أنهت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، معاناة أم حرمت من ابنتها طوال ثمانية أشهر، ولم تستطع تحديد مكانها، على الرغم من أنها ظلت تبحث عنها في مصر وتركيا، وحررت بلاغاً لدى السلطات المصرية، وحين علمت أنها تقيم في الإمارات حاولت الدخول من دون تأشيرة، ورفضت مغادرة مطار دبي إلى أن تدخلت الإدارة وحلت المشكلة. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان الرائد شاهين إسحاق المازمي، إن القضية بدأت عندما ورد بلاغ إلى الإدارة يفيد بأن امرأة من جنسية دولة عربية ترفض مغادرة مطار دبي قبل أن تسمع السلطات قصتها، وتساعدها على استعادة طفلتها البالغة ثماني سنوات. وأضاف أن المرأة أفادت بأن شقيق طليقها اختطف طفلتها أثناء وجودهما في تركيا، وعلمت أنه توجه إلى القاهرة، فسافرت إلى مصر، وحررت بلاغاً لدى السلطات هناك لمساعدتها على استعادة الطفلة، لكنها لم تجد لها أثراً، فواصلت البحث إلى أن تلقت معلومات من معارف مشتركين تفيد بأن الطفلة موجودة مع أبيها في الإمارات. وأشار إلى أن الأم واصلت رحلة البحث الشاقة، وغادرت من إسطنبول في تركيا، حيث تقيم، إلى دبي، لكنها لم تستطع الدخول، بسبب عدم حصولها على تأشيرة مسبقة، ومع ذلك فقد رفضت المغادرة قبل التواصل مع شرطة دبي وشرح مأساتها. وأوضح المازمي أن إدارة حماية المرأة والطفل بادرت بإجراء اتصالات سريعة مع الجهات المختصة في الدولة، حتى تأكدت من أن الزوج يقيم في إمارة رأس الخيمة، حيث يعمل في وظيفة مرموقة هناك، فعملت على إصدار تصريح دخول للأم على مسؤولية الإدارة، وآوتها في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، التي تقدم الدعم والرعاية في مثل هذه المواقف. ولفت إلى استدعاء الأب في اليوم التالي مباشرة، والتواصل مع محاكم دبي لإصدار أمر بمنع مغادرة الطفلة إلى حين حل المشكلة، مضيفاً أن الطليق حضر مع الطفلة، وجلسا في غرفة، فيما انتظرت الأم في غرفة مجاورة، من دون أن تعلم بوجود ابنتها، إلى حين التأكد من حقيقة روايتها. وتابع أن الطليق أكد أنه لم يخطف ابنته، وأن شقيقه هو من أحضرها إليه بعلم الأم، التي لديها حق الحضانة، وموافقتها، مؤكداً أنه لم يعد الطفلة إلى طليقته في الوقت المحدد، وتركها تقيم معه طوال ثمانية أشهر، بسبب تعلقه الشديد بها، لكنه كان يسمح لها بالتواصل مع أمها هاتفياً بطريقة لا تسمح لها بتحديد كود الدولة التي تتصل منها. وقال المازمي، إن فريق العمل في الواقعة توسط بطريقة مناسبة بين الطرفين، حتى أقر الزوج بحق الأم في استعادة الطفلة، لكنه اشترط تنازل الأم عن البلاغات التي حررتها ضده في مصر أو الإمارات أو أي بلد آخر، وألا تسافر بها إلى دولة أوروبية من دون موافقته، والسماح له برؤيتها حين يريد ذلك. وأضاف أن الأم وافقت على مطالب الزوج، فسمح لابنتها بالدخول إليها في مشهد درامي أثر في الحاضرين، وسط بكاء الأم والابنة التي هرولت إلى أمها حتى كادت تسقط على الأرض، وعملت على توصيل الأم والابنة إلى المطار، وتوفير تذكرتي سفر لهما، بعد عقد اتفاق مكتوب بين الأب والأم. الامارات اليوم
