دبي - عبير أبو شمالة: توقع بنك "كوتس" أن تبدأ أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، وبالتالي على العملات المرتبطة بالدولار بما في ذلك الدرهم، الارتفاع نسبياً بداية من هذا العام، ورجح مارك ماكفارلاند، كبير المحللين الاقتصاديين لدى البنك أن يصل متوسط الارتفاع إلى 75 نقطة أساس بحلول العام المقبل، وذلك ضمن سيناريو معتدل . قال في مؤتمر صحفي أمس في دبي إن الارتفاع النسبي في تكلفة التمويل على الأرجح لن يكون له انعكاسات سلبية في ظل النمو الاقتصادي القوي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة . وتوقع أن يتواصل النمو الاقتصادي في الدولة في المرحلة القادمة بدعم من عوامل عدة أهمها زخم النمو العالمي، ما يعزز النمو في قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية في الإمارات . وقال إن النمو القوي في السعودية ينعكس بدوره إيجاباً على اقتصاد الإمارات . وقال إن هناك شهية متنامية لإصدارات الدين بصفة عامة، ما يعني نمواً متوقعاً في الطلب على إصدارات المنطقة . كما توقع أن يحافظ المستثمر في المرحلة الراهنة سواء على المستوى المحلي أو العالمي على محفظة متنوعة تضم الأسهم إضافة إلى أدوات الدخل الثابت بما يكفل التوازن بين العائد المرتفع والاستقرار النسبي . ورجح أن يحافظ سوق العقارات في دبي على زخم النمو في ظل ارتفاع الطلب والازدياد المستمر في عدد المقيمين في الإمارة . كما قال إن تكلفة التمويل المنخفضة تعد عاملاً أخر يسهم في زيادة الطلب . ولفت إلى وجود 3 تحديات او مخاطر رئيسية تواجه الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة وتتمثل في ارتفاع معدلات الفائدة وتكلفة التمويل، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بأوكرانيا، وأخيراً مخاوف القطاع المصرفي في الصين مع توقعات بارتفاع في مستوى العجز عن السداد وإن بشكل تدريجي ومتوقع من الأسواق . وقال البنك في تقريره الاقتصادي العالمي عن الربع الثاني من عام 2014 الذي يؤكد فيه أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سوف يواصل التحسن هذا العام . وأوضح التقرير أن زخم النمو الاقتصادي العالمي سوف يتركز في الاقتصادات المتقدمة، رغم تنامي مخاطر حدوث صدمة في أسعار الفائدة الأمريكية والبريطانية تزامناً مع تحسن أسواق العمل في البلدين . وقد تتيح الانتخابات التي سوف تشهدها الهند وإندونيسيا بروز فرص استثمارية جديدة . في سياق استعراضه للتقرير، قال مارك ماكفارلاند كبير المحللين الاقتصاديين في بنك كوتس: "تميزت أنشطة الشركات العاملة في الشرق الأوسط مؤخراً بإيجابية كبيرة . واخترقت مؤشرات مديري المشتريات حاجز 50 نقطة (ما يشير إلى التوسع) خلال العام الماضي، بالتزامن مع استفادة دول الخليج من ارتفاع أسعار الأصول وانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية . وبينما تجدد ارتفاع معدلات التضخم، تراجعت الأسعار الحقيقية للفائدة (بعد اقتطاع الفائدة) بشكل ملموس . ويعني ارتفاع تكاليف استخراج النفط والغاز أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعد قادرة على تحقيق فوائض مالية ضخمة، وباتت تعتمد على النمو السريع للطلب في القطاع الخاص . وحيث إننا نعتقد أن ظروف التمويل المواتية سوف تستمر عامي 2014 و،2015 قد نُفاجَأ بارتفاع معدل النمو الاقتصادي للدولة" . وأوضح التقرير أنه رغم احتمال ارتفاع معدلات نمو اقتصادات الأسواق الناشئة على المدى الطويل، إلا أن زخم النمو الاقتصادي العالمي يتركز حالياً في الأسواق المتقدمة . وبينما توقع التقرير ارتفاعاً طفيفاً لتلك المعدلات عام ،2014 توقع انخفاض معدلات نمو اقتصادات مجموعة بريك ((BRIC) البرازيل، روسيا، الهندوالصين) باستثناء الهند . وفي عام ،2015 توقع التقرير ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي تزامناً مع استعادة التجارة والاستثمار لعافيتهما، لكنه توقع في المقابل انخفاض معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 7% تزامناً مع بدء ظهور تأثير الاصلاحات الاقتصادية الصينية . التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة ظهر توجهان في الأسواق الناشئة منذ أواسط عام 2013 وهما: 1) موجات تذبذب أسعار الصرف/ أسواق الأسهم التي تحدث من وقت لآخر نظراً لإصابتها بعدوى مخاوف أسعار الفائدة الأمريكية؛ و2) استمرار إصدار السندات السيادية منخفضة أسعار الفائدة . ومنذ انطلاق أحدث موجة من تراجع التفاؤل في يناير/كانون الثاني ،2014 شاع اعتقاد على نطاق واسع بأن رؤوس الأموال تهرب من الأسواق الناشئة . لكن أحدث البيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي الذي يرصد إجمالي التدفقات النقدية على الصعيد الوطني، ينقض فرضيات حدوث هروب كبير من الأسواق الناشئة . وتعتبر بيانات المعهد الأكثر شمولاً بين جميع مصادر البيانات الأخرى وتظهر أن ما قيمته 23 مليار دولار أمريكي من رؤوس الأموال تخارجت من أسهم الأسواق الناشئة في يونيو/حزيران ،2013 بينما تم سحب 8 مليارات دولار أمريكي فقط من تلك الأسواق في يناير 2014 . إلا أنه باستثناء هذين الشهرين، شهدت تلك الأسواق تدفقاً صافياً للاستثمارات في جميع الشهور منذ مايو/أيار 2012 . وكانت تلك التدفقات أكبر بكثير باتجاه الاستثمار في السندات، كما كانت أكثر استدامة . وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي الاستثمارات في سندات الأسواق الناشئة قارب 42 مليار دولار أمريكي خلال الشهور الثلاثة المنتهية في فبراير 2014 . في المقابل، شهدت الأسهم تخارجاً صافياً بقيمة ملياري دولار أمريكي إذا أخذنا تخارجات شهر يناير في الحسبان . وهكذا يتضح لنا أنه لا يصح القول بأن المستثمرين فقدوا الأمل بأسهم أو سندات الأسواق الناشئة وتخلوا عنها . مخاطر أسعار الصرف يشير الإصدار المستدام والإقبال على سندات الأسواق الناشئة ذات الدخل الثابت والعائد الأعلى إلى أن الأسواق لا تتوقع ارتفاعاً قريباً لأسعار الفائدة الأمريكية أو الأوروبية، نظراً لاستمرار كون الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي العملات المفضلة لمعظم السندات الأمريكية والأوروبية . وكان بنك التسويات الدولية قد أعلن مؤخراً أن الإرشاد المسبق يفلح في التخفيف من تذبذب أسعار الفائدة . الأمور ليست سيئة في الصين رغم تراجع معدل النمو المتوقع للاقتصاد الصيني من 5 .7% عام 2013 إلى 2 .7% و7% حالياً، فلا بد من وضع التدفقات البيانية في إطار خلفية معينة . وأشار أحدث مؤشرات مديري المشتريات لأنشطة الشركات إلى انخفاض ذلك المعدل . من ناحيته، يظهر مؤشر إتش إس بي سي/ ماركيت الذي يركز على الشركات الصغيرة إلى المتوسطة، انكماشاً واضحاً وملموساً . وكان نمو مبيعات التجزئة في الربع الأول من العام الحالي الأضعف من نوعه في سنوات، وانخفضت الصادرات في فبراير بنسبة 18% . كما انخفض سعر صرف اليوان الصيني إزاء الدولار الأمريكي بعد شهور من الارتفاع . وكانت أسعار الصرف قد تدهورت بحدة في أسواق العملات منذ أن أشرف أحد صناديق الاستثمار على الإفلاس، وتبعته شركة لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية لم تسدد مستحقات أحد سنداتها في الموعد المحدد . كما أن الصين شهدت عجزاً في حسابها الجاري في فبراير . إلا أننا يجب أن نأخذ جميع هذا الأمور في الاعتبار على خلفية المساحة الهائلة للبر الصيني الذي يضم العديد من الاقتصادات التي كانت جزءاً من يوتوبيا جماعية قبل 40 عاماً فقط . الخليج الامارتية