أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة حماس، أمس، عن ترتيبات لدمج 3000 عنصر أمني تابعين للسلطة الفلسطينية في الأجهزة العاملة بغزة، فيما نفت حركة فتح تحديد موعد لوصول مسؤول ملف الحوار الوطني فيها، عزام الأحمد، إلى قطاع غزة، بخلاف ما أعلن مسؤولون في «حماس»، بينما دافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امام وزرائه عن مشروع قانون «لتكريس» الدولة اليهودية في القوانين الأساسية الاسرائيلية لمنع إقامة دولة ثنائية القومية. وتفصيلاً، قال أمين عام مجلس وزراء حكومة حماس، عبدالسلام صيام، في تصريح له، إن ترتيبات إدارية تجري لعودة 3000 عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله للعمل بالأجهزة الأمنية في غزة، «مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الانتقالية». وكان آلاف العناصر الأمنية الفلسطينية توقفوا عن العمل إثر سيطرة حماس على غزة عقب قتالها مع فتح في يونيو 2007، فيما نص الاتفاق على دمج 3000 منهم فور تشكيل حكومة التوافق، على أن يجري توحيد الأجهزة عقب ذلك. وقال صيام إن اللقاءات المرتقبة بين حركتي فتح وحماس، التي ستبدأ مع وصول رئيس وفد فتح لحوار المصالحة، عزام الأحمد، إلى غزة، ستبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطني، حيث سيبحث الطرفان أسماء الوزراء ومحددات عمل الحكومة. مصر تفتح معبر رفح لعبور المعتمرين استقبل مطار القاهرة، أمس، سبعة فلسطينيين فقط من أهالي غزة قادمين من الخارج في طريقهم إلى القطاع عبر منفذ رفح الذي تم فتحه ولمدة يومين بشكل استثنائي لعبور المعتمرين الذين يصلون من الاتجاهين. وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إن الفلسطينيين السبعة وصلوا على متن عدد من الرحلات القادمة من الخليج العربي، حيث تم نقلهم بإشراف مندوب من السفارة الفلسطينية لدى مصر إلى منفذ رفح البري لدخول القطاع. وحسب المصادر، استعدت سلطات المطار لاستقبال نحو 500 معتمر من بينهم 250 قادمون من غزة، ومثلهم عائدون إلى القطاع بعد أداء مناسك العمرة. وأضاف أن «الحكومة والحركة (حماس) في غزة لديهما قرار استراتيجي بالمضي قدماً في المصالحة، وتسهيل ما يلزم لإتمامها»، موضحاً أن اتفاق المصالحة لا يفتح اتفاقات جديدة، وإنما ينفذ اتفاقات سابقة. وتابع «من ضمنها هناك بند يتعلق بالوضع الأمني وفيه تفاصيل كثيرة، بعضها يتحدث عن العقيدة الأمنية وتجريم التنسيق الأمني وترتيبات إدارية لعودة 3000 من العاملين في الأجهزة الأمنية التابعين لرام الله، مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الانتقالية». من جانبه، قال الناطق باسم حركة فتح، فايز أبوعيطة، للصحافيين في غزة، إن موعد وصول الأحمد مجدداً إلى غزة لم يتم تحديده رسمياً حتى اللحظة. وأوضح أبوعيطة أن ما أعلن عن وصول الأحمد إلى غزة أمس أو اليوم، للبدء بمشاورات تشكيل حكومة التوافق، لا أساس له من الصحة. وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، موسى أبومرزوق، أول من أمس، أن الأحمد سيصل إلى قطاع غزة خلال يومين لبدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق المتفق عليها. في المقابل، قال نتنياهو في مستهل الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية: «لا يمكن من جهة أن نقول إننا نريد الانفصال عن الفلسطينيين لمنع قيام دولة ثنائية القومية، ونطالب من جهة أخرى بدولة ثنائية القومية يهودية عربية، في الحدود النهائية لدولة إسرائيل». وبحسب نتنياهو فإن «دولة إسرائيل تضمن المساواة الكاملة في الحقوق الفردية لجميع مواطنيها، لكنها الدولة القومية لشعب واحد فقط وهو الشعب اليهودي، وليس أي شعب آخر». وأعلن نتنياهو، الخميس الماضي، انه يسعى لسن قانون أساسي يكرس إسرائيل «الدولة القومية للشعب اليهودي». ويرفض الفلسطينيون هذا الطلبن مؤكدين انهم اعترفوا بإسرائيل في 1993، وان قبول هذا الطلب سيعني التخلي عن «حق العودة» للفلسطينيين وعن تاريخهم أيضاً. وجعل نتنياهو من الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية عنصراً رئيساً في اتفاق السلام، مؤكداً أن أساس النزاع بين الشعبين هو الرفض العربي للدولة اليهودية، وليس احتلال الأراضي الفلسطينية منذ 1967. وأثار قرار نتنياهو انتقادات حتى في إطار حكومة الائتلاف التي يقودها، حيث اشارت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، الى أنها لن تسمح بتمرير مثل هذا القانون. واعتبر أستاذ القانون في الجامعة العبرية، كلود كلاين، أن مشروع القانون هذا ليس أمامه «أي فرصة للحصول على غالبية تدعمه في البرلمان الاسرائيلي لكي يتم تبنّيه». واضاف «هذا المشروع يعكس ذعراً لدى الرأي العام الاسرائيلي من مجيء يوم يتجاوز فيه عدد السكان العرب الاسرائيليين، وسكان الأراضي الفلسطينية عدد السكان اليهود». الامارات اليوم