أصبحت بابوا غينيا الجديدة آخر دولة تنضم لركب الدول المصدرة للطاقة، بعد أن بدأت محطة تشرف على تشغيلها أكسون موبيل، على تصدير الغاز الطبيعي المُسال للخارج. وتُعد عملية الشحن من المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 19 مليار دولار، الأولى من بين عدد من محطات الغاز الطبيعي المُسال الجديدة في تلك الجزيرة الصغيرة، الواقعة في جنوب شرق آسيا وأستراليا. ومن المتوقع أن تباشر هذه المحطات نشاطها خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتبدأ مرحلة تحول جديدة في تجارة الغاز الطبيعي العالمية. ويُذكر أن العمل بدأ في هذا المشروع في عام 2010، عندما كانت الدول الآسيوية المستهلكة للغاز تبحث عن وجهة لزيادة وارداتها من وقود يخلف انبعاثات أقل من الفحم، بينما كانت الشركات العالمية للطاقة تبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى موارد ليست مملوكة من قبل الحكومات الأجنبية. ومنذ ذلك الوقت بدأت صورة القطاع في التغير بصورة ملحوظة، حيث تبحث شركات أميركا الشمالية في الوقت الحاضر لتصدير الغاز الصخري، في حين وقعت الصين مؤخراً على اتفاقية مع روسيا يتم بموجبها استيراد غاز منها بنحو 400 مليار دولار. وتنذر هذه التغييرات، باحتدام المنافسة في هذه السوق، ومن ثم انخفاض الأسعار بالنسبة للشركات المنتجة. لكن بالنسبة لبابوا غينيا الجديدة، فإن بداية تصدير الغاز الطبيعي قبل ثلاثة أشهر من الموعد الأصلي الذي قطعته شركة أكسون موبيل، تبشر بضخ سيولة نقدية في اقتصاد البلاد الذي هو في أشد الحاجة إليها. وتشير بعض التقديرات، إلى مساهمة هذا المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدولة، بأكثر من الضعف. وأعلنت الشركة من مقرها في مدينة إرفينج بولاية تكساس الأميركية، أنه من المتوقع أن يتجاوز إنتاج المشروع أكثر من 9 تريليونات قدم مكعبة من الغاز على مدى الثلاثين عاماً المقبلة. وبينما من المنتظر أن تغادر أول شحنة إلى شركة كهرباء طوكيو في اليابان، دخلت أكسون موبيل في مفاوضات مع شركاء آخرين، بما فيها شركة سيرش أويل الأسترالية، بغرض توسعة المشروع. وتقول جيني هوارد، الخبيرة في شؤون بابوا غينيا الجديدة في معهد لوي، المؤسسة الفكرية في سيدني :«يُعد ذلك إنجازاً كبيراً بالنسبة لبابوا غينيا، خاصة أنها ترسل رسالة مهمة لمجتمع الموارد العالمي، مفادها بأن هذه الدولة أصبحت قادرة على تصدير الغاز». لكن ما زالت الأمور غير واضحة، فيما إذا كانت هذه البلاد قادرة على تفادي ما يمكن أن يطلق عليه لعنة الموارد التي لحقت بالعديد من الدول النامية، عندما استقبلت خزائنها تدفقات نقدية ضخمة. وترى جيني، «أن المشكلة تكمن في مدى مقدرة بابوا على استغلال عائدات الغاز في تحسين مستويات المعيشة وتوزيعها بشكل عادل على مواطنيها. ومع أن الأمور تسير بشكل يدعو إلى التفاؤل، لكن من الصعب توقع ما يمكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة». ... المزيد الاتحاد الاماراتية