حث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية وفق قرارات القمة العربية ، خاصة وأن السلطة الوطنية تعانى أزمة مالية شديدة تحول دون حتى دفع رواتب موظفيها . وشدد المجلس من خلال قراراته وتوصياته الختامية -فى ختام أعمال دورته العادية رقم 95 أمس بالقاهرة - على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية وضرورة تحقيق وحدة الصف الفلسطينى ودعم جهود مصر فى هذا المجال. وأكد المشاركون فى الدورة من أعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على عروبة القدس ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التى تستهدف تهويد مدينة القدس وإدانة مصادرة الأراضى لبناء وحدات استيطانية . وصرح السفير محمد محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بأن أعضاء المجلس أكدوا مجددا رفضهم التام لسياسة الاستيطان الإسرائيلية التى تقضى على حل الدولتين ، كما أدانوا استمرار إسرائيل فى احتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب فى مخالفة صارخة للقانون الدولى واتفاقيات جنيف . وأجمع المشاركون فى الدورة على ضرورة توجيه الاستثمارات العربية فى الخارج واستعادتها للعمل والاستثمار فى الدول العربية وضرورة العمل من أجل الاستفادة من العقول المهاجرة. وأشار السفير الربيع إلى أنه تم مباركة وتأييد إنشاء شركة عربية مشتركة للتجارة وتسويق الاسماك وتقرر مواصلة الجهود مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والاتحاد العربى لمنتجى الاسماك لتمويل واتخاذ اجراءات التأسيسللوصل الى واقع التنفيذ . وقد تقرر إحالة ورقة العمل حول إقامة "المثلث العربى الذهبى مصر السودان ليبيا" إلى الدول الأعضاء لموافقة الأمانة العامة بمقترحاتها ومرئياتها بشأنها وهو اقتراح مقدم من مصر ويقوم على إحياء فكرة التعاون الاقتصادى بين الدول الثلاث اعتمادا على ثرواتها المادية والبشرية والحيوانية الهائلة . كما تقرر إحالة مقترح مصر والخاص بتأسيس تجمع لهيئات الاستثمار فى الدول العربية ومشروع النظام الاساسى الى الدول العربية لإبداء الرأى وعرض ما يتم إنجازه على الاجتماع القادم لآلية الاستثمار العربية التابعة للمجلس فى شهر فبراير القادم. كان الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية قد عرض على اعضاء الدورة تقريرا شاملا تناول تطورات الاوضاع والاقتصادالدولى وانعكاسات الازمات المالية الدولية وازمة اليورو على الاقتصاد العربى. كما عرض الأمين العام فى تقريره لمعوقات التجارة الخارجية الفلسطينية والحصار الاسرائيلى مما ادى الى تراجع نسبة العجز التجارى للناتج المحلى الاجمالى من 41.7% عام 2010 الى 36.2% عام 2011 . وتناول تقرير الأمين العام أيضا تطورات التنمية العربية بعد الثورات العربية . وأشار إلى ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية ككل خلال عام 2011 الى نحو 2348 مليار دولار محققا بذلك معدل نمو حوالى 17.2 فى المائة بالاسعار الجارية بالمقارنة بمعدل نمو حوالى 15.4 فى المائة عام 2010 وقد نمت الإيرادات البترولية بحوالى 24.4 فى المائة فى عام 2011 لتصل الى حوالى 625.7 مليار دولار. ولفت التقرير إلى وجود اتجاه لزيادة العلاقات الاقتصادية العربية الصينية خاصة فى مجال التجارة الدولية ..وقد حصلت الصين على زيادة للواردات العربية بنسبة بلغت 22.2 فى المائة .ثم الواردات العربية البينية بنسبة زيادة بلغت 17.2 فى المائة كما ارتفعت الواردات العربية من الاتحاد الاوربى بنسبة 7.8 فى المائة والواردات العربية من امريكا بنسبة 7ر6 فى المائة . وكانت الدورة ال95 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد أعربت أيضا فى ختام أعمالها أمس بالقاهرة عن الشكر إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا ، كما وجهت الشكر لكل دول العالم التى صوتت لصالح رفع مكانة فلسطين فى الاممالمتحدة الى دولة مراقب فى الاممالمتحدة . أخبار - عربى ودولى - البديل