أبوظبي - "الخليج": أكدت نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري 2014 استمرار الأداء القوي لاقتصاد الإمارة حيث يظهر ذلك من خلال الاتجاهات الصعودية التي سجلتها جميع المؤشرات التي شملت مؤشر الثقة في مناخ الأعمال، مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، ومؤشر دورة الأعمال، إضافةً إلى نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة، ويعتبر ذلك الأداء ثمرة للجهود المتواصلة من قبل حكومة أبوظبي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة . جاء ذلك في تقرير نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري 2014 والتي تصدرها إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حيث أشارت في مقدمتة تقريرها إلى أن ثقة المستهلك على مستوى دولة الإمارات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مطلع عام 2014 حيث سجل المؤشر ثقة المستهلك والذي هو جزء من مؤشر نلسن العالمي، 114 نقطة في الربع الأول من عام 2014 مرتفعاً إلى أعلى مستوى له . وحسب تقرير نتائج المؤشرات للربع الاول أنهى اقتصاد إمارة أبوظبي عام 2013 مسجلاً معدلات نمو جيدة على المستوى الكلي والقطاعي حيث جاءت تلك النتائج في ظل الجهود الحكومية الكبيرة لتعزيز الأداء الاقتصادي بالإمارة من خلال الإعلان عن مخصصات من الانفاق التنموي الحكومي خلال الفترة (2013-2017) بما يصل إلى 330 مليار درهم . وأضاف أن ذلك أسهم إلى جانب غيره من التدابير والإجراءات، في إيجاد بيئة أعمال مواتية ومناخ استثماري مشجع مما بعث برسائل إيجابية قوية إلى رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص عززت من ثقتهم في اقتصاد الإمارة، وهو ما انعكس إيجاباً على أداء منشآت الأعمال القائمة والجديدة من خلال التوسع في أعمالها بما يقود إلى تحقيق المزيد من فرص العمل والدخل، وساهم ذلك بدوره في ارتفاع مستويات الثقة لدى المستهلكين من أسر وأفراد مما انعكس إيجاباً على الأسواق ومنشآت الأعمال . وتظهر اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية ارتفاع ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في بيئة الأعمال بالإمارة حالياً ومستقبلاً، وقد شمل ذلك كافة أنواع المنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الاقتصادية وبجميع مناطق الإمارة . كما تشير اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك، ومؤشراته الفرعية، إلى ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف جنسياتهم قطاعات عملهم، وبغض النظر عن الحالة العملية للمستجيب وتبين اتجاهات المؤشر العام لدورة الأعمال، ومؤشراته الفرعية أن اقتصاد الإمارة شهد مزيداً من الازدهار ورواج الأعمال في الربع الأول من عام 2014 وتجلى ذلك من خلال استمرار تأسيس منشآت أعمال جديدة، وتحسن أداء المنشآت القائمة في جميع الأنشطة والقطاعات، إضافةً إلى التحسن الملحوظ في أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية . وتظهر نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة وجود قوة شرائية عالية لدى الأسر المواطنة جعلت أغلبها يبقي على نفس أنماط الاستهلاك رغم شعورهم بارتفاع أسعار السلع كما أبانت النتائج وجود تراجع ملحوظ في نسبة المقترضين من أرباب الأسر، مما يعكس تحولاً لصالح ترشيد عملية الاقتراض . الاقتصاد العالمي وتناولت التقرير في مقدمته قراءة مؤشرات الاقتصاد العالمي والذي نما بمعدل بلغ 3% في عام 2013 وهو معدل دون المتوقع وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل ،2014 والذي يشير الى إن ديناميكيات الاقتصاد العالمي التي بدأت في الظهور مع بدايات الربع الأخير من العام الماضي قد أصبحت أكثر وضوحاً، وأصبح التعافي أكثر قوة بنهاية الربع الأول من عام 2014 . وتشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد العالمي بنحو 6 .3% في عام 2014 ونحو 9 .3% في عام 2015 وهو ما يعني تحسناً ملحوظاً مقارنةً بعام 2013 وإن كان على مستوى التوقعات . وفي الاقتصادات المتقدمة، يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2 .2% في عام 2014 ليرتفع عن نحو 3 .1% في عام ،2013 وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً . حيث إن النمو قد أصبح أقوى وأوسع نطاقاً وأن مختلف كوابح النمو آخذة في الزوال شيئاً فشيئا، حيث بدأت تقل وتيرة التشدد المالي، وأصبح المستثمرون أقل قلقاً تجاه استدامة الديون في أغلب الاقتصادات المتقدمة، وأصبحت البنوك أكثر قوة . وحسب التقرير فإنه على الرغم من ذلك إلا أن التعافي الكامل لا يزال بعيداً، وأصبحت عودة السياسات النقدية بشقيها، التقليدية وغير التقليدية، إلى طبيعتها، هو الآن ضمن أجندة متخذي القرار ومن المتوقع أن تتفاوت وتيرة التعافي داخل مجموعة الاقتصادات المتقدمة نظراً لتفاوت الوتيرة التي تزول بها كوابح التعافي من اقتصاد إلى آخر . أما في الاقتصادات الناشئة (الصاعدة) والنامية، فيتوقع أن يصل معدل النمو إلى 9 .4% في عام 2013 مرتفعاً بشكل طفيف عن 7 .4% في عام 2013 وهو معدل قوي وإن جاء أقل من مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية . وعلى وجه الخصوص يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5 .7% للصين و4 .5% للهند وأما البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، يتوقع أن يصل معدل النمو فيها إلى 4 .5%، وعلى ذلك يشير التقرير إلى أنه ينبغي على الاقتصادات أن تعمل في ظل بيئة عالمية متغيرة بسبب التعافي في الاقتصادات المتقدمة حيث سيؤدي النمو القوي بها إلى زيادة الطلب على صادرات بلدان جنوب الصحراء، من جانب، فيما ستنعكس عودة السياسات النقدية في الولاياتالمتحدة إلى طبيعتها إلى خلق بيئة نقدية قاسية أمام اقتصادات تلك البلدان من جانب آخر . الدول الخليجية وبالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير التوقعات إلى أن اقتصاد تكتل المجلس سيحقق نمواً بمعدل لا يقل عن 4% خلال عام 2014 مستفيداً من إيرادات النفط وزيادة الانتاج وستدفع مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بمعدل في حدود 6% بالأسعار الثابتة في عام 2014 . وحسب التقرير إنه في ظل المخاطر التي تواجه سوق النفط في عام ،2014 والتي يبدو أنها متوازنة، فيتوقع أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج، في عام 2014 قريباً من مستوياته في العام السابق، مع بقاء الإنتاج النفطي عند مستوياته المرتفعة تاريخياً . وفي ظل بقاء أسعار النفط في حدود 100 دولار للبرميل عام 2014 سيكون ذلك كافياً لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد في معظم الدول الخليجية على الأقل في المدى القريب بل يتوقع، في ظل استمرار ظروف العرض والطلب على النفط على ما هي عليه أن يحقق التكتل، في ظل خطط زيادة الانتاج، فائضاً مالياً بواقع 11،6% كما يتوقع أن يتراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي في عام 2014 ليبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي من 12% في عام 2012 بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية . ويشكل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي تحدياً محتملاً لنمو الاقتصاد الخليجي حيث أن انخفاض أسعار النفط إلى أقل بكثير من 100 دولار لفترة طويلة سيدفع الحكومات إلى خفض برامج الانفاق وهو ما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي . سياسة مالية توسعية يتوقع أن تبقى السياسة المالية توسعية على الأرجح، مع ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 6% و7% في عام 2014 ورغم أن هذه النسبة هي أقل من وتيرتها للسنوات الأخيرة، فستكون مناسبة لمواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحية والطاقة وبرامج التنمية الاقتصادية الأخرى . أما السياسة النقدية فيتوقع أن تبقى تسهيلية مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند مستويات لا تتجاوز 2% خلال ،2014 ولا يتوقع أن يؤدي الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة المرتفعة في الولاياتالمتحدة إلى أي تشدد في السياسة النقدية في دول الخليج قبل عام 2015 أو الربع الأخير من عام 2014 على أقل أقرب تقدير . وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيشهد ارتفاعاً في دول مجلس التعاون الخليجي كافة، لمستوى لا يقل عن 3% على أساس سنوي بنهاية ،2014 مقارنةً بمستواه لعام 2013 عند 8 .2%، وذلك كمحصلة لاستمرار ارتفاع الإيجارات، والزيادة في النمو الائتماني والاستثمارات الحكومية الكبيرة . وقد شهد معدل التضخم في شهر مارس 2014 ارتفاعاً في الكويت فيما شهداً انخفاضاً في بلدان مثل السعودية والبحرين . تفاوت الثقة عربياً بالنسبة للدول العربية تشير نتائج مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة بيت ((Bayt في شهر مارس 2014 إلى وجود تفاوت في مستويات تفاؤل المستهلكين في الدول العربية تجاه الأوضاع الحالية والمستقبلية لهم ولاقتصادات بلدانهم مع ارتفاع مستويات الثقة لدى المستهلكين في الدول الخليجية مقارنةً بنظرائهم في بقية الدول العربية . ويرى 17% من المستجيبين في الدول العربية أن الأوضاع المالية الحالية لهم ولعائلاتهم أفضل مما كانت عليه، وتصل هذه النسبة أقصاها (53%) لدى المستهلكين في سلطة عمان، فيما تتراوح بين 8% و16% للدول العربية غير الخليجية باستثناء الجزائر . أما بشأن المستقبل فيرى 39% من المستهلكين في الدول العربية أن أحوالهم المادية ستتحسن عما هي عليه، وتتصدر عمان الدول العربية في هذا الصدد بنسبة تبلغ 67% تليها الإمارات وقطر بنسبة 51% لكلٍ منها . الخليج الامارتية
