية، لافتاً إلى رفع تلك الدراسة إلى حكومة أبوظبي لاعتمادها في الفترة المقبلة. وأضاف «إن هناك فائضاً من العرض في المدن العمالية في أبوظبي يصل إلى نحو 50 في المئة، فيما يبلغ عدد تلك المدن العمالية حالياً 20 مدينة تستوعب نحو 300 ألف عامل، في حين سيرتفع هذا العدد إلى 450 ألفاً مع الانتهاء من إنشاء سبع مدن عمالية في الفترة المقبلة». إلى ذلك، أفصح مدير العمليات في «أيكاد» هشام صيداني عن أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تحرص على استدامة أداء الإدارة في تقديم أفضل الخدمات وهو أهم محددات ومعايير تشغيل المدن والقرى العمالية. وأوضح أن المؤسسة تقدم خدمات متنوعة للعمال من الطعام والبالغة نسبتهم نحو 60 في المئة من سكان المدينة البالغ طاقتها الاستيعابية ما يزيد على 30 ألف عامل يسكنها حاليا 25 ألف عامل وأشار إلى توجيهات واضحة من القيادة في هذا الشأن بضرورة توفير السكن اللائق والحفاظ على كرامة العامل. وتقدم إدارة «أيكاد» الخدمات التي لم تقتصر على توفير الأمن، بل ضمت النظافة، حيث تتوافر شركات لخدمات تنظيف الغرف والسكن بصفة عامة مع خدمات طبية وصالات طعام كبيرة وخدمات توريد الطعام وتنظيف الملابس، فيما حظرت المؤسسة على العمال طهي الطعام داخل الغرف. وبين أن إنشاء المدن العمالية جاء وفق المعايير اللائقة التي حددتها حكومة الإمارات، حيث إنه أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى تحسين أداء العمال في مواقع العمل، سواء البناء أوالخدمات أوالصناعة، حيث تتحسن الحالة النفسية للعامل الذي يعيش في مكان مناسب، وتتوافر له الرعاية الصحية والوجبات بشكل منتظم، وتنعكس إيجاباً على الإنتاج. وأوضح أن إدارة «أيكاد» تعمل رغم حجم العمالة الكبير على التحكم في السكن العمالي عبر منظومة أمنية مراقبة بالكاميرات وانتشار أفراد الأمن، علاوة على التحكم في المداخل عبر بوابات إلكترونيه وبطاقات دخول، لضمان عدم دخول أي شخص غير مصرح له، نظراً إلى اختلاف الجنسيات ربما يكون عاملاً مسبباً للمشكلات، خصوصاً مع الآسيويين، حيث يتم تسكين كل مجموعة بعيدة عن الأخرى، وتوفير أطعمة تناسبهم وفقاً لتنوع جنسياتهم. كادر: 84 كاميرا لمراقبة شوارع وطرقات أوضح المشرف العام ومدير الأمن في المدينة العمالية ناجي الخير أن شركة الأمن حرصت على تركيب نحو 84 كاميرا لرصد شوارع وطرقات وبوابات القرية على مدار الساعة والتعامل السريع مع أية حالات. وأشار إلى تركيب نظام إلكتروني متطور للتحكم في عملية دخول وخروج العمال على مداخل القرية الثمانية، لضمان عدم دخول أي شخص غير مصرح له. وتتميز المدن العمالية بخدمات أمنية وفق مواصفات عالمية، وبنية تحتية ومراكز للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الجهات التخطيطية والخدمية الحكومية، وأنظمة أمن وسلامة ومواصفات بناء متوافقة مع متطلبات الدفاع المدني، مع رقابة مستمرة من المؤسسة على مستوى الخدمات والإدارة، ومسافات عازلة عن الأحياء السكنية، ومراكز أمنية قريبة (شرطة ودفاع مدني) وخدمات مجتمعية وترفيهية، وحدائق ومرافق تجارية، ومراكز تسوق، وصرافة، ومساجد وملاعب رياضية. عناوين داخلية: «العمل العربية»: خدمات «أيكاد» تضاهي المساكن العمالية في دول أجنبية. 50 % فائض المدن العمالية في أبوظبي. 7 مدن عمالية جديدة في الفترة المقبلة. 40 إلى 50 ألفاً الطاقة الاستيعابية لمدن النساء. The post دراسة إنشاء مدن عمالية للنساء في أبوظبي appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية