درست اللجنة الأمنية المصغرة في الحكومة المصرية، أول من أمس، إصدار تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب، بعد التفجيرات الثلاثة التي شهدها محيط جامعة القاهرة، أول من أمس، وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين، فيما قال الرئيس السابق حسني مبارك، إنه رفض مراراً الضغوط الأميركية التي طالبته بإشراك «الإخوان» في العملية السياسية مقابل بعض المنح ودعم الجيش، معلناً انتهاء دوره وتأييده لترشح المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر. وتفصيلاً، ضم اجتماع اللجنة الأمنية المصغرة الذي عقده رئيس الحكومة إبراهيم محلب، وزراء الدفاع والداخلية والعدل والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن القومي، وأصدر قرارات بتكثيف الأمن في المناطق المحيطة بالجامعات، وجرى استعراض التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب. يأتي ذلك فيما تبنت جماعة «أجناد مصر»، في بيان لها، التفجيرات الثلاثة التي ضربت محيط جامعة القاهرة، والتي راح ضحيتها اثنان، بينهما عميد في الشرطة، بالإضافة إلى وقوع خمسة جرحى. وأوضحت جماعة «أجناد مصر» في بيانها أن هذه التفجيرات تأتي ضمن حملة «القصاص حياة»، وذلك للوصول إلى كبار قيادات الأمن المتمركزين قرب ميدان النهضة، في حين تم تأخير تفجير العبوة الثالثة نظراً لاحتشاد عدد من المدنيين. وبررت الجماعة العملية بأنها انتقام من الشرطة، بسبب القبض على عدد من الفتيات من أنصار «الإخوان». في سياق آخر، كشف مبارك في حديث هاتفي مع صحيفة «المصري اليوم» أذاعته إحدى القنوات الفضائية المصرية، أول من أمس، علاقة «الإخوان» بمشروع تنمية قناة السويس، موضحاً رأيه في العديد من القضايا المطروحة على الساحة المصرية في الوقت الراهن، ونافياً الأنباء التي تحدثت عن وفاته، حيث أكد «أنا بصحة جيدة ولا أعاني أية مشكلات». وحول مدى قبول تنظيم الإخوان المسلمين في الداخل والخارج بالمشير عبدالفتاح السيسي رئيساً، قال مبارك: «في الحقيقة أنا حذر جداً من هذا الموضوع وقلق مما يمكن أن يذهب إليه (الإخوان) في ردود أفعالهم، وأتصور أننا يجب أن نكون على أعلى درجات اليقظة ابتداءً من الآن وحتى انتهاء الانتخابات الرئاسية». وحول موقفه من ترشح السيسي، قال: «لقد قال الشعب كلمته وتم اختياره بالفعل، ولذلك فليس أمام الشعب على الساحة السياسية الآن إلا هو»، وأكد أن الولايات المتحدة تضغط من أجل مشاركة «الإخوان» في العملية السياسية، ولم يكن احتجاز الطائرات العسكرية المصرية إلا الحلقة الأخيرة في هذه الضغوط، وذلك كله بهدف تركيع مصر وإحراج قياداتها في الوقت الراهن، وهو ما سبق أن حاولوه معي، وكانت لهم المطالب نفسها، وهي مشاركة «الإخوان» في العملية السياسية مقابل المنح الأميركية ودعم الجيش المصري، لكني كنت «صلباً معهم تماماً». وفي ما يتعلق بموقف دولتي الإمارات والسعودية ودعمهما ومساندتهما لمصر بعد 30 يونيو، أوضح مبارك «في الحقيقة هذه الدول المحترمة تدعمنا دعماً قوياً، ولكن يجب علينا أن نعمل لأنها لن تستمر في تقديم دعمها لنا، ولا يمكن لاقتصاد أن يقوم على المعونات الخارجية». وعلق على ترشح مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي بقوله: «من حق الجميع أن يترشح، لكني ضد استغلال اسم عبدالناصر. الجميع يحاول أن ينسب نفسه لعبدالناصر وتجربته في الحكم، لكن عبدالناصر ملك الجميع». وعلق على قيام بعض المصريين بتحرير توكيلات تطالب بترشيحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة بقوله: «لا، أنا خلاص تعبت من تحمّل المسؤولية، أنا فضلت أحارب 30 سنة من حياتي مع الجيش المصري، وحكمت البلد 30 سنة بقدر استطاعتي، لكن دوري انتهى». يأتي ذلك في وقت أعلن وزير الداخلية السابق الأمين العام ل«جبهة مصر بلدي»، اللواء أحمد جمال الدين، دعم الجبهة بكل رموزها الوطنية وأعضائها للمشير السيسي في انتخابات الرئاسة. وأكد اللواء جمال الدين في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، أن إعلان المشير السيسي خوض الانتخابات الرئاسية، جاء نزولاً عند رغبة الملايين من أبناء الشعب المصري، وذلك بعد موقفه التاريخي والبطولي وانحيازه لإرادة الشعب في ثورة 30 يونيو. وأضاف أنه تم اصدار توجيهات لكل منسقي الجبهة وأعضائها بجميع محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الكامل والتعاون الوثيق مع أعضاء الحملة الرسمية للمشير السيسي، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد العديد من اللقاءات التنظيمية لحشد الناخبين يوم الانتخاب. وشدد وزير الداخلية السابق على أن مصر بحاجة إلى رئيس لديه خبرات ورؤية وطنية مخلصة، وهو ما يتوافر في المشير السيسي الذي أنقذ مصر من حرب أهلية، مشيراً إلى أنه لولا استجابة السيسي للإرادة الشعبية وإعلانه ما توافق عليه ممثلو قوى الشعب يوم الثالث من يوليو الماضي كخريطة للمستقبل، كان يمكن أن تحدث حرب أهلية بين ملايين المصريين الذين وجدوا في الميادين للتعبير عن إرادتهم في التغيير وعزل الرئيس السابق وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، الذين يحاولون إشاعة الفوضى في البلاد بدعوى الشرعية، وهم يعلمون علم اليقين أن الشرعية تكتسب وتكرس طالما توافقت مع الإرادة الشعبية ونالت رضا المواطنين، وتضمحل وتتلاشى إذا فقدت هذا الرضا. الامارات اليوم