تتعاظم ظاهرة خطف الأطفال في العراق، دون التركيز عليها في وسائل الإعلام، ما يدفع الأهالي للتفكير في وسائل لحماية أبنائهم من خطر الاختطاف، الذي تتكرر حوادثه في مختلف مناطق بغداد والمحافظات. وتشير تقارير إلى أن أكثر من 500 طفل يتعرضون للاختطاف سنوياً، ولا تتمكن الشرطة من إنقاذ سوى 10% من المفقودين، وتتهم التقارير العصابات المسلحة بالخطف ومطالبة الأهالي بدفع فدية لإطلاقهم وفي حال الرفض يتم بيع الصغار في الخارج. ولأن الوضع الأمني لا يزال هشاً، رغم التصريحات المتواصلة بالسيطرة عليه، فقد باتت الجهات الأمنية تنسب عمليات خطف الأطفال إلى الجماعات المسلحة، كوسيلة لجمع الأموال، بينما يتهم أغلب الأهالي القوات الأمنية بعدم القدرة على وضع حد لحالات الخطف، فضلاً عن الغموض الذي يحيط بنتائج التحقيقات في حوادث عدة، وعدم معرفة العقوبة التي تصدرها المحاكم بحق الخاطف، ما أجبر الأهالي على حماية أبنائهم بأنفسهم وعدم تركهم فريسة لتهديد الخطف. وتروي الإعلامية عدوية الهلالي، عن أحد الشبان، قائلة: لم يكن ينقصه أي شيء.. كان ابناً لمدير إحدى الدوائر ويعمل والده بجد لتوفير كل متطلباته الشخصية مع أشقائه، وكان طالباً في أحد المعاهد، ويقضي أغلب وقته مع رفاقه، ويتأخر معهم خارج المنزل دون أن يحاسبه والده، إيماناً منه بأن ولده أصبح في سن الشباب ومسؤولاً عن تصرفاته. وفجأة ، تلقي القوات الأمنية القبض على الابن بتهمة تورطه مع رفاقه باختطاف صبي واحتجازه في قاعة للألعاب لأيام للحصول على فدية مالية من أهله!. وقد تلقى الأب صدمة من سلوك ابنه الغريب، لاسيما وأنه ورفاقه جميعاً من أبناء المديرين والمسؤولين، وليسوا بحاجة إلى القيام بالجريمة لإكمال مظهرهم الاجتماعي!. ملء فراغ وتبرر الباحثة الاجتماعية الدكتورة سناء آل أطيمش سلوك أولئك الشباب باللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية، لعدم خوض مجالات العمل أو ممارسة هوايات نافعة، في ظل وجود حياة مرفهة وجاهزة، فضلاً عن محاولة ملء الفراغ والتسلية بشيء من المغامرة والإثارة، تقليداً لما تعرضه القنوات الفضائية من أفلام تحتفي بالجريمة وتهلل لها. وتعزو ذلك السلوك إلى احتمال حاجة الشباب إلى المزيد من المال لإنفاقه على الملذات وعدم شعورهم بأي وازع أخلاقي أو ديني يمكن أن يضبط سلوكياتهم الطائشة. وإذا كان حظ الصبي المخطوف كبيراً إلى حد يكفي لكشف عصابة من الهواة، فالأمر لا ينسحب على الكثير من الأولاد الذين تم خطفهم من قبل عصابات محترفة، إذ تنتهي قصة اختطافهم بعودتهم إلى أهلهم بعد دفع فدية كبيرة أو قتلهم، حتى بعد دفع الفدية أيضاً، خشية تعرف المخطوف على الخاطفين. ولا تقتصر ظاهرة خطف الأطفال على الأغنياء فقط، بل شملت الفقراء أيضاً، فلم يكن أحد يتوقع اختفاء الطفلة علا ذات الأعوام الستة من أحد الأحياء الشعبية غرب بغداد، وتوقعوا وقوعها في أيدي عصابات تشغيل الأطفال في التسول، وبعد أيام عادت الطفلة إلى أهلها وهي في حالة مزرية من الشحوب والنحول. وتوقعت الأسرة تعرضها للاغتصاب، فعرضوها على طبيب والذي فجّر أمامهم مفاجأة من نوع آخر، إذ اخبرهم أنها فقدت إحدى كليتيها، وهو ما كانت الطفلة تحاول إبلاغهم به حين قالت لهم إنها خضعت لعملية وفقدت الوعي، وأعيدت إليهم بعد شفاء جرحها. عصابات منظمة يقلل مسؤول في مديرية الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وهو القسم الذي يعنى حاليا بجرائم الخطف، من شأن الجرائم، ويرجح خطف الأطفال لغرض الحصول على فدية، متهما عصابات منظمة بذلك. ويشير إلى القبض على عدد كبير من هذه العصابات وإحالة المنتمين إليها للقضاء الذي قام بدوره بمحاسبتهم وإصدار أحكام بحقهم، انتهت بعضها بالإعدام بسبب إدراج جرائم الخطف ضمن قانون مكافحة الإرهاب، فالخطف جزء من العمليات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المجتمع. البيان الاماراتية
