خففت محكمة الاستئناف في البحرين أمس، الثلاثاء، مجموع عقوبات الحبس الصادرة بحق الناشط نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، من ثلاث سنوات إلى سنتين، وذلك ضمن ثلاث قضايا حركتها السلطات البحرينية ضده تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة. ووفقا لمحاميه، فإن المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت في 16 اغسطس على نبيل رجب بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لمشاركته في مظاهرات غير مرخصة ودعوته عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى المشاركة في هذه المظاهرات بالمنامة. وكانت السلطات الأمنية قد حركت خلال الأشهر الماضية خمس قضايا بحق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص، وواحدة بسب اهالي مدينة المحرق التي صدر فيها الحكم بالبراءة، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن البحرينية وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني وبرأته فيها محكمة الاستئناف. جدير بالذكر أن رجب يرأس مركز البحرين لحقوق الانسان، وينشط المركز في توثيق "الانتهاكات" التي يتعرض لها المحتجون في البحرين.