اتهمت حكومة اقليم كردستان العراق نظيرتها الاتحادية في بغداد بافشال مبادرتها بتصدير 100 ألف برميل من النفط على طريق حل الخلاف بين الطرفين والذي يعيق المصادقة على موازنة العراق العامة لتضميتها عقوبات ضد الاقليم ما لم يصدر 400 برميل من نفطه يوميا.. فيما أعلن في بغداد عن تغريم 32 كيانًا سياسيًا لمخالفتها شروط الحملة الدعائية للانتخابات. لندن: قال رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني إن وزارة النفط الاتحادية وشركة نفط الشمال أكدت بأنها ليست مستعدة حتى الان لقبول تصدير الاقليم 100 الف برميل من نفطه يوميا كبادرة حسن نية لحل الخلاف النفطي بين الطرفين. وأشار إلى أنّ إصلاحات جارية في خط أنابيب التصدير الرئيسي بين كركوك و ميناء جيهان التركي حاليا. وأضاف في بيان صحافي اليوم أن الاتفاق تضمن ان يقوم الاقليم بالتصدير حالما يتم الانتهاء من اصلاح خط الانابيب.. موضحا ان الاقليم سيقوم بتصدير 100 الف برميل يوميا لإعطاء المفاوضات الجارية مع بغداد فرصة الحد الاقصى من النجاح. وأكد ان حكومة الاقليم تعمل بتعاون وثيق مع كبار المسؤولين في وزارة النفط الاتحادية وشركة نفط الشمال في كركوك لبدء عملية تصدير النفط. وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعلنت في 20 من الشهر الماضي عن قرار بتصدير مائة الف برميل من نفط الاقليم يوميا عبر خطوط الانابيب العراقية كبادرة حسن نية على طريق حل الخلافات حول تصديره النفط عبر تركيا وذلك لحل مشكلة مصادقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة للعراق للعام الحالي والبالغة 135 مليار دولار. مشادات بين نواب المالكي والأكراد وقد ارجأ مجلس النواب جلسته الاعتيادية إلى غد بعد حدوث مشادات كلامية بين نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ورئيس المجلس اسامة النجيفي من جهة وبين نائبات كرديات والنائب ياسين مجيد عن الائتلاف من جهة اخرى حول الموازنة العامة للعراق. وذكر مصدر نيابي ان "مشادة كلامية نشبت بين النجيفي ونواب دولة القانون على خلفية مطالبتهم بادراج قانون الموازنة المالية على جدول الاعمال الذي خلا منها في جلسة اليوم". وأضاف ان "سبب المشادة مطالبة نواب دولة القانون بادراج قانون الموازنة لكن النجيفي طالب بادراج مناقشة الاستقالات المقدمة من المفوضية العلياللانتخابات وطلب الحماية القانونية". كما حصلت مشادة كلامية بين نائبات كرديات والنائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد بسبب طلب كتلة الائتلاف ادراج الموازنة في جدول اعمال الجلسة. واثر ذلك قررت نائبات كرديات مقاطعة جلسات البرلمان بعد أن وصفهم النائب ياسين مجيد ب"عديمات الاخلاق" وفيما طالبنه بتقديم اعتذار لهن هددن برفع دعوة قضائية ضده. وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني برزاد شعبان إن "النواب الكرد حاولوا الانسحاب من الجلسة فرد عليهم مجيد بأجلسوا ولا تتحركوا من أماكنكم لذا رددنا عليه بأنك إذا لم يعجبك المجلس فغادر". وأكدت أن "مجيد رد علي بقوله احترمي نفسك ثم تلفظ بألفاظ نابية ضدي وعلى النائبات الكرديات بأنتن غير مؤدبات وليس لديكن أخلاق".. وأوضحت ان النائبات الكرديات سوف يرفعن دعوى قضائية ضد مجيد. ومن جهته اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان ان ائتلافه انسحب من جلسة مجلس النواب لعدم ادراج قانون الموازنة على جدول الاعمال بعد ان قدم ائتلافه اكثر من 50 توقيعا لغرض ادراجها على جدول الاعمال". وقال إن رئيس مجلس النواب اراد البدء بقراءة قانون يعطي مفوضية الانتخابات الحصانة القانونية قبل عرض دولة القانون لادراج الموازنة على جدول الاعمال وهذا ما دعا اعضاء الائتلاف إلى الانسحاب من الجلسة. يذكر أن خلافات تسود بين بغداد واربيل على خلفية قيام هذه الاخيرة بمد انابيب نفط لتصدير نفطها إلى الخارج عبرها إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية التي تصر على ان يتم ذلك عن طريق شركة النفط العراقية "سومو" وايداع وارداته في خزينة الدولة العراقية وهو مايرفضه الأكراد. وقد أدى هذا الخلاف إلى قطع بغداد لمرتبات موظفي الاقليم منذ ثلاثة اشهر واضافة مادة إلى موازنة العراق العامة للعام الحالي 2014 بضرورة تصدير الاقليم 400 الف برميل نفط وايداع وارداته في الموزانة العامة والا فأن مبالغ هذه الكميات ستستقطع من حصة الاقليم في الموازنة والبالغة 17 بالمائة من قيمتها البالغة 135 مليار دولار. ومؤخرا أعتبر رئيس اقليم كردستان ميعود بارزاني قطع الحكومة المركزية في بغداد مرتبات موظفي الاقليم بمثابة اعلان حرب ضد شعب كردستان وأشار إلى أنّ سبب تردي الاوضاع الامنية والسياسية في العراق هو سياسات الحكم الخاطئة في بغداد. واكد بارزاني انه "لا احد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب الناس" معتبرا اي اجراء بهذا الصدد خرقا للقانون وقال "نحن نعتبر هذا الامر بمثابة اعلان حرب ضد شعب كردستان". تغريم 32 كيانًا سياسيًا هذا وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية عن تغريم 32 كياناً سياسياً لمخالفتها شروط الحملات الدعائية التي بدأت اليوم للانتخابات البرلمانية التي ستجري في 30 من الشهر الحالي. وأشار نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كاطع الزوبعي في تصريح وزعته المفوضية الثلاثاء إلى أنّه تم تغريم 14 كيانا مشاركا في انتخاب مجلس النواب العراقي لمخالفتها نظام الحملات الانتخابية رقم 7 لسنة 2013. وأضاف أن مفوضية الانتخابات واستنادا إلى التقارير التي قدمتها لجان الرصد والمراقبة التابعة للمفوضية اصدرت قرارا بتغريم 14 كيانا سياسيا مخالفا لنظام الحملات الانتخابية. وأوضح انه سبق للمفوضية ان غرمت 18 كيانا سياسيا مشاركا في الانتخاب للاسباب نفسها لكنه لم يوضح تماما طبيعة هذه المخالفات. وقد انطلقت اليوم الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية حيث يتنافس على 328 مقعدا برلمانيا 9040 مرشحا بينهم حوالي 2500 امرأة وسط مخاوف من استغلال الدين والسعي لتسقيط المنافسين الامر الذي حذرت منه المفوضية مهددة بعقوبات لمخالفي الحملة. وقد لوحظ ان صفحات التواصل الاجتماعي قد شهدت مع تجاوز الساعة الثانية عشرة ليلا بتوقيت بغداد وبدء اليوم الثلاثاء هجمة دعايات انتخاببية للمرشحين العراقيين من خلال نشر صور لملصقات انتخابية تتضمن صورهم واسماء قوائمهم وعبارات عن برامجهم الانتخابية التي ركزت على الامن والخدمات وماربة الفساد. كما ازدحمت الشوارع والساحات الرئيسية العامة في المدن العراقية منذ صباح الثلاثاء بملصقات وصور المرشحين وشعاراتهم حيث يقدّر معدل المبالغ التي يدفعها المرشحون لطباعة الملصقات والدعاية الانتخابية بنحو مليون و 200 الف دينار (حوإلى الف دولار) لكل واحد منهم. ايلاف