اكد السفير الامريكي الجديد بان اهم اولوياته هي دعم الشعب اليمني في عملية الانتقال نحو الديمقراطية، معززاً التعاون الأمريكي في المجال العسكري مع الحكومة اليمنية من أجل إرساء استقرار أكبر على المستوى الإقليمي والدولي ومواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة. وقال سأعمل على توسيع انخراطنا الكبير لمواصلة الدّفع بعملية الاصلاحات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، لمساندة العملية الانتقالية وهو ما سيدعم سياستنا الخارجية ومصالح الأمن القومي بوجود يمن ديمقراطي آمن ومستقر. واضاف في كلمته انه سيعمل على تعميق التزام بلدينا بالتنسيق الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب، ولهذا الغرض فإن برامج مساعداتنا لليمن سوف تركّز على تطوير قدرات قوات الأمن اليمنية من أجل مكافحة الإرهاب وحماية المنافذ البرية والبحرية والمياه الإقليمية. كما أننا سندعم البرامج التي تهدف إلى مكافحة التطرّف العنيف في اليمن، وسيتضمن ذلك التركيز على دور المجتمع اليمني في الوقوف ضد العنف وبمساندة الولاياتالمتحدة، اتخذ الرئيس هادي خطوات مهمّة تجاه إعادة هيكلة الجيش والخدمات الأمنية وتعزيز حرفية وقدرة القوات المسلّحة. إذا تم اعتمادي، فسأحث الحكومة اليمنية لمواصلة التقدّم في هذا المجال الهام في العملية الانتقالية، والتي ستعزز قدرة اليمن على حماية البلد ضد أي تهديد، معززةً بذلك الأمن الإقليمي. أخيراً، يبقى معتقل جوانتناموا تحدياً هاماً، حيث إن نصف المتبقيين من المحتجزين يمنيون، إذا تم اعتمادي فسوف أعمل مع الإدارة الأمريكية والكونجرس لدعم الجهود الرامية إلى إغلاق المعتقل بمسؤولية تمكن من الحفاظ على مصالح الأمن القومي الأمريكي. وبالرغم من إنجازات التي تحققت في المرحلة الانتقالية حتى الآن، إلا أن تحديات هامة لا تزال قائمة، حيث إن المكاسب التي تم إحرازها في المجال السياسي وإصلاح القطاع الأمني لم تترجم بعد إلى تحسينات واقعية في حياة المواطن اليمني. فهناك نحو 15 مليون يمني، وهو ما يشكل نصف السكان، بحاجةٍ ماسة لمساعدة إنسانية، وهناك أكثر من 13 مليوناً لا يفتقرون لمياه شرب آمنة ولوسائل صرف صحي. و10.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من مليون طفل لا يحصلون على التعليم. وكنتيجة لسنوات من الصراع، فإن هناك أكثر من 300 ألف نازح بحاجة ماسة إلى المساعدات. وتواصل كثافة الهجرة تشكيل تحديات أمنية وإنسانية، حيث إن هناك نحو مليون لاجئ و147500 مهاجر معظمهم من القرن الأفريقي، ويصل أغلبهم في حالةٍ صحية سيئة وبحاجة إلى عناية، بالإضافة إلى أن اليمن تواجه الآن مشكلة عودة ما يقارب 400 ألف من العمالة اليمنية الذين تم ترحيلهم مؤخراً من السعودية. تعمل الحكومة اليمنية على معالجة هذه القضايا إلا أن دعم المجتمع الدولي يبقى عامل مهماً على المدى القريب لمساعدة الحكومة في تلبية الاحتياجات الملحة والحد من إعاقة العملية الانتقالية. إذا تم اعتمادي، سأعمل على استمرار جهودنا لمعالجة الاحتياجات المُلحّة لليمن من أجل إيجاد بيئة لنجاح العملية الانتقالية من خلال المساعدات الثنائية والشراكة مع المجتمع الدولي عبر أصدقاء اليمن وخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة. وبالتركيز على المدى البعيد، فسوف أعمل على مساعدة اليمن للسير في مسارها بشكل مستدام وكفؤ لإحداث إصلاحات اقتصادية وتنموية. ستشكل الإصلاحات الاقتصادية عاملاً مهماً في طريق إنجاح العملية الانتقالية الجارية. وبدون إصلاح بنيوي هام وإحداث تنمية مستدامة في القطاع الخاص فإن كثيراً من الاحتياجات الاقتصادية لليمنيين لن تتم تلبيتها. هذه الإصلاحات الاقتصادية سوف تشمل إعادة التوازن بأولويات الإنفاق الحكومي والانتقال إلى شبكات اجتماعية آمنة مستهدفة بشكل أكبر، ومضاعفة الاستثمارات على المدى الطويل، كما أن تنمية القطاع الخاص سوف يشكل عاملاً مهماً في معالجة احتياجات اليمنيين للوظائف والتنمية الاقتصادية. سأدعم وبقوة أجندة الرئيس ووزير الخارجية الهادفة إلى تعزيز التكامل والإصلاح الاقتصادي الإقليمي، وسوف أبني على الجهود الناجحة للسفير السابق لتوسيع العلاقات بين المجتمعات التجارية اليمنيةوالأمريكية، وكذلك سأبحث عن وسائل لتوسيع الاستفادة من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي الإقليمي. التنمية والإصلاح الاقتصادي لن يساعدا الحكومة اليمنية فقط في تلبية احتياجات المواطنين، لكنهما أيضاً سيمكنان اليمنيين من بناء عيش أفضل لحياة من خلال الأعمال الخاصة وتطوير العلاقات على المدى الطويل مع الشركاء الدوليين والأمريكيين في كل المجالات العلمية والصحية والتكنولوجية والتجارية. سآخذ بحزم التزامنا بحماية السفارات وطاقم السفارة في الخارج، وكذلك أنا على قناعة تامة أنه إذا تم اعتمادي فسوف أتولّى إدارة السفارة بفريق أمني ممتاز. وعلينا الاستمرار في أن يكون لنا حضور قوي في اليمن، بالرغم من البيئة الخطرة، وأن نبقى ملتزمين بشكلٍ جاد بشراكتنا القوية مع الرئيس هادي والشعب اليمني. السيد الرئيس، لقد تشرفت بالخدمة كمسؤول في الشؤون الخارجية لنحو 30 عاماً، وحالياً سفيراً لدى الكويت، وقد تعلمت في وقت مبكِّر الامتيازات والمسؤوليات النابعة من الالتزام بالخدمة لدى الدول. لقد ألهمتني سنوات عملي السابقة في شمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية رغبةً قوية لمواصلة العمل في بناء العلاقات بين الولاياتالمتحدة والشركاء في العالم. وساعدت خبرات خدمتي في بغداد والرياض والقاهرة -ضمن مناصب كانت تشكل تحدياً- على إعدادي لتمثيل بلدي في اليمن. في أكتوبر من العام 2000، بعد الهجوم على المدمّرة (سي سي اس كول) في ميناء عدن، توليت مهمّة فتح وإدارة مكتب للولايات المتحدة في عدن ساعد في عملية التحقيقات حول الهجوم. وبالنسبة لي، شكل كل ذلك مؤشراً للحاجة الملحة لتطوير الشراكات في المنطقة بما يمكن الولاياتالمتحدة من مواجهة التهديد الذي يشكلهُ المتطرفون العنيفون. وخلال عملي في الرياض في 11 سبتمبر 2001، تأكّد لي أن التهديد الذي يشكلهُ الإرهابيون على مصالحنا ومواطنينا هو أولويةً هامة في السياسة الخارجية، حيث أن تعزيز قدرتنا على مواجهة هذا التهديد يكمن في مدى انخراطنا مع شركائنا في المنطقة للوقوف إلى جانبنا لمواجهة هذا التهديد. إنه لمن دواعي السرور أن نرى التقدّم الذي تم إحرازهُ في هذا المجال من تعاون مع الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب. أنا فخورٌ بالقول إننا نتمتع بشراكةٍ وثيقة مع الرئيس هادي والحكومة اليمنية، حيث لدينا التزام مشترك تجاه الانتقال الديمقراطي والأمن الإقليمي. وفي حال تم اعتمادي، فإني اتعهد بمواصلة هذا العمل ألهام في اليمن وسأوسّع من مصالح الولاياتالمتحدة في اليمن والمنطقة. مرة أخرى، أنا فخور بهذا الترشيح، وأقدّر عالياً فرصة حضوري أمامكم اليوم، وسأكون سعيداً بتلقي أي أسئلة. وشكراً لمؤتمر الوطني لشعب الجنوب
