هدد نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد الطراونة اليوم السبت ب"فتح المجال للمقاولين لتنفيذ وعيدهم بالتصرف بشكل فردي بالتوقف عن العمل في المشاريع وتسريح موظفيهم وعمالهم". عمان: هدد أحمد الطراونة نقيب المقاولين الأردنيين في مؤتمر صحافي عقده السبت في مبنى نقابة المقاولين، بوقف العمل بجميع المشاريع وتسريح العاملين، مشيراً إلى أن هذ القرار يأتي نتيجة لعدم تجاوب الحكومة بدفع مستحقات المقاولين وعدم رصد مخصصات في موازنة الحكومة للقطاع. وأوضح أن الحكومة وعدت مؤخراً بدفع مستحقات المقاولين على الحكومة والبالغة 120 مليون دينار (حوالي 168 مليون دولار) موزعة بين مطالبات على وزارة الأشغال العامة بقيمة 60 مليونا ووزارة المياه والري بقيمة 50 مليون و10 ملايين دينار على دوائر ومؤسسات أخرى، إلاّ أن الحكومة ماطلت كثيراً ولغاية هذا التاريخ بعدم دفع أي مبالغ تذكر مما أدى إلى تراجع القطاع. وقال الطراونة أن لقطاع الإنشاءات مساهمة جوهرية في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر من خلال مساهمته بحوالي 15% من الناتج الوطني الإجمالي حيث أن هناك 2223 مقاولاً مسجلاً الآن يساهمون بتشغيل حوالي 100 ألف عامل في القطاع، يتقاضون رواتب سنوية من قطاع المقاولات تبلغ ما يقارب (150) مليون دينار سنوياً، ومساهمته بخلق فرص عمل لما يزيد على 100 قطاع مساند أو مرتبط بقطاع الإنشاءات. وأضاف: مارست النقابة كل الجهود الممكنة مع كل المستويات من رئيس الحكومة وصولا الى المدراء التنفيذيين لتأمين مبالغ لدفع مستحقات المقاولين وكانت الحكومة تنقط عليهم بالقطارة حتى تراكم عليها مبالغ كبيرة وقصمت الحكومة ظهر القطاع حين لم يتم تخصيص أي مبلغ في ملحق الموازنة من أجل إظهار أرقام وفورات وهمية في الميزانية العامة للدولة. كما قامت الحكومة برفع أسعار المحروقات ولم تأبه لإصدار التعليمات اللازمة لتعويض المقاولين عن ذلك وفق شروط عقودهم التي توجب تعويض المقاول عن زيادة التكاليف، حيث تقوم لجان وزارة الأشغال بتأخير إصدار التعاميم اللازمة بالتعويضات مما يزيد من عبء المقاولين خاصةً وأن الحكومة لم تدفع لهم مستحقاتهم الأصلية. على صعيد آخر، قال نقيب المقاولين ان البحث عن أسواق خارجية لقطاع المقاولات يعتبر حاليا أولوية ملحة في ظل انحسار حجم الانشاءات في الأردن والمشكلات التي تواجه المقاولين بسبب قلة المشاريع الرأسمالية وعدم التزام الحكومة بتسديد مستحقاتهم. واوضح الطراونة ان زيارة وفد من نقابة المقاولين لإقليم كردستان جاءت في اطار الجهود المبذولة لإيجاد آفاق جديدة أمام القطاع وتمكينه من تصدير خدماته والاستفادة من الفرص المتاحة في الخارج حيث ان هناك بوادر ايجابية لتصدير خدمات المقاولات الى هنالك مما يساعد القطاع على الانتعاش. وقال ان اقليم كردستان يعد فرصة لقطاع المقاولات الاردني باعتباره من الاسواق العربية الواعدة لاستقطاب الخبرات لتنفيذ المشاريع المختلفة واصفا زيارة الوفد بالإيجابية وانها حققت نتائج مهمة ستعود بالنفع على المقاولين الاردنيين. واضاف الطراونة ان الجانب الكردستاني ابدى تفهما كبيرا لتسهيل تصدير المقاولات الاردنية الى الاقليم لما يشكله من نقلة نوعية للجانبين في مجال صناعة الانشاءات والمقاولات، مشيرا الى انه تم خلال الزيارة بحث ملفات متعددة كآليات التصدير واصدار الكفالات للمقاولين اذ ان ما يقف عائقا في وجه قطاع المقاولات هو عدم وجود كفيل يضمن المقاول الاردني في الخارج، حيث يرتب عليهم ذلك مبالغ والتزامات مالية كبيرة. وقال ان مجلس النقابة لا يدخر جهدا على كافة الاصعدة لخدمة قطاع المقاولات ومحاولة فتح اسواق جديدة أمامه وذلك من خلال الاتصال مع الدول العربية المجاورة وعقد مذكرات تفاهم مشتركة معهم، لافتا الى انه تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع السعودية والعراق «اقليم كردستان» وليبيا للاستفادة من اسواقها باعتبارها من الاسواق الواعدة لإعادة الاعمار وبناء مشاريع البنية التحتية. واشار إلى أن وفدا رسميا يمثل اتحاد مقاولي اقليم كردستان سيقوم قريبا بزيارة رسمية إلى الأردن لبحث سبل تقليل المعيقات والصعوبات التي تواجه قطاعي الانشاءات والمقاولات بين البلدين، بالإضافة الى تسهيل آليات التصدير. يذكر ان النقابة شاركت في شهر اذار(مارس) الماضي مع الوفد الاقتصادي الحكومي الرسمي في زيارتين الى كل من كردستان وليبيا للاطلاع عن كثب على السوق هناك وفرص وظروف الاستثمار فيه، حيث تم الاجتماع مع الجانبين العراقي والليبي وممثلين عن قطاع الانشاءات لبحث افضل السبل لمشاركة المقاولين الاردنيين في نهضة واعادة اعمار العراق وليبيا.