أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس، تعديلاً وزارياً شمل 5 وزارات في حكومة الوفاق، هي: الكهرباء، المالية، النفط، الخارجية، والإعلام، وتعيين نائبين لرئيس الوزراء. وأصدر عدداً من القرارات الجمهورية والرئاسية، قضت بتعيين مدير لمكتب رئاسة الجمهورية، وأمين عام لها، وعضوين في مجلس الشورى، ومحافظ للحديدة، ونواب لوزراء الإعلام والمالية والخدمة المدنية. بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى التي قضت بتعيينات في بعض مؤسسات الدولة. وجاءت التغييرات متزامنة مع حالة فوضى شهدتها العاصمة صنعاء، أمس، بسبب انقطاع الكهرباء لليوم الثاني على التوالي، واستمرار أزمة المشتقات النفطية منذ أسابيع. ويتوقع أن تمتص التغييرات حالة الاحتقان الشعبي، خصوصا أنها طالت أكثر وزيرين متهمين لدى الرأي العام بالفشل والإخفاق، وهما وزيرا المالية والكهرباء. وفي عهد سميع، غرقت اليمن في متواليات ظلام، لاقى بسببها نقداً شعبياً واسعاً، بالإضافة إلى اتهامات له بالفساد، كان أبرزها على خلفية عقود شراء الطاقة، فمنذ تولي صالح سميع وزارة الكهرباء، ارتفعت فاتورة شراء الطاقة من الشركات الأجنبية إلى الضعف: فبدلاً عن دفع 5 ملايين دولار، ارتفعت الفاتورة بموجب 6 عقود أبرمها سميع، إلى 12 مليون دولار شهرياً (كقيمة الطاقة). وبدلاً عن دفع 800 مليون ريال، ارتفعت قيمة الديزل إلى 3 مليارات و600 مليون ريال شهرياً، وفقاً لتقرير كانت نشرته "الأولى". أما صخر الوجيه، فإضافة إلى إدارته السيئة للمالية، فقد وجهت له انتقادات واسعة بشأن عبثه بالمليارات، إما في شكل تحويلات لمشاريع حزبية مثل مبلغ ال20 ملياراً الخاصة بشهداء وجرحى الثورة، والتي حولها لحساب جمعية إصلاحية، أو مبلغ ال200 مليون ريال التي صرفها لمصلحة بناء مسجد لجامعة الإيمان، ووصولا الى رفعه موازنات الوزارات التي تتبع الطرف السياسي المحسوب عليه سنويا، وتدريجيا منذ 3 أعوام، ورغم الأزمة الاقتصادية وأزمة السيولة التي تعانيها اليمن. وتمكن الرئيس هادي من انتزاع المالية من يد التجمع اليمني للإصلاح، ليضع على رأسها وزيرا أقرب الى التكنوقراط، والحال نفسه مع وزارة الخارجية؛ الحقيبة التي ظلت محسوبة على الرئيس السابق صالح. الحدث الأبرز في التغييرات، إلى جانب إقالة صخر الوجيه من المالية، وصالح سميع من الكهرباء، وعلي العمراني من الإعلام، كان إعفاء نصر طه مصطفى من إدارة مكتب الرئاسة، دون أن يكون ذلك متوقعا، وإعادته إلى وزارة الإعلام، خلفا للعمراني الذي كان صعد الى الوزارة بشكل غير متوقع أيضا العام 2012. واعتبرت التغييرات بمجملها مؤشرا على تراكم القوة بيد الرئيس هادي، وقدرته معها على فرض استحقاقات كبيرة على أطراف العملية السياسية وشركاء الحكم. وعلمت "الأولى" من مصادر رفيعة، أن الرئيس هادي رفض استقبال قيادات من التجمع اليمني للإصلاح، بينها الشيخ حميد الأحمر، وذلك بعد أن طلبت اللقاء به قبل ساعات على إعلان القرارات التغييرية، والتي تم إعلانها عند ال4 عصر أمس. وبحسب المصادر، فإن قيادات الإصلاح كانت تحاول الاستمرار في ضغوطها حتى اللحظات الأخيرة، لتعديل التغييرات بما يتضمن بعض مطالب ومصالح التجمع. وقضى التعديل الوزاري الذي أجراه هادي، أمس، بإقالة صالح سميع من وزارة الكهرباء، وتعيين عبدالله محسن الأكوع خلفا له. وكان الأخير شغل ذات المنصب ما بين عامي 1994 و1997. وأطاح التعديل بصخر الوجيه الذي كان يشغل منصب وزير المالية، وتعيينه محافظاً للحديدة، في حين تم تعيين محمد منصور زمام وزيراً للمالية، خلفاً للوجيه. وكان زمام يشغل منصب رئيس مصلحة الجمارك. كما أطاح بعلي العمراني من منصبه كوزير للإعلام، وتعيين نصر طه مصطفى خلفاً له، في حين تم تعيين أحمد عوض بن مبارك مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، خلفاً لنصر طه. وقضى التعديل بإقالة أبو بكر القربي من منصبه كوزير للخارجية، وتعيينه عضواً في مجلس الشورى، في حين تم تعيين جمال عبدالله السلال وزيرا للخارجية، خلفا للقربي. وشغل جمال عبدالله السلال، وهو نجل الرئيس اليمني الراحل عبدالله السلال، منصب مندوب اليمن في الأممالمتحدة، منذ 2011، قبل أن يتم تعيينه، أمس، وزيراً للخارجية، وتعيين خالد محفوظ بحاح مندوباً لليمن لدى منظمة الأممالمتحدة بنيويورك، بعد أن قضى التعديل الوزاري، أمس، بإقالته من منصبه كوزير للنفط والمعادن. وقضت التعديلات بتعيين أحمد عبدالقادر شائع وزيرا للنفط والمعادن، خلفاً لبحاح، في حين قضى قرار جمهوري آخر بتعيين علي محمد محمد الطائفي مديرا عاما تنفيذيا لشركة توزيع المنتجات النفطية، وهو المنصب الذي كان يشغله شائع. وكان هادي أصدر، أمس، القرار الجمهوري رقم 95 لسنة 2014، قضى بتعيين د. أحمد عبيد بن دغر نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، ود. عبدالله محسن الأكوع نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للكهرباء، ونصر طه مصطفى وزيراً للإعلام، وأحمد عبدالقادر شائع وزيرا للنفط والمعادن، ومحمد منصور زمام وزيراً للمالية، وجمال عبدالله السلال وزيراً للخارجية. وجاء في نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، أن ذلك تم "وفقاً لوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وكانت الوثيقة المشار إليها نصت على إجراء تعديل حكومي، لإشراك القوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وليس لها تمثيل في الحكومة. إلى ذلك، أصدر الرئيس هادي عدداً من القرارات الجمهورية، حيث قضى القرار رقم 96، بتعيين حسام الشرجبي نائبا لوزير المالية، والقرار رقم 97 بتعيين فؤاد الحميري نائباً لوزير الإعلام، والقرار رقم 98 بتعيين صخر أحمد الوجيه محافظا لمحافظة الحديدة، والقرار رقم 99 بتعيين خالد محفوظ بحاح مندوباً دائماً للجمهورية اليمنية لدى منظمة الاممالمتحدة بنيويورك، والقرار رقم 100 بتعيين د. علي منصور بن سفاع سفيراً بوزارة الخارجية، والقرار رقم 101 بتعيين علي محمد محمد الطائفي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة توزيع المنتجات النفطية، والقرار رقم 102 بتعيين عبدالله علي عبدالله الميسري نائبا لوزير الخدمة المدنية والتأمينات. وفي سياق متصل، أصدر الرئيس هادي، أمس، عدداً من القرارات الرئاسية، إذ قضى القرار رقم 35، بتعيين د. أحمد عوض بن مبارك مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، والقرار رقم 36 بتعيين د. منصور علي أحمد البطاني أمينا عاماً لرئاسة الجمهورية، والقرار رقم 37 بتعيين كل من: د. أبو بكر عبدالله القربي، وأحمد عبيد الفضلي، عضوين في مجلس الشورى . تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ". الامناء نت
