توقّع أسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي والمدير العام ل" الفردان للصرافة" نمو حجم التحويلات المالية في الدولة 7% في 2014 على ضوء تحسن أداء القطاعات الرئيسية في الدولة وزيادة فرص العمل في شتى المجالات والقطاعات وبروز الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى نمو القطاع السياحي وقطاع الخدمات. وأضاف آل رحمة في تصريحات ل"البيان الاقتصادي" أن توقعات أداء قطاع الصرافة هي إيجابية مع توقّع توسع القطاع هذا العام على ضوء النشاط الاقتصادي الذي تعيشه قطاعات الضيافة والسياحة والمقاولات والتوسع الحاصل في المدن والمناطق السكنية والعمالية بالإضافة إلى مراكز التسوق. وأشار إلى أن عدد فروع الفردان يصل حالياً إلى 40 فرعاً في الإمارات السبع مع وجود 6 فروع جديدة قيد الإنشاء في دبي والشارقة وأبوظبي من المتوقع افتتاحها العام الحالي. تطبيق ذكي وأضاف آل رحمة "لدينا أفكار كثيرة لدعم هذه الصناعة في الدولة، ومنها استيعاب التقنيات الحديثة وتلبية تطلعات "العميل المتطلب" المتطورة التي تعتبر من التحديات هذا العام ونقوم حالياً بتطوير تطبيق ذكي يمكن العميل من متابعة حوالته النقدية وتسهل عليه استلامها ومعرفة الفرع الأقرب للعميل، بالإضافة إلى معرفة أسعار التحويل بالوقت المباشر. ونتوقع إطلاق التطبيق على أنظمة آيفون وأندرويد الشهر المقبل حيث نعمل حالياً على ربط البطاقة مسبقة الدفع الصادرة عن الفردان بالهاتف الذكي للعميل لتمكينه من تحويل الأموال من خلال التطبيق الجديد". الضوابط العالمية ولفت آل رحمة إلى أن الإمارات تتبنى الضوابط العالمية التي توصي بها "قوة العمل المالي الدولية FATF" وتوصلها إلى المؤسسات العاملة في القطاع المالي ومن ضمنها شركات التحويل والصرافة. وأضاف إن ضوابط صناعة الصرافة هي واضحة المعالم وتختلف عن الضوابط التي تحكم الصناعة البنكية. وأضاف: "ضوابط صناعة التحويل والصرافة هي عالمية ويتم تبنيها في الإمارات قبل الآخرين لأن كل شركات الصرافة لديها مراسلين دوليين وبالتالي التوافق مع النظم العالمية هو أمر بديهي بالنسبة لنا". وحول نسبة مساهمة شركات التحويل المالي التي يصل عددها إلى 135 شركة في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة أفاد آل رحمة أنه لا يتوفر حالياً بيانات دقيقة مشيراً إلى أنه تم أخيراً الاتفاق مع المصرف المركزي على تشكيل لجنة مصغّرة للبحث واستقصاء المعلومات في هذا الخصوص. وأشار آل رحمة إلى أن نظام حماية الأجور الذي يديره المصرف المركزي منذ إطلاقه 2009 أصبح نموذجاً يحتذى لباقي الدول لما له من تأثير في حفظ حقوق العمالة وأضاف: "كان التنسيق والتكامل بين الأطراف سبباً في نجاح هذا النظام". رسوم ودعا العملاء إلى استخدام النقد أو التحويل المصرفي أو الشيكات خلال التعامل مع شركات الصرافة وتجنب استخدام بطاقات الائتمان ما أمكن لتوفير الرسوم الإضافية التي تضاف على قيمة التعاملات بتلك البطاقات. وأضاف آل رحمة ان نحو 75% من العمولة التي تتقاضاها شركات الصرافة على التحويل أو تبديل العملات من خلال بطاقات الائتمان تذهب للبنوك فيما لا يتبقى لشركات الصرافة سوى رسم بسيط مقابل الخدمة. وأفاد: "تعتبر البنوك استخدام بطاقات الائتمان في شركات الصرافة لتبديل العملات أو تحويل الأموال بمثابة سحب نقدي وهي تقوم باحتساب الرسوم على استخدام بطاقات الائتمان في شركات الصرافة ". تحويلات وأضاف آل رحمة: "تكتسب تحويلات المغتربين المالية إلى بلدانهم الأصلية أهمية اقتصادية كبيرة ليس فقط كون هذه التحويلات تعد مساعدات عاجلة تعين أفراداً وعائلات كاملة على العيش وتغطية متطلبات الحياة اليومية فحسب بل لأنها تشكل عاملاً من عوامل الدخل القومي للعديد من البلدان . وخصوصاً النامية حيث تشير تقارير إلى زيادة حجم تحويلات العمالة الوافدة في الإمارات 2013 من 10- 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار آل رحمة إلى تقرير حديث ذكر أن حركة التحويلات المالية إلى خارج الدولة شهدت نمواً بنسبة 10% بنهاية 2013 بالمقارنة مع العام الأسبق لتصل إلى نحو 130 مليار درهم". شركات الصرافة تعزز الاستقرار المالي أكّد أسامة آل رحمة أهمية الدور البناء لقطاع شركات الصرافة في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي في المجتمع المحلي مشيراً إلى أن فرض قيود على التحويلات يؤثر على الاستقرار المالي في أي دولة. وأضاف: "تتمتع شركات التحويل المالي في الدولة بتاريخ عريق يعود إلى أعوام السبعينات وتلك الشركات لا تتحرك إلا من خلال الحصول على رخص من المصرف المركزي وبالتالي تخضع شركات الصرافة للتعليمات والنظم التي تصدر من جهات الرقابة العليا في الدولة". وأضاف ان سلطة الرقابة المالية في بريطانيا لم تبدأ في الإشراف على شركات التحويل المالي إلا في سبتمبر 2011 أي قبل أقل من عامين فقط. أهمية التحويلات المالية البيان الاماراتية