استبعد محللون أي تحرك جديد للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الذي يعقده الخميس المقبل، رغم المخاطر التي تحيط بالكيان الأوروبي. ويقول مراقبون إن البنك المدعو للتحرك من أجل مكافحة الانكماش في منطقة اليورو، يعد بدقة سياسته النقدية. ويرى مايكل شوبرت الخبير الاقتصادي لدى «كومرز بنك» ثاني المصارف الألمانية، أن المؤسسة المالية الأوروبية ستتمسك بلهجتها المطمئنة قبل تحديث توقعاتها للنمو والتضخم في يونيو المقبل. تعهد سابق وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي، الإيطالي ماريو دراغي، شدد الشهر الماضي على تصميمه على التحرك إن ترنح استقرار الأسعار، وهدد الانتعاش في منطقة اليورو، لكنه مع ذلك لم يشر إلى أي تدابير جديدة في هذا المنحى. ولفتت جنيفر ماكيون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث: ننتظر لهجة مهاودة جداً من دراغي ما ينبئ بقرارات جديدة في يونيو. وهذه القرارات قد تكون بشكل خفض معدلات الفائدة وحتى تدابير غير تقليدية مثل مشتريات للأصول. لكن هذه المحللة أضافت: نشك في أن تكون الأحداث والمؤشرات الأخيرة التي نشرت معبرة بشكل كاف لضمان مزيد من الخطوات من قبل البنك المركزي الأوروبي أثناء اجتماعه في مايو. معدلات التضخم وقد سجل رقم التضخم الموقت في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً في أبريل، حيث بلغ 0.7%، مستعيداً مستواه في فبراير بعد أن تراجع إلى 0.5% في مارس ليسجل أدنى مستوياته في خلال أكثر من أربع سنوات. إلا أن هذه النتيجة اعتبرت مخيبة للآمال بنظر المحللين الذين كانوا يعولون على قفزة أكبر، وتبقى أدنى إلى حد كبير من الهدف الذي يصبو إليه البنك المركزي الأوروبي. تخفيف الضغط ورأى مصدر لدى كابيتال إيكونوميكس أن تضخم أبريل يخفف قليلاً من الضغط المباشر على البنك المركزي الأوروبي، لكنه لا يؤثر في الصورة العامة لخطر متنام بالانكماش في منطقة اليورو، وهو أمر مرادف لانخفاض عام للأسعار والأجور. ولفت ماركو فالي المحلل لدى يونيكريدي المجموعة الأوروبية للخدمات المصرفية إلى أن بقاء البنك خامداً في هذا الظرف قد يؤثر في مصداقيته. فمعدل فائدته الرئيسية التي تعتبر ميزان الاقتراض في منطقة اليورو في أدنى مستوياته التاريخية، أي 0.25%، وتمد المؤسسة المالية المصارف بالسيولة بشكل غير محدود وبسعر متدن على أمل أن تعطي مزيداً من القروض إلى الشركات والأسر وتدعم بذلك النمو. تدابير متوقعة وقال هاورد آرشر كبير خبراء اقتصاد أوروبا لدى «إي إتش إس» إنه في حال شدد البنك المركزي تحركه فمن المرجح جداً أن يتضمن ذلك تدابير حول السيولة. ورأى فيليب وايشتر كبير خبراء الاقتصاد لدى «ناتيكسيس إسيت ماناجمنت»، أن المسألة ستكمن أيضاً في معرفة أفكار دراغي في ما يتعلق بسعر العملة الأوروبية الموحدة، بعد أن ألمح هذا الشهر إلى أن البنك المركزي الأوروبي مستعد أيضاً للتحرك من أجل منع أن يكون اليورو قوياً جداً. وأضاف جيل مويك كبير الاقتصاديين لدى دوتشي بنك: كان دراغي متساهلاً جداً الشهر الماضي، وفي حال بدت لهجته أكثر تشدداً مما هو متوقع هذا الشهر، فهناك خطر محتمل حول أسعار الصرف. البرتغال مستعدة لخروج آمن من خطة المساعدة أكدت البرتغال أنها ستتجاوز خط الائتمان الاحترازي مع نهاية خطة الإنقاذ الدولية التي تنتهي في السابع عشر من مايو الجاري، معتبرة أنها باتت قادرة على مواجهة الأسواق من دون شبكة أمان. وقال باسوس كويلو الذي يطبق منذ قرابة ثلاثة أعوام سياسة تقشف لا تحظى بشعبية على الإطلاق: بات في وسعنا أن نظهر للبرتغاليين أن الطريق الذي سلكناه حتى الآن، يسمح لنا بالتقدم بوساطة وسائلنا الخاصة اعتباراً من الآن. وقبل أقل من عام، كان يبدو أن سيناريو الخروج من خطة الإنقاذ على الطريقة الأيرلندية كثير التفاؤل، ولم يكن سيناريو خطة إنقاذ ثانية على الطريقة اليونانية مستبعداً نهائياً. ولا يزال الكثير من الخبراء يعتبرون أن الحذر هو الذي يستدعي اللجوء إلى خط ائتمان، لكن هذا الحل لم يخضع للاختبار على الإطلاق وقد تصطدم لشبونة بتحفظات بعض دول منطقة اليورو وبينها ألمانيا. وفي نهاية الأسبوع الماضي منحت الترويكا المكونة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي تمثل الجهات الدائنة للبرتغال، والتي درست حسابات البلد كل ثلاثة أشهر منذ خطة الإنقاذ التي قدمتها له في مايو 2011، البرتغال شهادة رضا أخيرة، ما يفتح الباب أمام تسديد آخر شريحة من قرض بقيمة 78 مليار يورو. ومن دون الحديث عن استراتيجية الخروج من خطة المساعدة، لفتت الترويكا إلى أن وصول البرتغال إلى أسواق الديون تحسن بشكل ملموس في إطار طلب قوي من المستثمرين وانخفاض كبير في معدلات الفائدة. ومع الاستفادة من انفراج عام حيال الدول الهشة في منطقة اليورو في الأشهر الأخيرة، شهدت البرتغال تراجع معدلات فائدة الاقتراض لعشرة أعوام إلى حدود 3.7% وتمكنت من تشكيل احتياطات تسمح لها بضمان حاجاتها حتى مارس 2015. وعبرت لشبونة مرحلة حاسمة في طريق عودتها إلى الأسواق المالية مع النجاح الواضح الذي حققته في 23 أبريل أثناء أول إصدار منتظم لسندات دين على المدى الطويل منذ 2011. آمال النمو قرر البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة عدم اتخاذ تدابير جديدة، مكرراً أنه لا يرى خطر الانكماش ومازال يأمل أن يواصل النمو تقدمه في الشهر المقبل، ما تميل إلى تأكيده مؤشرات عدة نشرت في الآونة الأخيرة مثل نمو النشاط الخاص. أما الطلب على الاقتراض الذي يعد ضعفه من العوائق أمام فعالية السياسة النقدية، فقد سجل من جهته تحسناً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ويتوقع أن يسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الفصل الثاني بحسب الدراسة الفصلية للاقتراض التي نشرها البنك المركزي الأوروبي. البيان الاماراتية