أكد مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، أن الدولة حققت مكانة متقدّمة عالمياً في مجال تطوير أنظمة الهوية الذكية، وتسخيرها لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، بالاعتماد على قاعدة بيانات السجل السكاني الذي تمتلكه الهيئة، وتوفر من خلاله هوية رقمية قابلة للتحقق لكل مواطن أو مقيم. وقال إن الهيئة تضطلع بدور أساسي في دعم مبادرات الحكومة الذكية والخدمات المتعلقة بها، التي تطلقها مختلف المؤسسات في الدولة، عبر ما تنفذه من مبادرات تسهم في تسهيل الحصول على هذه الخدمات، ومنها توفير هوية إلكترونية آمنة لكل مواطن ومقيم في الدولة، وإصدار بطاقات هوية ذكية، وفق أحدث المواصفات المعتمدة عالمياً، كوسيلة رقمية للتحقق من هويات الأفراد. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة ال15 من «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني 2014»، التي انطلقت فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية وخبراء ومتخصصين في صناعة البطاقات والدفع الإلكتروني من مختلف دول العالم. وأشار الخوري إلى حرص الهيئة على دعم جهود التحوّل نحو اقتصاد المعرفة في الدولة بالاعتماد على البنية التحتية لإدارة الهوية التي تشكل منصة فريدة تمكّن مزودي الخدمات، في القطاعين الحكومي والخاص، من التحقق من شخصيات المتعاملين ودقة بياناتهم. وأضاف أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في مجال التعاون مع قيادات صناعة المدفوعات، أثمر عن إطلاق العديد من المشروعات المبتكرة، وفي مقدّمتها استخدام بطاقات الهوية في عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، متوقعاً أن ينتقل هذا التعاون إلى آفاق أرحب في المستقبل القريب، بحيث يمكن استخدام «البطاقة» لإجراء معاملات الدفع الإلكتروني في منافذ البيع المختلفة. وتوقع الخوري أن يزداد استخدام الهوية كبطاقة تعريفية في القطاع المصرفي قريباً، لافتاً إلى إبرام الهيئة عدداً من الاتفاقات مع المؤسسات المالية لاستخدام الهوية في المصادقة على المعاملة المالية. الامارات اليوم