من عبدالوهاب القايد فيينا - 12 - 6 (كونا) -- تحتفل دولة الكويتوهنغاريا بذكرى مرور 50 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما حيث يواصل البلدان الصديقان تعزيز مسيرة التعاون المتميزة بينهما في مختلف المجالات. وتعتبر الكويت اول دولة عربية خليجية دشنت مسيرة علاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع هنغاريا في الرابع من مايو 1964 حيث تم افتتاح المكتب التجاري الهنغاري عام 1966 تبعه في عام 1975 افتتاح سفارة هنغاريا وفي منتصف الثمانينات كلفت سفارة الكويت لدى النمسا بمهمة سفارة غير مقيمة في بودابست. وبقيت الكويت ممثلة دبلوماسيا في هنغاريا من خلال سفيرها المقيم في النمسا حتى نوفمبر 2007 تاريخ افتتاح السفارة الكويتية في بودابست استجابة لرغبة الجانب الهنغاري وحرصا من دولة الكويت على تعزيز العلاقات مع هذا البلد الصديق. وينتظر ان تتعزز العلاقات التجارية بين البلدين بافتتاح البيت التجاري الهنغاري في دولة الكويت اليوم ما يتيح المزيد من فرص الاستثمار للقطاعين الهنغاريين العام والخاص في الكويت في مجالات الخدمات والمشاريع الراسمالية او عبر بورصة الكويت. واشاد السفير الكويتي في بودابست الدكتور حمد بورحمة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم بعمق العلاقات والروابط بين البلدين واصفا اياها بانها متينة ومتميزة في كافة المجالات. واشار السفير بورحمة الى ابرام البلدين الصديقين منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية قبل 50 عاما عشرين اتفاقية تعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وقطاعات الاعلام والبريد والاشغال العامة والصحة والاستثمار والطيران والمعاهد الدبلوماسية بين البلدين. وأكد ان زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والتي ستبدا اليوم الخميس لبودابست وتستمر يومين للاحتفال بمرور 50 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية تكتسب اهمية بالغة. وقال ان من شان هذه الزيارة ان ترفع من مسيرة التعاون بين البلدين عبر التوقيع المرتقب على ثلاث اتفاقيات ثنائية تتعلق بمجالات ادارة موارد المياه والصحة والزارعة "علما انه سبق التوقيع في شهر مايو الماضي على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين سلطات الطيران المدني في كل من هنغارياوالكويت". واضاف السفير بورحمة وهو ثالث سفير كويتي معين في بودابست منذ افتتاح السفارة الكويتية قبل سبع سنوات ان مجالات وافاق التعاون بين البلدين الصديقين واسعة وواعدة في المستقبل ولاسيما في قطاعات النفط والبتروكيمياويات والصحة والسياحة والاستثمار والتعليم العالي. واستذكر ان هنغاريا كانت في طليعة دول العالم التي اتخذت موقفا مبدئيا رافضا للاحتلال العراقي الغاشم عام 1990 حيث اصدرت بيانا مستقلا يندد بالاحتلال ويدعو الى سحب قوات النظام العراقي السابق كما قدمت دعما لموقف الكويت من خلال الانضمام الى التحالف الدولي الذي ساهم في تحرير البلاد. وقال ان هنغاريا وخلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن الدولي بين عامي 1992 و1993 ساندت قضايا الكويت العادلة ووقفت بوضوح الى جانب جميع القرارات الدولية التي تؤيد الحق الكويتي والى جانب القرارات الصادرة عن الاممالمتحدة بشان تنفيذ العراق لالتزاماته تجاه الكويت. واشار الى ان الدعم الهنغاري لم يتوقف عند هذا الحد بل قامت هنغاريا بعد التحرير بارسال فرق متخصصة في شؤون حماية البيئة من اجل المساهمة في تنظيف مياه الخليج العربي من التلوث الذي لحق بها فضلا عن المساهمة في اطفاء ابار النفط الكويتية المشتعلة جراء الحرب انذاك. واكد ان الرسائل المتبادلة بين وزيري خارجية البلدين خلال الشهر المنصرم اظهرت ان هناك ارادة لدى القيادة العليا في البلدين لاستثمار هذا الرصيد من العلاقات التاريخية على مدى نصف قرن من الزمان لتحقيق المزيد من الانجازات لصالح شعبي البلدين الصديقين في ضوء اشتراك الكويتوهنغاريا في سياستهما الخارجية في مبادئ السلام والتعاون الدولي والتنمية المستدامة لصالح شعبيهما والدول الصديقة. وذكر ان التعاون بين البلدين لم يقتصر على المجالات السياسية والاقتصادية بل شمل قضايا التعليم والبحوث العلمية حيث وقع البلدان بتاريخ 8 مايو 2013 اتفاقيتين للتعاون في مجالي التعليم والاستثمار التكنولوجي. وتعتبر هذه الاتفاقية الاولى من نوعها بين وزارتي التعليم العالي في كلا البلدين اذ تهدف الى تعزيز البحوث والدراسات ووضع اطار لتبادل المنح الدراسية والطلبة والاساتذة حيث تهتم الكويت بتوفير مقاعد دراسية لطلبتها في هنغاريا في الاختصاصات العلمية بشكل خاص. كما تجسدت الشراكة التعليمية بين الجانبين بتقديم جامعة الكويت منحا سنوية للطلبة الهنغاريين لدراسة اللغة والاداب العربية اضافة الى تعاون مستمر بين معهد الكويت للابحاث العلمية ونظيره الهنغاري. وفيما يتعلق بالطاقة اشار السفير الكويتي الى ان حكومتي البلدين اتفقتا عام 2006 عبر شركة النفط الهنغارية ومؤسسة النفط الكويتية على تطوير مستوى التعاون الثنائي في مجالات التنقيب وانتاج النفط بالتعاون مع دول ثالثة اضافة الى تعزيز التعاون في مجال البرتوكيمياويات الذي يوليه الجانب الكويتي اهمية خاصة. وفي اطار سعي هنغاريا الى الانفتاح على الدول العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص بدلا من التركيز فقط على محيطها الاوروبي استضافت هنغاريا عام 2012 اعمال المنتدى الاقتصادي العربي الهنغاري الذي شاركت فيه دولة الكويت بوفد رفيع المستوى راسه رئيس غرفة التجارة والصناعة علي ثنيان الغانم حيث كان هدف المنتدى استكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من ناحية و هنغاريا من ناحية اخرى و كيفية احياء شراكات فاعلة. وقد عبر رئيس الجمهورية الهنغارية ادير يانوش في كلمته التي استهل فيها اعمال المنتدى عن اهتمام بلاده الواسع وعزمها الراسخ على العمل من اجل اقامة بنية استثمارية جيدة و جذابة بالنسبة للشركاء العرب بشكل عام والخليجين بشكل خاص. - وطيلة خمسين عاما من العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين دولة الكويتوهنغاريا قام كبار المسؤولين الكويتيين ب12 زيارة رسمية الى هنغاريا وشكلت زيارة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لبودابست عام 1972 عندما كان حفظه الله وزيرا للخارجية انعطافة كبيرة في العلاقات بين البلدين. ورسخت هذه الزيارة العلاقات نحو مزيد من التقدم والتطور وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين لتتوج بعد تسع سنوات بزيارة تاريخية عام 1981 لسمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح رحمه الله الى بودابست تلتها زيارة رئيس مجلس الامة الاسبق احمد عبدالعزيز السعدون عام 1998. وشهد عام 2007 الذي تم فيه افتتاح السفارة الكويتية رسميا في بودابست حركة قوية في تبادل الزيارات بين البلدين الصديقين عندما قام وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الثالث عام 2007 بزيارة هي الاولى من نوعها الى هنغاريا تلتها زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح لافتتاح سفارة دولة الكويت في بودابست ثم زيارة وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عادل الفلاح وزيارة ثانية لمجموعة الصداقة البرلمانية الثالثة عام 2011. وفي عام 2012 قام وفد الهيئة العامة للاستثمار بزيارة بودابست تلتها على التوالي ثلاث زيارات عام 2013 وهي زيارة وزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بدعوة من جامعة (كورفينوس) احدى اعرق الجامعات الهنغارية حيث تم منحه الدكتوراه الفخرية اضافة الى زيارة رئيس جامعة الكويت ووفد اللجنة الاقتصادية الكويتية الهنغارية. اما زيارات الجانب الهنغاري الى الكويت فقد بلغ عددها 15 زيارة على مدى 50 عاما حيث دشن رئيس الوزراء انذاك ديولا كالاي هذه الزيارات عندما قام بزيارة رسمية هي الاولى من نوعها بين البلدين عام 1966 تبعه وزير الخارجية فريجاج بوبا في عام 1975 ثم جاءت زيارتان متتاليتان عامي 1979 و1982 لرئيس الوزراء جورج لازال تلتها زيارة عام 1983 لوزير الخارجية الدكتور فاركوني بيتر. وخلال عام 1992 قام وزير الخارجية انذاك غيزا ياسانسكي بزيارة رسمية الى الكويت تلتها زيارة رسمية لرئيس الجمهورية انذاك ارياد غونس عام 1995. وقامت رئيسة البرلمان الهنغاري كاتالين سبلي انذاك بزيارة الى الكويت عام 2005 تلتها زيارة وزيرة الخارجية كيفا غونس عام 2007 بعد افتتاح سفارة دولة الكويت في هنغاريا وزيارة وفد الحلقة الدراسية للجنة الخاصة بالناتو ثم زيارة سكرتير الدولة للشؤون الخارجية لاسلو فاركوني. وفي عام 2011 قام نائب وزير الدولة للشؤون الخارجية يانوش هوفاري بزيارة للكويت تلتها عام 2012 زيارة وزير الدولة للعلاقات الاقتصادية بيتر سيارتو ثم زيارة وزير الدولة لشؤون الصحة ميكلوش سوتشكا. وساهمت زيارة الرئيس الهنغاري في بداية ديسمبر من العام الماضي في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات حيث ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة ورغبة الجانبين في تعزيز تعاونهما المشترك. وعلى هامش زيارة الرئيس الهنغاري الى الكويت وقعت عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات الاشغال العامة والتعليم العالي ومذكرة تفاهم بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الكويتية والمعهد الهنغاري للشؤون الهنغارية لوزارة الخارجية الهنغارية اضافة الى توقيع اتفاقية ثنائية بشان الاعفاء من تاشيرة الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. وحول افاق العلاقات بين الكويتوهنغاريا يوجد اطار قانوني للتعاون عبر الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في جميع المجالات لاسيما اتفاقية المشاورات السياسية. وعلى المستوى السياسي يشترك البلدان في عضوية عدد من المنظمات والمبادرات الدولية وعلى نطاق الاممالمتحدة والحوار الخليجي الاوروبي ومبادرة اسطنبول للتعاون التي تضع اطارا للتعامل بين الناتو ودول مجلس التعاون الخليجي بموجبها يقدم الناتو الاستشارات للدول المشاركة في مجال الاصلاح الدفاعي و وضع موازنات الدفاع والتخطيط الدفاعي وزيادة التعاون العسكري. اما على المستوى الاقتصادي فان افاق التعاون مفتوحة نتيجة اتباع هنغاريا لسياسة الانفتاح على العالم ومنطقة الشرق الاوسط خصوصا وكذلك بفضل سياسة الكويت الخارجية المعروفة بالتوازن والتعاون مع كافة الدول سواء في محيطها الاقليمي او الدولي بشكل يقوم على ممارسة سياسة الحياد الايجابي والتوازن. وكذلك من خلال المشاركة في كافة المحافل الدولية المعنية بتوفير الامن والاستقرار الدولي والتنمية المستدامة. ورغم محدودية التجارة البينية بين البلدين فان هناك عددا من الانشطة والمجالات التجارية التي يمكن التوسع فيها والبدء بانشطة ومجالات جديدة مثل زيادة حصة الهيئة العامة للاستثمار في مجموعة تكنولمباكس الهنغارية مع تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار و الحكومة الهنغارية للتوسع في الانشطة الاستثمارية في هنغاريا. ويحظى الصندوق المشترك بين المصرف الهنغاري ومصرف تشجيع الاستيراد والتصدير للشركات الهنغارية والاجنبية (راسماله 160 مليون يورو) باهمية كبيرة و لاسيما في دعم الشركات الهنغارية وحثها على الاستثمار بشكل فعال في الكويت. وعلى الصعيد الثقافي يمكن الاشارة الى ان دولة الكويت نظمت عام 2011 بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الموارد الوطنية في هنغاريا معرض الكويت للفنون الاسلامية بعنوان (نور القلم). وجاء اختيار العاصمة بودابست لاستضافة هذا الحدث المهم الذي حضره عدد كبير من السياسيين الهنغاريين والدبلوماسيين العرب والاجانب في اطار الحرص الذي تبديه دولتا الكويتوهنغاريا على الدفع بعلاقات الصداقة بينهما. وقال وكيل وزارة الاوقاف المساعد للشؤون الثقافية مثيب الاذينة ان افتتاح معرض الكويت للفنون الاسلامية يشكل فرصة لاطلاع دول العالم على ما يزخر به العالم العربي والاسلامي بشكل عام ودولة الكويت بشكل خاص من موروث ومخزون حضاري وفكري يقوم على التسامح والتعاون والتاخي مع جميع دول العالم وهي مسالة تحرص دولة الكويت على ابرازها في كل مناسبة وفي كل انحاء العالم. وفي المجال السياحي تزايدت خلال الفترة الماضية اعداد السياح الكويتيين القادمين الى هنغاريا نظرا لما تتمتع به من جودة المرافق والخدمات السياحية المتنوعة بينها السياحة العلاجية والاستشفائية عبر المياه المعدنية العذبة اضافة الى استتباب الامن والامان في هذا البلد الذي يتميز بطبيعة خلابة وشعب مضياف وودود. وفي المقابل لا توجد مشاكل محددة تعرقل دخول الهنغاريين الى الكويت بل ان دولة الكويت قررت قبل عامين السماح لهم بالحصول على تاشيرة دخول مباشرة من المطار بدلا من مراجعة السفارة الكويتية في بودابست. فيما تبقى زيارة الكويتيين الى هنغاريا مرتبطة بقوانين شنغن بانتظار ما ستسفر عنه المباحثات بين دولة الكويت من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وهنغاريا الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي بشان اعفاء مواطني دول المجلس بشكل عام ودولة الكويت بشكل خاص من تاشيرات الدخول الى دول الاتحاد.(النهاية)ع م ق / ط أ ب وكالة الانباء الكويتية