صرح القاضي محمد عبدالله الزرعوني من محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية ل «البيان» أن القضايا النسائية تشكل حضورا لافتا بشكل عام. وأن أغلب القضايا التي تنظرها المحاكم في المنطقة الشرقية وبالتحديد في مدينة خورفكان فيما يتعلق بقضايا المرأة، هي ما يتصل بقضايا الأحوال الشخصية والأسرية: كالطلاق والخلع وفسخ النكاح والنفقات الزوجية والأبناء والرؤية والحضانة والإرث ونزع الولاية. وأوضح أن ثقافة الحقوق لدى المرأة ولجوئها إلى الاستشارات القانونية وإن كانت في ازدياد في الآونة الأخيرة، إلا أنها تظل محدودة نوعا ما. وأشار الزرعوني إلى أن قضايا المحكمة الجزائية تأتي في المرتبة الثانية، حيث تصدر أحكام عليهن في قضايا جنائية أو حقوقية متنوعة، أو تشكل النساء في تلك القضايا أحد أطراف الدعوى. كما وتشكل الجرائم الأخلاقية ما بين الخلوة والزنا، وقضايا الهروب من المنزل والحمل سفاحا والإجهاض نسبة واضحة من تلك القضايا. فيما تتنوع بقية القضايا الجنائية المسجلة ضد النساء فتشمل إيذاء أو ضرب الغير- وبالأخص الزوج- أو السب والشتم أو السرقة، ودخول منزل دون إذن الغير، والدعاوى الكيدية. وبين أن تلك القضايا تتصدرها سيدات من جنسيات مختلفة. ولفت إلى عدم بروز حالات لجرائم غريبة أو عنيفة ترتكبها المرأة عدا قضايا التسبب في حوادث مرورية والتهديد وإن كانت تعتبر قليلة نسبيا، هذا إلى جانب قضايا تتعلق بإلحاق الضرر في ممتلكات خصوصاً بدافع الانتقام كالشروع أو حرق مركبة أو أوراق رسمية. كما بدأت تظهر أخيراً مع الأسف، قضايا للمرأة في جرائم النصب والاحتيال، وتشكل الجنسية المواطنة نسبة منها، وذلك عبر تحريرها شيكات دون رصيد وأيضا التزوير وإنشاء محافظ وهمية وخيانة الأمانة. كما أنها أصبحت متهمة بحيازة وتعاطي المؤثرات العقلية والمخدرات وإن كانت بشكل محدود وغير منظم. هذا المحتوى من الاماراتيةللاخبار العاجلة