تتكشف أوراق اللعبة الدامية في ليبيا بعد أسبوعين من بدء اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية أطلق عليها اسم «معركة الكرامة»، وهي العملية التي كانت أشبه ببروفة عسكرية بالاستناد إلى النتائج المتحققة منها حتى الآن. لماذا هي أشبه أيضاً بفقاعة؟. لأن اللواء حفتر بحاجة إلى من يقنعه أن «ليبيا ليست مصر»، لا مجتمعاً ولا جيشاً ولا حتى في الظرف السياسي الانتقالي. هناك تشابه كبير في تكتيكات جماعة الإخوان المسلمين في البلدين، ففي ليبيا يتوارى الإخوان خلف الذراع السياسية المتمثلة في حزب العدالة والبناء، يقابله في مصر حزب الحرية والعدالة. حجم التعطيل الذي تعاني منه ليبيا في ظل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لا يقل عن التعطيل الذي كانت تشهده مصر، ما يعني أن تشخيص المشكلة ليس بالأمر العسير بالنسبة لمن يرى الحل في إزاحة النظام الحالي الذي يهيمن عليه الإخوان. السؤال هنا: كيف؟. عملية غير مكتملة بدأ حفتر عمليته العسكرية بالاشتباك مع كتيبة راف الله السحاتي في بنغازي، ثم تدخلت ميليشيات أخرى ذات ميول إسلامية متفاوتة في نهج «تكفير الخصوم». انتقلت العملية سريعاً إلى طرابلس من دون حسمها في بنغازي، وكاد الهجوم المباغت لميليشيات الزنتان على مقر البرلمان يشعل فتيل حرب شوارع في العاصمة لولا انسحابهم السريع وتبني الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر العملية. لدى تتبع سلوكيات منسوبة إلى ميليشيا الزنتان في طرابلس، فإن الاعتماد عليهم من قبل حفتر ربما يدفع بقطاعات من أهل العاصمة إلى التمسك بالوضع المزري الذي يعانون منه تفادياً للأسوأ الذي يتوقعونه. وكان قسم من هذه الميليشيات انسحب من طرابلس في نوفمبر الماضي بعد اتفاق مع وزارة الدفاع آنذاك. ويتوزع المعارضون للحكومة على شبكة واسعة من المصالح المتناقضة، سرعان ما ستتفجر لاحقاً. فزعيم «إقليم برقة» ابراهيم الجضران، الذي يعطل تدفق النفط عبر سيطرته على الموانئ في الشرق، يؤيد حفتر من باب تحقيق المزيد من الاستقلال عن طرابلس، ويتحكم الجضران بعوائد مالية من تهريب النفط ويمول آلاف المقاتلين تحت إمرته. ويحاول هذا المقاتل السابق في الثورة الليبية والبالغ من العمر 32 عاماً التقاطع مع سياسيات دولية وإقليمية كبرى عبر وضعه عملية حصار الموانئ في خانة «قطع الإمداد عن تنظيم الإخوان» في بلد يعتمد على القطاع النفطي بنسبة 95 في المئة. تفاهمات «الإخوان» في المقابل، حرصت طرابلس منذ هيمنة الإخوان على الحكم، على إبرام تفاهم ضمني مع الميليشيات المتشددة . مثل «أنصار الشريعة»، ويقضي التفاهم بعدم قيام هذه الميليشيات بعمليات تستهدف إسقاط الحكم مقابل تغاضي السلطة عن إمداد هذه التنظيمات المتشددة لأقرانهم الذين يخوضون حروباً عديدة تجري في المنطقة، بالمال أو السلاح، ذلك ان ليبيا لا تشكل أولوية في استراتيجية الجهاديين الإقليمية، ويفضلونها «حديقة خلفية». هذا يعني أن فرضية وصول حفتر إلى السلطة ستوفر لهم مبرراً على تحول ليبيا إلى «أرض جهاد». من البديهي أن لا يُقام اعتبار لردّة فعل هذه التنظيمات، لكن هذا في حال كان حفتر هو «الزعيم» الذي لديه نموذج خاص لضبط الوضع، ويملك فائضاً من القوة بحيث تصبح عمليات المتطرفين عبارة عن خروقات أمنية كما في سيناء مصر، من دون أن تشكل طرفاً بحجم «الجيش الوطني الليبي»، وربما أقوى منه في الحالة الليبية الراهنة. التوازنات القبلية وتزيد تعقيدات التركيبة القبلية من مهمة حفتر، ففي الاجتماع الذي عقدته قبائل ليبية الأسبوع الماضي وعزف فيه النشيد الوطني العائد إلى حقبة العقيد الراحل، اكتملت صورة الاصطفافات السياسية المتاحة أمام الأطراف السياسية. حيث قاطعت قبائل الشرق (برقة) ومصراتة المؤتمر الذي اقتصر التمثيل فيه على الموالين لعائلة القذافي (المقارحة والقذاذفة)، أو ما يمكن تسميته بالقبائل المنحدرة من إقليم فزّان. هؤلاء ربطوا انضمامهم إلى عملية حفتر بتعهد الأخير بإلغاء نتائج انقلاب القذافي عام 1969 وثورة 17 فبراير 2011. كان سقف مطالب هذه القبائل عالياً لأن القوة التي يحتاجها حفتر لتحقيق ما يبتغيه يحتاج إلى أضعاف ما يمتلكه في الوقت الحالي. هو، إذاً، نوع من الابتزاز. هذه الصورة المعقدة لا تتيح للواء حفتر أن يتقمص مبكراً دور المشير عبدالفتاح السيسي. اعتبر حفتر أنّ تظاهرات خرجت في طرابلس وبنغازي هي «تفويض شعبي» له بالقضاء على الإرهاب، في تقليد متسرّع وغير واقعي للوضع في مصر، فمؤسسة الجيش المصري لم تهزها المرحلة الانتقالية التي عاشتها، وكذلك الحال بالنسبة لجهازي الشرطة والأمن. كما أن الجيش المصري لم يخض حرباً في 30 يونيو. في ليبيا يحتاج «تصحيح» الوضع إلى حروب، من المستبعد أن تخرج منها أية قوة منتصرة طالما أنّ المناوشات الأولية التي خاضها حفتر دفعت خصومه وحلفاءه إلى وضع «وحدة ليبيا» ثمناً لهزيمة أي طرف منهم. كان الوضع سيكون مختلفاً ربما لو أنه أكمل ما بدأه في بنغازي، مركز القوى المنبثقة عن ثورة 17 فبراير والراكبين على موجة الثورة، قبل توسيع عملياته إلى العاصمة. ليبيا ليست مصر، وهي أيضاً ليست تونس. إنها في منتصف المسافة بين النموذجيْن. تحد نال اللواء المتقاعد خليفة حفتر تأييد 40 نائباً فقط من أصل 182 من أصوات المؤتمر الوطني (البرلمان). ثم صوّت البرلمان نفسه على منح الثقة لحكومة أحمد معيتيق التي يعتبرها حفتر «غير شرعية». البيان الاماراتية
