من طه عودة إسطنبول - 29 - 5 (كونا) -- اختتم في مدينة إسطنبول التركية اليوم أعمال الملتقي الاقتصادي التركي العربي التاسع بالدعوة لتعزيز الترابط بين تركيا والدول العربية. وتركزت نقاشات المتحدثين في اليوم الأخير من الملتقى على الفرص الواعدة الموجودة في السوق التركية في مجال التمويل حيث تم وصف السوق ب "المتعطشة" في ظل وجود مشاريع ضخمة بمئات المليارات بحاجة الى تمويل. وأجمع المتحدثون أن هذا الواقع يخلق منافسة قوية بين البنوك العاملة في تركيا وأشاروا في الوقت عينه إلى أن الدول العربية ولاسيما الخليجية بإمكانها المساهمة في عمليات التمويل متوقعين زيادة في نسب طلب القروض وذلك لمواكبة النمو الحاصل في حجم الأعمال في تركيا. واستكمل الملتقى الاقتصادي التركي العربي التاسع الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع الحكومة التركية ممثلة بوزارة المال وجامعة الدول العربية وبالتعاون مع كل من بورصة إسطنبول والوكالة الحكومية لدعم وتشجيع الاستثمارات في تركيا ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا أعمال اليوم الثاني بعرض قدمه نائب رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات في تركيا أحمد إردم تناول فيه الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية. وأوضح إردم في عرضه أهمية الاستثمار في تركيا حيث لفت الى أن عدد السكان يتجاوز 76 مليون نسمة ومن المتوقع ان يصل الى نحو 94 مليونا في 2050 معتبرا أن تركيا لديها نسبة شباب هي الأكبر على الصعيد الأوروبي. وأشار إلى أن هناك 57 مليون مستخدم للبطاقات الائتمانية 70 مليونا للجوال و33 مليونا للانترنت مضيفا "تركيا تأتي في المرتبة 17 في انتاج السيارات والثامنة في تصنيع الحديد على مستوى العالم". وأوضح في الوقت نفسه أهمية السياحة بالنسبة الى الاقتصاد الوطني حيث زار تركيا في العام الماضي نحو 36 مليون سائح. وعن الاسباب الموجبة للاستثمار في تركيا اعتبر أنها من أكبر الاقتصاديات الناشئة بنسبة نمو سنوي يصل الى 5 في المئة خلال العوام ال11 الماضية كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتراوح في حدود 1ر5 في المئة ما بين 2012 و 2017 وهي من أكثر الدول تطورا وفي قلب أكبر الأسواق الواعدة في العالم وموقعها يسمح لها الوصول الى 56 دولة حول العالم أي نحو مليار ونصف مليار نسمة خلال اربع ساعات. ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من المنشآت العالمية التي نقلت مراكزها الى تركيا مثل كوكا كولا التي تصل منتجاتها من تركيا الى نحو 90 دولة وجي اي إلى 80 دولة وغيرها من المنشآت. وأضاف ان "93 في المئة من الصادرات التركية البالغة 153 مليار دولار العام الماضي هي صناعية حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كانت 13 في المائة في 2002 لتصل الى 24 في المئة في 2013". وبالنسبة الى المناخ الاستثماري في تركيا أشار الى اصلاحات بنيوية يخضع لها الاقتصاد الوطني منذ 2002 ولاسيما في مجال تعزيز الشفافية في مجال الاستثمار وخصوصا في مجال معاملة المستثمرين الأجانب كما معاملة المستثمرين المحليين نفسها. وأعقب ذلك جلسة بعنوان "الاستثمار في البلدان العربية" استعرض فيها المتحدثون المشاريع الحالية والمستقبلية في عدد من البلدان وناقشوا استراتيجيات وفرص الاستثمار الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأدار الجلسة المدير التنفيذي في مجموعة "الاقتصاد والأعمال" وليد أبو زكي وتحدث فيها كل من وزير الدولة للشؤون المالية الصومالي عبدالله محمد نور وزير الدولة للشؤون المالية السوداني مجدي حسن ياسين رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية السعودية عبدالله الفوزان ونائب رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار العراقية سالار محمد أمين ومدير منطقة الشرق الأوسط في شركة "تاف" التركية يوسف آكسايوغلو والمنسق الوطني لبرنامج الواحة الجنوبية في الوكالة الجنوبية المغربية محمد حميمد واخصائي خدمات المستثمرين في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة دقم في عمان صالح حمود الحسني. وأشار وزير الدولة للشؤون المالية السوداني مجدي حسن ياسين إلى أن السودان يتجه الى وضع المزيد من الاصلاحات الاقتصادية معتبرا أن مجال الاستثمار في السودان رحب ويتمتع بحوافز كثيرة. وتطرق الوزير السوداني الى مبادرة الأمن الغذائي العربي التي أطلقها الرئيس عمر البشير في قمة الرياض لافتا الى ان "العالم العربي يعيش فجوة في مجال الأمن الغذائي تصل الى نحو 37 مليار دولار ومن المتوقع ان تصل الى 60 مليارا في غضون 10 سنوات" مضيفا ان لدى السودان موارد مائية وزراعية تساعد على ردم هذه الفجوة. واضاف ان الاستثمار في مجال النفط بات واعدا في السودان وكذلك الأمر في مجال التنقيب عن المعادن ولاسيما الذهب حيث بدأ باستقطاب الشركات العالمية لهذا القطاع. بدوره قدم وزير الدولة للشؤون المالية الصومالي عبدالله محمد نور عرضا حول فرص الاستثمار في الصومال معتبرا انه على الرغم من سنوات الحرب الا ان البلاد تتجه الى تهيئة مناخ استثماري مشجع مضيفا ان لدى الصومال احتياطي من النفط والغاز. من ناحيته لفت رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية السعودية عبد الله الفوزان الى ان المملكة العربية السعودية تتمتع بعدد من المميزات الجاذبة للاستثمار مشيرا الى ان عدد السكان يصل الى حدود 27 مليونا منهم 8 ملايين من المقيمين الأجانب. كما تمتلك السعودية احتياطا نقديا اجنبيا في الخارج يصل الى نحو 717 مليار دولار مشيرا الى انه ما بين 2008 و 2011 وصل حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة الى نحو 120 مليار دولار. وشدد على ان السوق المالية السعودية فتية وتنمو يوما بعد يوم معتبرا سوق العقارات في المملكة من أكثر الأسواق الواعدة وتمتلك إمكانيات كبيرة للاستثمار. تجدر الاشارة الى ان الملتقى كان قد استقطب في دوراته السابقة رؤساء حكومات لبنان وسوريا وقطر والعراق وفلسطين والصومال إضافة إلى نحو 50 وزيرا من وزراء المالية والخارجية والاقتصاد والاستثمار اضافة الى مشاركة نحو 6 آلاف من قيادات الأعمال العربية والتركية. (النهاية) ط أ / ب ش ر وكالة الانباء الكويتية