نيويورك - 22 - 5 (كونا) -- حث الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون هنا اليوم مجلس الأمن الدولي على النظر في اتخاذ تدابير ضد الأطراف المتحاربة في سوريا ولا سيما الحكومة لأنها لم تمتثل بعد للقرار 2139 بخصوص وصول المساعدات الإنسانية ومطالب أخرى. وقال بان في تقريره الثالث للمجلس بخصوص سوريا "أشعر بأسف عميق لإبلاغ المجلس بأن أطراف النزاع لا يكترثون بهذه المطالب والقرار 2139 لم يحدث تغييرا جديا في حياة الملايين من المحتاجين في سوريا لذلك أدعو المجلس للنظر على وجه السرعة في اتخاذ خطوات لضمان الامتثال لمطالبه". وأضاف أنه رغم اعتماد القرار 2139 في فبراير الماضي إلا أن الوضع على أرض الواقع "أسوأ ولا تزال أطراف النزاع ولا سيما الحكومة السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تعسفية وغير مبررة تماما" مذكرا بأن "استخدام التجويع كسلاح في الحرب هو انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي". واوضح بان انه منذ تقريره الثاني الذي قدمه لمجلس الأمن الشهر الماضي فإن الوضع بالنسبة ل241 ألف سوري لا يزال "دون تغيير" فيما يبقى وصول المساعدات لأكثر من 5ر3 مليون آخرين "لا يمكن التنبؤ به وغير كاف على الإطلاق". واشتكى الامين العام أيضا من أن دمشق "فشلت في تحمل مسؤوليتها برعاية شعبها من خلال رفضها اعطاء الموافقة للمنظمات الإنسانية باستخدام كل الوسائل المتاحة لها بما في ذلك المعابر الحدودية التي تديرها مجموعات المعارضة لتقديم المساعدات المستعجلة لانقاذ حياة السوريين". وردا على ادعاء الحكومة السورية بأنها تقوم بذلك لحماية سيادة بلادها قال بان ان فتح المعابر الحدودية لمرور المساعدات المنقذة للحياة "ليس تنصلا من السيادة بل على العكس هو تأكيد على تحمل الحكومة مسؤوليتها السيادية بضمان أن مواطنيها لا يعانون بطريقة مأساوية وغير ضرورية". وحذر بان من أن التجاوزات المروعة وانتهاكات حقوق الانسان في سوريا لم تشهد "أي انخفاض" مؤكدا أن "عدم احترام حياة الإنسان وكرامته يبقى السمة المميزة للصراع السوري وهو السبب الجذري لاستمرار القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي والخطف وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة". وذكر انه لا يزال "مصدوما" من الاستخدام العشوائي لأسلحة متفجرة في المناطق المأهولة بالسكان حيث مازال الأطفال على وجه الخصوص في طليعة الضحايا مشيرا إلى أن البراميل المتفجرة ومدافع الهاون والسيارات المفخخة قتلت وشوهت الآلاف على مدى الأسابيع الماضية وحدها. وتابع "أود أن أذكر أطراف النزاع أن الاستهداف المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب" داعيا مجددا حكومات المنطقة وخارجها لوقف تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى جميع الأطراف في سوريا لأن وجودها "له تأثير مزعزع للاستقرار بشكل كبير" في المنطقة وخارجها. كما دعا بان أولئك الذين لديهم تأثير على الأطراف ليفعلوا "كل ما يمكنهم" لمنع المقاتلين الاجانب من دخول سوريا "بغض النظر عما إذا كانوا مدعوين أو لا" وحرمانهم من التمويلات والإمدادات. وأشار إلى أن الوكالات الإنسانية في سوريا ستواصل "بذل قصارى جهدها" للوصول إلى السكان المحتاجين هناك" رغم العقبات الرئيسية حيث يتم تسليم هذه المساعدات وسط مخاطر كبيرة مع استمرار نمو احتياجات الحكومة والمعارضة والمناطق المتنازع عليها". وتعهد بان في تقريره الثالث بأن تبذل الأممالمتحدة كل ما في وسعها لتسهيل وتمكين تقديم المساعدة من قبل المنظمات الإنسانية عبر الحدود وفقا للقرار 2139 مؤكدا أن "الأسبوعين المقبلين حاسمين من حيث التأكد ما إذا كان هناك مجال للتقدم في توسيع نطاق وصول المساعدات". واعرب في ختام تقريره عن أسفه لفشل طرفي النزاع "وخاصة الحكومة حتى الآن في الاستفادة من الفرص المتاحة لانهاء البؤس في سوريا" إلا أنه أكد أن اعتقاده "راسخ بأن التحول السياسي الحقيقي هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف وسحب سوريا من حافة الهاوية". ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن لمناقشة التقرير في 29 مايو الجاري فيما تعمل كل من استراليا ولوكسمبورغ والأردن على مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة من شأنه أن يحاسب دمشق والجماعات المسلحة المسؤولة عن عدم الامتثال للقرار. في المقابل وزعت روسيا التي تعد الحليف الأقرب لسوريا أيضا مشروع قرارها الخاص وهددت باستخدام حق النقض (فيتو) ضد المشروع الغربي. وكانت روسيا والصين استعملتا فعلا الفيتو في وقت سابق من اليوم ضد مشروع قرار فرنسي ينص على إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.(النهاية) س ج / خ س ج وكالة الانباء الكويتية