* * * * أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جار حالياً وضع خطة شاملة لتطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة وغيرها، على أحدث النظم العالمية، وذلك بعد قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بنقل تبعيتها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأضاف فى بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سوف يتم العمل بالقوانين والقواعد التى تعمل بها هذه الشركات وهياكلها التمويلية، ولن يتم تغيرها، مؤكداً أن التطوير سيشمل تحديث أساليب الشراء والتخزين والنقل والتداول والخدمات اللوجستية وتدريب العاملين بها على أفضل نظم التسويق والعرض والبيع المتطورة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية. وأشار حنفى إلى أنه سيتم إزالة كافة العقبات البيروقراطية والروتينية التى تعوق نجاح هذه الشركات، وذلك بهدف تعظيم قدراتها التنافسية مع الشركات المماثلة فى القطاع الخاص وتحويل الشركات الخاسرة منها إلى شركات ناجحة، تحقق أعلى الأرباح، بما يعود بالنفع على العاملين بها فى زيادة حوافزهم ودخولهم المادية ورفع مستوى معيشتهم وأيضا تكون هذه الشركات كيانات اقتصادية فعالة فى إحداث توازن فى أسعار السلع بالأسواق لخدمة جموع الأسر المصرية، خاصة الأسر ذات الدخول المنخفضة. جدير بالذكر أن قانونى 159 و203 الخاصين بالشركات المساهمة لا يمنعان نقل تبعية هذه الشركات من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، حيث إن حصة الدولة فى هذه الشركات أكثر من النصف، وبذلك يكون الإشراف على حصة المال العام فى هذه الشركات بعد قرار النقل من اختصاص وزارة التموين. مواضيع متعلقة بص وطل