حددت الحكومة المصرية نصيب المواطن الواحد من الخبز المدعوم ب 150 رغيفاً شهرياً وفق ما قال وزير التموين خالد حنفي بعد بداية العمل بمنظومة جديدة لتوزيع الخبز بالبطاقات التموينية الذكية للحدّ من تهريب الدقيق المدعوم اليوم الأحد بمدينة بورسعيد، قبل تعميمه على محافظات مدن القناة وتدريجياً على باقي المحافظات قبل يوليو . وسيشمل هذا الإجراء 67 مليون مواطن من أصل أكثر من 86 مليون مواطن يعيشون على منظومة دعم المواد التموينية، بفضل 18 مليون بطاقة تموينية، ويمكن للمصريين الذين لا يملكون بطاقة التموين استخراج بطاقات مخصصة لشراء الخبز المدعوم الذي يباع بخمسة قروش للرغيف. وقال حنفي في بيان اليوم الأحد إن وزارته ستشتري "رغيف العيش من المخبز العامل بالسولار ب33.7 قرشاً والمخبر العامل بالغازالطبيعي ب33.3 قرشاً، ويحصل صاحب المخبز فوراً على قيمة مبيعاته في حسابه بالبنك بمجرد إتمام البيع". ويرى حنفي أن النظام الجديد لبيع الخبز "سيحفظ للمواطن كرامته ويوفر المستحقات المالية فوراً لأصحاب المخابز من بيع الخبز ويُحافظ على الدعم المخصّص للخبز والبالغ 22 مليار جنيه سنوياً من الإهدار والتسرب". وأضاف الوزير في بيانه أن هذا النظام "يُحقّق لصاحب المخبز ربحاً صافياً ب260 جنيهاً في طن الدقيق الواحد الذي ينتجه خبزاً"، وأشار الوزير إلى أن هذه الأسعار حاضعة للمراجعة كلّ ثلاثة أشهر. ويشمل النظام الجديد لتوزيع الخبز تحويل ما لم يتم شراؤه من الحصة الشهرية للخبز إلى نقاط مادية لشراء منتجات أخرى يحتاجها من بقالات التموين. وسبق لحنفي القول في مارس إن منظومة الخبز الجديدة "ستوفر 25% من الدعم الحالي للخبز ولكن التوفير لن يذهب للدولة بل للمواطن لشراء ما يريده من منتجات تموينية وغذائية أخرى". ويشار إلى أن أصحاب المخابز يبيعون كيس الدقيق المدعوم بسعة 100 كيلوغرام في السوق السوداء ب 90 جنيهاً بعد شرائه ب 16 فقط. ويبلغ متوسط استهلاك الأرغفة للمواطن يومياً قبل تنفيذ النظام الجديد لتوزيع الخبز نحو 3 أرغفة. ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة الذي يُشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي، وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية السخط العام وفي ذاكرتها أحداث الشغب في 1977 إبان فترة حكم أنور السادات. وفي 2008 انطلقت احتجاجات عنيفة بسبب النقص في الخبز تحت حكم حسني مبارك. البيان الاماراتية