كشف المصرف المركزي عن أن الربع الأول من العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلب بسوق الائتمان المحلي بشكل عام مؤكداً أن الارتفاع يعكس بشكل كبير القوة الكامنة للاقتصاد الوطني. وقال إن دبي جاءت في المرتبة الأولى بين إمارات الدولة من حيث قوة الطلب على القروض التجارية وكذلك القروض الشخصية. وتوقع المصرف المركزي استناداً لنتائج أول استبيان أطلقه حول «توجهات الائتمان في الإمارات خلال الربع الأول وشمل 3 قطاعات جغرافية هي أبوظبيودبيوالإمارات الشمالية نمو الطلب بصورة أقوى خلال الربع الثاني من العام وفق تقديرات نسبة كبيرة من المقترضين وطالبي الائتمان بالسوق المحلي مشيراً إلى أن توقعات الائتمان للأعمال التجارية لا تزال صلبة في الإمارات. وقال المصرف المركزي إن نتائج الاستبيان الذي ينفرد «البيان الاقتصادي» بنشره أرجعت النمو الكبير في حجم القروض التجارية خلال الربع الأول إلى زيادة عوامل الطلب مدفوعة بقوة مبيعات العملاء واستثمارات الأصول الثابتة والتوقعات الإيجابية بنمو وانتعاش سوق العقارات مشيراً إلى أن جزءاً من النمو في الطلب على الائتمان التجاري يعود كذلك للنمو القوي في الطلب على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التخفيف الملحوظ في معايير الائتمان. الأوضاع الاقتصادية وأوضح إشعار أصدره محافظ المصرف المركزي يحمل رقم «107/2014 تلقته كل البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة وحصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه أن إطلاق الاستبيان الربع سنوي حول التوجهات الائتمانية جاء لقياس العوامل في جانبي العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي. وأشار إلى أن إطلاق الاستبيان بصورة منتظمة يأتي في إطار جهود المصرف المركزي لتعزيز فهم التغيرات التي تطرأ على أوضاع الائتمان في الدولة. وأوضح المصرف المركزي أن الاستبيان الأول حول «توجهات الائتمان في الإمارات الربع الأول» ركز بشكل أساسي على جانبين أساسيين الأول على أسئلة تتعلق بتوجهات وشروط الائتمان الشخصي والثاني يتعلق بتوجهات وشروط الائتمان للأغراض التجارية. ووفقاً لنتائج الاستبيان فإنه فيما يتعلق بالائتمان للأغراض التجارية تشير النتائج إلى أن ظروف الطلب العام على القروض التجارية شهدت زيادة كبيرة اعتباراً من الربع الثالث من العام الماضي، مشيرة إلى أن 78% من المستطلعين أكدوا حدوث زيادة في الطلب على القروض التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري منهم 9% أشاروا إلى حدوث زيادة كبيرة وبالتالي بلغ النمو بصافي المعيار الثاني لميزان الطلب على القروض التجارية 40% في الربع الأول مما يشير إلى زيادة كبيرة في الطلب العام على القروض التجارية خلال هذا الربع ويظهر مستوى النشاط الاستثماري. وأوضحت نتائج الاستبيان أن نسبة كبيرة من المسؤولين المشاركين في الاستطلاع توقعوا تسارع وتيرة النمو وحدوث زيادة كبيرة في الطلب على القروض التجارية خلال الربع الثاني من 2014 وترجح نتائج المسح أن يكون تسارع نمو الطلب على القروض التجارية راجعاً بشكل أساسي إلى تسارع كبير في نمو الطلب في أبوظبي. الشركات الصغيرة وأشارت إلى أنه حسب قطاعات السوق فإن نمو الطلب على القروض بشكل عام كان مدفوعاً بزيادة قوية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لنتائج المسح، حيث أفاد 73% من المستطلعين بزيادة في الطلب الكلي للشركات الصغيرة منهم 13% أكدوا أن هذه الزيادة كانت كبيرة وتوقع 22% أن يتسارع النمو بهذا القطاع مما يتيح قدراً من التوازن بصافي المعيار الثاني لميزان الطلب على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 46% في الربع الثاني من العام الجاري. وأكدت النتائج أنه مع النظرة العامة الإيجابية للاقتصاد زاد الطلب على قطاعات البناء والتطوير العقاري والنقل والتخزين والاتصالات التي سجلت زيادات كبيرة وكذلك تجارة التجزئة وتجارة الجملة التي سجلت أيضاً زيادة كبيرة في الطلب على القروض وفق ما أكده 74% ممن شملهم الاستطلاع وعندما سئلوا عن العوامل التي سببت التغير والنمو في الطلب على القروض خلال الربع الأول من العام أكدوا أن أبرز تلك العوامل النظرة الإيجابية ووضوح التوقعات الاقتصادية، مشيرين إلى أن مبيعات العملاء تعد من العناصر الأكثر أهمية، حيث أفاد 56% ممن شملهم الاستبيان أن هذا عامل مهم جداً في تحديد التغير في الطلب على القروض وفي الوقت نفسه فإن تأثير التوقعات الإيجابية لسوق العقارات واستثمارات الأصول الثابتة للعملاء ظهرت بشكل بارز في النتائج. توافر الائتمان ومن حيث توافر الائتمان وتشير نتائج المسح إلى أن معايير الائتمان في جميع أنحاء دولة الإمارات خففت خلال الربع الأول من 2014، حيث أفاد 29% من المشاركين بحدوث تخفيف معايير الائتمان في مؤسساتهم بالربع الأول، فقد خففت هذه المعايير بنسبة حوالي 7% مما يدل على أن نسب التخفيف عموماً معتدلة في معايير الائتمان، وحسب القطاعات أظهرت النتائج أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد أكبر نسب التخفيف في معايير منح الائتمان التي أصبحت أكثر اعتدالاً مع توقعات بحدوث المزيد من التخفيف في المعايير في الربع الثاني. الإقراض الشخصي وكشفت نتائج المسح عن ارتفاع كبير في الطلب على الإقراض الشخصي خلال الربع الأول من 2014 في جميع أنحاء دولة الإمارات وإن لم يكن الارتفاع بالمعدل نفسه الذي سجل بالنسبة للطلب على القروض التجارية، مشيرة إلى أن 57% من المستطلعين أكدوا حدوث زيادة في الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الأول وبالتالي بلغ النمو بصافي المعيار الثاني لميزان الطلب على القروض الشخصية 26% في الربع الأول وجاءت دبي في المرتبة الأولى بين إمارات الدولة من حيث قوة الطلب على القروض الشخصية. قروض السيارات ومن حيث النظرة للإقراض الشخصي عبرت نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع عن تفاؤلها الكبير مع توقعات بنمو هذا الإقراض بنحو 35% خلال الربع الثاني وأن يكون الطلب أقوى على القروض الشخصية في أبوظبي تليها دبيوالإمارات الشمالية وكانالطلب على القروض الشخصية وكان الطلب أقوى في فئة قروض السيارات كما نما الطلب على القروض السكنية ولكن بوتيرة أبطأ من الفئات الأخرى بما يظهر أن قوة السوق العقارية تعتمد في معظمها على شريحة المشترين نقداً مع توقعات بأن يسجل إقراض السيارات نمواً أقوى من الفئات الأخرى في الربع الثاني مع نمو جيد في الطلب على قروض الإسكان. وأشارت النتائج إلى أنه عندما سئل عن العوامل التي ساهمت في تغيير في الطلب على القروض خلال الربع وجد المشاركون في الاستطلاع التغير في الدخل ليكون الأكثر أهمية مع 41% ممن شملهم الاستطلاع هذا العامل مهم جداً ويعكس القوة في أسعار الأصول المحلية. معايير الائتمان وأشارت نتائج المسح إلى أن معايير الائتمان خفت بشكل ملحوظ، حيث أشار 86% ممن شملهم الاستطلاع إلى تخفيف معايير الائتمان في المصارف أو المؤسسات المالية التي يعملون بها حسب نوع القرض وتوافر الائتمان لقروض السيارات وفئات أخرى خففت معايير منح القروض الشخصية الأكثر، حيث أكد أكثر من 95% ممن شملهم الاستطلاع على تخفيف المعايير من خلال هذا الربع في المقابل لوحظ تشديد معايير الإقراض لغرض السكن والاستثمار وإعادة تمويل الإسكان أو تجديدات مع توقعات للربع الثاني بمزيد من تخفيف معايير الائتمان. وأشار المصرف المركزي إلى أن هذا التقرير عرض النتائج التي توصل إليها المسح حول الربع الأول الذي أجري 17 مارس- 17 أبريل موضحاً أن مجموع حجم العينة للمسح بلغ 268 شملهم الاستطلاع مع 112 من الأسئلة المتعلقة بالائتمان الشخصي و156 من الأسئلة المتعلقة بالائتمان التجاري. أوضاع السوق أكد المصرف المركزي أنه يتوقع أن تحتوي نتائج الاستبيان على معلومات قيمة حول أوضاع السوق للبنوك وشركات التمويل وأن تسهم في تأسيس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الريادية التي من شأنها أن تساعد على تحليل اقتصاد الدولة، مشيراً إلى أنه يتم إجراء الاستبيان بصفة منتظمة مع نهاية كل ربع سنة وسيتم نشر النتائج مع بداية الربع التالي. وذكر أن العينة التي شملها الاستبيان تتضمن كبار مسؤولي الائتمان الذين يغطون ثلاث مناطق تشمل أبوظبيودبيوالإمارات الأخرى، مشيراً إلى أنه يتم توجيه أسئلة ذات خيارات متعددة إلى كبار مسؤولي الائتمان لدى البنوك وشركات التمويل للحصول على إجابات محددة حول التغيرات التي لاحظوها خلال كل ربع سنة والتغيرات المتوقعة خلال الربع التالي فيما يتعلق بالطلب على القروض. البيان الاماراتية