يحدثنا التاريخ عن نساء حكمن في اليمن: بلقيس ملكة سبأ، أسماء بنت شهاب الصليحي، والملكة أروى بنت أحمد ملكة الدولة الصليحية. ولكن هذا تاريخ غابر وبعيد جداً عن واقع اليمن اليوم، حيث يحتكر الرجال جل الوظائف في كافة مؤسسات الدولة، فمن بين أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 301 عضواً توجد امرأة واحدة، وأعلى حد وصله عدد النساء في مجلس الوزراء حدث في الحكومة الوفاق الوطني الحالية التي ضمت 3 وزيرات مقابل 32 وزيراً، وحتى في مجلس الشوري المعين فإن عدد النساء اثنان فقط من بين 111 عضوا. ومن بين كل سفراء اليمن في الخارج (نحو 120 سفيرا) هناك امرأتان فقط تولين منصب سفيرة لليمن في الخارج. ولم يحدث أن تولت امرأة منصب محافظ محافظة، أو نائب محافظ، وهناك 38 امرأة عضوة في المجالس المحلية مقابل 7 آلاف و594 عضواً، فضلا عن ثمان وكيلات وزارة من بين عشرات الوكلاء، و83 قاضية في قيادة السلك القضائي مقابل 953 قاضيا من الرجال بحسب تقرير صادر اللجنة الوطنية (اليمنية) للمرأة في 2009م. وبحسب ذات الإحصائية لا تتجاوز نسبة النساء في النشاط التجاري 3% فقط. مهن كانت ممنوعة: يقول الشاب حمود العباسي إن العادات القبلية في اليمن، ترفض عمل المرأة في مهن معينة، مثل عملها في مطعم شعبي، أو سائقة تاكسي، ويوضح ل "هنا صوتك"، إن المجتمع كان يرفض في السابق عمل المرأة في الجيش أو الشرطة، مثلاً، ولكن هذا الأمر أصبح متاحا الآن، مشيرا إلى أن العادات القبلية كانت ترفض كذلك عمل المرأة في بعض المهن التي لا تمتهنها إلا شرائح اجتماعية معينة، مثل الغناء، والعمل في محلات الكوافير، وتزيين النساء، وبيع القات، أو الخضروات، والخبز المنزلي، ولكنه يستدرك قائلاً إن الظروف الاقتصادية باتت تدفع المجتمع إلى قبول عمل المرأة في هذه المجالات. في الدستور والقانون: كفلت الدساتير والقوانين اليمنية منذ وقت مبكر بعد الثورة اليمنية في ستينات القرن الماضي المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، وفي الحقوق والواجبات ومن بينها حق العمل، لكن المستشارة القانونية إيمان شايف ترى أنه لا يزال هناك فجوة بين المجال القانوني التشريعي وبين الممارسات العملية. وتعزو ذلك إلى ما تصفه ب "ازدواجية الخطاب الرسمي وعدم جدية الدولة في تمكين المرأة في ممارسة دورها السياسي المنصوص عليه في الدستور والقوانين". وتقول شايف في دراسة نشرت العام الماضي إن السند التشريعي للمرأة "كان ولا يزال يصطدم بقوة الموروث الاجتماعي والثقافي (...) في إطار بنية اجتماعية تقليدية تنكر وجود المرأة في المجال العام". المطالبة بالكوتا: تطالب معظم الناشطات اليمنيات ومنظمات المجتمع المدني المهمومة بقضايا النساء، بتبني نظام الكوتا لضمان حد أدنى لتمثيل النساء في مؤسسات الدولة، وتمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار. وهذا ما ركز عليه النساء ومناصري قضاياهن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله مؤخراً. وخرج المؤتمر بعدة قرارات وتوصيات في هذا الشأن نصت على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في مختلف هيئات وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية، وفي هيئات الأحزاب والمنظمات. فضلا عن توسيع وتمكين عملها في الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، وفي دار الإفتاء. لكن الباحث الاجتماعي خالد الشعبي يرى أن الكوتا في اليمن لن يكتب لها النجاح، ويقول للإذاعة:" الكوتا يمكن فقط أن تجد فسحة للتطبيق في الوظائف التي يحتاج فيها أصحاب القرار السياسي إلى الحصول على رضا المجتمع الدولي". نساء في مواقع مهمة: في حالات محدودة تبوأت نساء يمنيات في هذا العقد مناصباً عليا في الدولة، ففي سنة 2001 وجدت المرأة طريقها إلى مجلس الوزراء لأول مرة عندما عُينت الدكتورة وهيبة فارح وزيرة لحقوق الأنسان، ثم ضمت حكومات لاحقة ست نساء أخريات هن: أمة العليم السوسوة، وأمة الرزاق حُمد، خديجة الهيصمي، هدى البان، حورية مشهور، وجوهرة محمود. وكانت السوسوة هي أول سفيرة لليمن في الخارج، تلتها نورية الحمامي. وعرف العالم في السنوات الأخيرة الماضية توكل كرمان المولودة في 1979، وهي أديبة وشاعرة وكاتبة صحافية وناشطة سياسية حصلت على جائزة نوبل للسلام في العام 2011.كما عرفت مؤخرا الدكتورة مناهل عبد الرحمن ثابت المولدة في 1981 كأول واصغر متخصصة عربية في الهندسة المالية، وحازت على لقب عبقرية العام لعام 2013 ممثلة عن قارة آسيا. وتعتبر رمزية الأرياني التي توفيت مؤخرا من أبرز رائدات العمل العام في اليمن، فهي أول امرأة يمنية تكتب وتنشر رواية، وكانت أول امرأة تنضم إلى السلك الدبلوماسي اليمني وتنال درجة سفير،أما إفراح بادويلان التي تشغل حاليا منصب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فقد عملت بمجال القضاء لمدة ربع قرن تقريبا، وكانت أول قاضية في محافظة حضرموت، وعينت في 1994 أول رئيسة لمحكمة الأحداث في صنعاء. وتعد روزا مصطفي أول فتاة يمنية تعمل كابتن طيار، ومن بعدها عفراء محبوب علي. ويعتبر الباحث الشعبي أن وجود نساء في بعض المواقع الهامة "يعود إلى البيئة الحاضنة لهن، ابتداء بالعائلة الصغيرة ثم البيئة المحيطة". ويقول "لكننا يجب ألا نركن إلى ذلك المجتمع المثالي حتى تتحقق للنساء فرص أوسع في مثل تلك المواقع". زهرة اليمن