قررت وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك عدم البت في أية طلبات للتجار بزيادة أسعار السلع إلى حين انتهاء شهر رمضان. وأحالت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الأخير نهاية الأسبوع الماضي طلبات زيادة الأسعار إلى أعضاء اللجنة ووزارة الاقتصاد للدراسة والبت في صحة هذه المطالبات ومقارنتها بأسعار السوق وفقا لفواتير الشراء والإنتاج. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك عضو اللجنة في تصريحات للصحفيين أمس في أبوظبي «اللجنة قررت عدم البت في طلبات زيادة أسعار السلع لحين انتهاء شهر رمضان المبارك وذلك بالتزامن مع الاطلاع على الكميات السلعية المتاحة للاستهلاك من خلال الربط الإلكتروني مع منافذ البيع والذي أظهر توفر الكميات لمدة لا تقل عن 6 أشهر». وأوضح أنه لا يوجد نقص في أنواع ومنتجات الحليب وكافة السلع الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع على تنفيذ حملة توعوية تبدأ منتصف الشهر المقبل وحتى نهاية رمضان وتتضمن توفير شاشات عرض توعوية بكافة المراكز التجارية بالدولة والتي تصل لنحو 460 منفذ بيع رئيسيا وفرعيا وستقوم الوزارة بإعداد المادة التوعوية ومطالبة المستهلكين بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك وتوعية المستهلك للوصول إلى المستهلك الرشيد والحكيم والواعي. رأي المستهلكين وأكد على أن الوزارة ستقوم بإجراء استطلاع لرأي المستهلكين عقب انتهاء شهر رمضان المبارك بهدف معرفة نتائج عمليات التوعية ومقارنة ذلك بمعدلات الشكاوى وكذلك حجم الاستهلاك. ونوه إلى أن الوزارة ستلتقي الأسبوع المقبل في أبوظبي بمسؤولي منافذ البيع لتسلم مبادرات هذه المنافذ خلال رمضان وقوائم السلال الرمضانية والعروض الخاصة ونسب التخفيضات، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت الأسبوع الماضي مراجعة قوائم تثبيت الأسعار لنحو 3 آلاف صنف خلال العام الحالي. وأضاف أن الاجتماع بمسؤولي منافذ البيع بالدولة، يأتي ضمن خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان العام الحالي والوقوف على المبادرات الجديدة التي تعتزم المنافذ طرحها والتعرف على كميات السلع الموجودة وأسعارها وآليات طرح السلال الرمضانية وعدد الأصناف المتوفرة بها. وأكد تعاون الوزارة مع منافذ البيع بتوفير خيارات شرائية متنوعة للمتسوقين خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن قوائم السلع المفتوحة، ومثبتة الأسعار، وبسعر التكلفة، وبسعر الشراء من المصدر، وأقل من التكلفة، والعروض الخاصة، والسلة الرمضانية. وتطرح منافذ البيع خلال العام الحالي نوعين من السلال الرمضانية الأولى تقل أسعارها عن 100 درهم وتتضمن 16 صنفاً من السلع البديلة الجيدة والثانية أقل من 200 درهم لنحو 20 صنفاً من السلع الأصلية ومن المتوقع أن تطرح منافذ البيع كميات السلال إلى نحو 150 ألف سلة، مقابل 120 ألف سلة تم بيعها العام الماضي. وأشاد النعيمي بتجاوب منافذ البيع الرئيسية لطرح مبادرات خلال شهر رمضان المبارك، بهدف الإسهام في تثبيت الأسعار وتخفيض العديد من اسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية وإطلاق المبادرات التسويقية التي أسهمت في دعم القدرة الشرائية للمستهلك. خطة 2014 أوضح الدكتور هاشم النعيمي أن خطة وزارة الاقتصاد لعام 2014 تتضمن استمرار المبادرات السابقة إلى جانب عروض القوائم المفتوحة للسلع، والتي تتيح للمستهلك تخفيضات تصل نسبتها إلى ٪50، مؤكداً أن هذه الخيارات الشرائية تحد من فرص ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ. وأكد على أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل اجتماعاتها مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات بهدف تشديد الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المقبل. البيان الاماراتية