أثارت كاميرات المراقبة في المنشآت ودوائر العمل جدلاً بين أوساط الموظفين والمديرين، بين مؤيدٍ يرى فيها صوناً للحقوق وحماية الممتلكات، ومعارضٍ يعتبرها اختراقاً للخصوصية وأداة يمكن استغلالها لأهداف شخصية. وحددت نيابة دبي العامة شروطاً لتركيب كاميرات المراقبة في منشآت العمل، أبرزها قبول الموظف وإعلامه بوجودها، وضمان سرية التسجيلات والصور، وعدم وضع الكاميرات في أماكن خاصة. وشددت النيابة على أهمية وضع لوحات إرشادية تخبر العاملين بأن المكان مراقب بالكاميرات، وبذلك تضمن المنشأة حقها في حال المساءلة القانونية، ويكون الموظف على بينة من أمره. وأكد ل «الرؤية» وكيل النائب العام في نيابة دبي العامة المستشار سالم القائدي عدم وجود نص قانوني صريح حول وجود كاميرات المراقبة في أماكن العمل، موضحاً أن الأمر هنا يحتكم فيه إلى كون المكان عاماً أو خاصاً، فالقانون يجرم وجود الكاميرات في الأماكن الخاصة التي لا يعلم مرتادوها أنهم مراقبون. وتتلقى النيابة العامة قضايا بخصوص كاميرات المراقبة الموضوعة دون توضيح في بعض الأماكن الخاصة، إلا أنه لم يحدث أن تلقت شكوى بخصوص الأماكن العامة، ولا سيما أن الكاميرات تكون في أماكن بارزة وواضحة. وأبان القائدي أن عمل الموظف في مكان بعينه وعلمه بوجود الكاميرات فيه، يعنيان قبوله للأمر، وبذلك يتحول المكان من خاص إلى عام، بشرط ألا تنتشر الكاميرات في الأماكن الخاصة مثل دورات المياه. بدوره، أفاد نائب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد الحمادي بأن كاميرات المراقبة ليست الأداة الوحيدة لتحديد أداء الموظفين، موضحاً أن على مسؤولي الشركات والمؤسسات مراقبة أداء موظفيهم عبر التقييم ربع السنوي والتحفيز لزيادة الإنتاجية بأساليب علمية مدروسة. وأكد أهمية إعلام الموظفين بوجود الكاميرات، وضمان سرية التسجيلات والصور، وإلا فإن من حق الموظف تعريض صاحب العمل للمساءلة القانونية في حال تسريبها، مشيراً إلى أن القانون يكفل حماية حقوق العاملين وعدم اختراق خصوصيتهم إلا وفق ما تنص عليه اللوائح التنظيمية وقانون العمل. وذكر الحمادي أن كاميرات المراقبة تؤدي دورها الحقيقي في الشوارع العامة لمراقبة سير المركبات، وكذلك في محال الصرافة والمجوهرات والبنوك والصرافات الآلية، حيث تكون المراقبة فيها عامة وجماهيرية. وأوضح الخبير المصرفي أمجد نصر أن البنوك استخدمت أجهزة المراقبة في غرف الوثائق السرية والعمليات والنقد، وكذلك في مخارج ومداخل البناء، بهدف الحفاظ على موجوداتها، غير أنها لم تتبع أسلوب وضع الكاميرات في مكاتب الموظفين؛ إذ إن العقود التي تبرم بين البنوك والموظفين تشترط الكفاءة والقدرة الإنتاجية. وشرح أن الهيكل التنظيمي للشركات يستند إلى أساس الإدارات ورؤساء الأقسام الذين يتولون مهمة متابعة الأداء وتقسيم العمل، ولا يمكن تجاوز الخصوصيات لكون ذلك يفتح المجال للمشاكل واستغلال الكاميرات في الأهداف الشخصية. وفي السياق ذاته، أبان مدير إحدى الشركات الخاصة محمد زيدان أن أشكال وأنواع الكاميرات مختلفة ومتنوعة حسب المواصفات، غير أن كاميرات المراقبة المخفية لا يمكن تركيبها إلا بالحصول على إذن خاص من الشرطة. وترتبط الشركات العاملة في حقل تركيب الكاميرات بقطاعات حيوية مثل المصارف ومحال المجوهرات والبنوك، وتؤمن موافقة الإدارة العامة للشرطة التي ترسل بدورها مستشارين للاعتماد بعد الكشف على الشروط والمواصفات. وأوضح زيدان أن الطلب على كاميرات المراقبة لا يقتصر على الإدارات والمنشآت المالية، بل يتعداها إلى منافذ البيع، ومراكز التسوق، والمدارس، والجامعات التي تجد أن الحاجة لكاميرات المراقبة ضرورية بقصد التنظيم والحفاظ على الأمن. وحول الآثار النفسية للكاميرات في الموظفين، أكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة الدكتور أحمد العموش أن كاميرات المراقبة تفسد العلاقة بين المدير والموظف، مبيناً أن العمل الناجح يحتاج إلى إدارة ناجحة تتمكن من توثيق العلاقة بين الموظفين والإدارة على أن تكون الضوابط القانونية هي الحد الفاصل. وذكر العموش أن الدراسات أظهرت أن زيادة الإنتاج وضبط هدر الوقت يعودان إلى ارتباط الموظف بعمله وطموحاته وأهدافه التي ترتبط بشكل مباشر باستراتيجية الشركة، التي تتضمن الخطط الساعية إلى تنمية القدرات والمهارات، والحفاظ على مستوى الأمان الوظيفي. وأردف أن الموظف يخضع للرقابة التي يفرضها التسلسل الهرمي الوظيفي، والنجاح يرتبط بقاعدة روح الفريق، التي لا يمكن أن تغرسها كاميرات المراقبة. The post قبول الموظف .. السرية .. ضمان الخصوصية .. شروط كاميرات المراقبة appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية