كنت في طريقي إلى دبي وفي حوزتي إذن حكومي خاص يسمح لي بالسفر إليها والحصول على تأشيرة دخول تنتظرني في مطارها. في مطار «غازي عنتاب» التركي، نظرت الموظفة إلى بطاقة السفر التي تسمح بسفري إلى اسطنبول ثم إلى دبي، واستدعت موظفا كلمته بالتركية: اللغة الوحيدة التي يعرفها معظم عمال وموظفي شركة الطيران التركية، التي تقول دعاياتها إنها الأولى في أوروبا. فأخذ الرجل جوازي مع البطاقة وذهب. سألته إن كان في الأمر ما يريب، فأجابني باللغة التركية التي لا أفهمها وهو يبتعد عني. بعد قليل حاولت مخاطبة الموظفة، فأشارت بإصبعها إلى كرسي بعيد عنها يبدو أنها طلبت مني الذهاب إليه. خابرت مكتب الائتلاف في «غازي عنتاب»، فقالوا إنهم سيهتمون بالأمر. بعد قليل هاتفوني قائلين إنني بحاجة إلى تأشيرة تسمح لي بدخول دبي. ذهبت من جديد إلى الموظفة وأبرزت لها الإذن الخاص، فما كان منها إلا أن أخذته وذهبت إلى الغرفة التي سبقها إليها زميلها، فصار لديه الآن الجواز وبطاقة السفر والاذن الخاص. عند عودتها، كانت تشير بإصبعها من جديد إلى الكرسي البعيد. بعد نصف ساعة، خرج الموظف وأخبرني أن علي شراء بطاقة سفر جديدة إلى اسطنبول، لأن ربط بطاقتي الأولى بالسفر إلى دبي يبطل صلاحيتها. قلت: إنني أقلعت عن السفر إلى دبي، فرد: هذه هي التعليمات، فإما أن تشتري بطاقة جديدة أو أن لا تسافر. قلت في نفسي: إن كنت سأخضع لقرارات شركة الطيران التركية، فإنني سأبقى على ما يبدو في «غازي عنتاب» إلى أن يأخذ الله أمانته. في هذه الأثناء، كان الموظف قد أدار ظهره لي وهو ينصرف، دون أن يرد لي الجواز والاذن الخاص وبطاقة السفر. خابرت زملاء الائتلاف مرة ثانية فقالوا إنها المرة الأولى التي يسمعون فيها بشيء كهذا. بعد ساعة خرج الموظف وقال: أبشر، وافقت الشرطة في اسطنبول على قبول الاذن الخاص، لذلك تستطيع السفر، ثم أعطاني بطاقتي صعود إلى الطائرة، واحدة إلى اسطنبول وأخرى إلى دبي. تنفست الصعداء لاعتقادي أن المشكلة انتهت، غير أن موظفا آخر كان ينتظرني في اسطنبول: ما ان رأى هذا السيد جوازي حتى أخبرني أنني لا أستطيع السفر إلى دبي، رغم أنني كنت قرب باب الطائرة. أبرزت الاذن الخاص فنظر إليه باستخفاف وأضاف: من السهل تزوير إذن كهذا على الكومبيوتر، ثم ضم الإذن إلى الجواز وبطاقة السفر وذهب إلى حيث لا أدري، بعد ان أشار لي بإصبعه إلى كرسي وقال لي بإنكليزية آمرة: اجلس هنا. بعد قليل درجت الطائرة على أرض المطار استعدادا للإقلاع. اتصلت بسفير تركيا السابق في سوريا وأخبرته أن شرطة اسطنبول سمحت لي بالسفر إلى دبي، فوعدني بأن يتصل بها. بعد قليل خابرني موظف في الخارجية أحالني إلى موظف آخر يتكلم الفرنسية، أخبرني بعد دقيقتين أنه ليس لوزارة الخارجية سلطة على شركة الطيران. لم يبق لي غير الاتصال بالإمارات طالبا تأكيد صحة إذن الدخول، فاتصل وزير إماراتي كان في تركيا بالسلطات وأكد صدور الإذن عن وزارة الداخلية وطالبهم بتمكيني من السفر على أول طائرة. بعد ثماني ساعات قضيتها في المطار، صعدت على متن الطائرة، حيث أخبرني أحدهم أن مسؤولاً تركياً اتصل به وأبلغه ان لا علاقة للحكومة بما جرى، فأكدت أن معاملة الحكومة الجيدة للسوريين تجعلني أنسى معاملة شرطة الطيران السيئة لي. بالأمس، كنت عائدا من اسطنبول إلى باريس. ما إن رأت الموظفة التي تفتش بطاقات الصعود اسمي حتى أخبرتني انها لن تسمح لي بالسفر إلى دبي. أشرت إلى الطائرة وقلت: أنا مسافر إلى باريس، فقالت بعصبية: لا يحق لك السفر إليها إن كنت مسافرا إلى دبي. حين استغربت معرفتها بقصة دبي، سألتني إن كان لدي تأشيرة دخول إلى فرنسا، أريتها تأشيرة «شينغن» صالحة لغاية العام 2015 فقالت: هذه تأشيرة دخول وليست إذن إقامة، أريد إذن إقامة. قلت إنها تسمح لي بالإقامة لثلاثة أشهر، فقالت بإصرار: لن تغادر إذا لم تكن لديك إقامة. أريتها الإقامة المطبوعة على الجواز، فأخذت تحكها بظفرها، ثم صوّرتها أربع مرات قبل أن ترد لي بطاقة الصعود إلى الطائرة وهي تحدثني بصوت غاضب. في المرة الأولى قال الموظف إن الإذن الخاص مزوّر، في الثانية قالت الموظفة إن تأشيرة «الشينغن» لا تسمح لي بالإقامة في فرنسا. وفي المرتين كانت شركة الطيران التركية هي التي تقرر إلى أين تسمح لي بأن أذهب وأين أقيم. وكانت موظفة من موظفاتها تقرر أن تأشيرة «الشينغن» لا تعطيني الحق في دخول فرنسا، وتمارس أعمال الشرطة الفرنسية، التي سمحت لي بأن أقيم طيلة أشهر عدة في باريس اعتمادا على التأشيرة الأوروبية الشهيرة، قبل أن أحصل على إذن بالإقامة منفصل عنها، كي لا أسافر إلى خارج فرنسا مرة كل ثلاثة أشهر، كما تفترض التأشيرة. وفي المرة الأولى قال موظف في الشركة إنه لا يعترف بتأشيرة صادرة عن وزارة خارجية دولة الإمارات، ومنعني بالفعل من مغادرة تركيا لساعات، ولولا تدخل الوزير الإماراتي لربما كنت أمضيت أياما هناك، خاصة أن موظف الشركة أعطى نفسه حق مصادرة جواز سفري وبطاقة سفري. لا أريد تضخيم الأمر، أود أن أقول باختصار: لا شركة الطيران التركية ولا غيرها يستطيع لُي ذراعي لأي سبب كان، سواء تعلق الأمر بدوري في الائتلاف أم في رسم توجه سياسي يقوم على استعادة القرار الوطني السوري من أيدي من انتزعوه من أيدي السوريين، كائنا من كانوا. ثانيا: لن أسافر بعد اليوم إلى تركيا على طائرات أحسن شركة طيران أوروبية، قصدت شركة الطيران التركية، التي لا أشك في أنها أحسن شركة طيران في تركيا، ما لم تقدم لي توضيحات مقنعة حول ما وقع في الحالتين. ثالثا: أحب أن أهمس في أذن الشركة: صحيح أن السوريين هم اليوم في أسوأ حال، لكنهم شعب كريم، ويحب أن تحترم كرامة كل فرد فيه، ويحب كذلك أن تتم مواجهته دون «لف ودوران». * السفير
