عدد المشاركين:0 واشنطن تعد اقتراحاً ل «تمويل محتمل» لعمل عسكري.. وترسل 275 جندياً لحماية سفارتها التاريخ:: 18 يونيو 2014 المصدر: عواصم وكالات هاجمت مجموعة من المسلحين، أمس، بالأسلحة الرشاشة مدينة بعقوبة على بعد 60 كلم فقط من بغداد، وقتلوا 44 شخصاً بالرصاص داخل مقر للشرطة وسط المدينة، قبل أن تصد القوات الأمنية الهجوم، بينما خسرت بغداد السيطرة على معبر القائم الحدودي مع سورية. في وقت أرسلت الولاياتالمتحدة التي ناقشت أحداث العراق مع إيران بشكل مقتضب في فيينا، 275 عسكرياً لحماية سفارتها في بغداد، في أول خطوة من نوعها منذ الانسحاب الأميركي نهاية 2011، بينما كشف مساعدون في «الكونغرس» أن البيت الأبيض يعد اقتراحاً بتحويل بعض الأموال التي كانت مخصصة لاستخدامها في أفغانستان إلى عمليات عسكرية محتملة في العراق. وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبدالأمير محمد رضا الزيدي، ل«فرانس برس»، أمس، إن «مجموعة من المسلحين نفذوا هجوماً بالاسلحة الرشاشة في بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، والقوات الأمنية صدت الهجوم». وأكد ضابط برتبة مقدم في الجيش، أن المسلحين «تمكنوا من السيطرة على أحياء الكاطون والمفرق والمعلمين في غرب ووسط بعقوبة لساعات، قبل ان تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة على هذه الأحياء». وقتل 44 شخصاً بالرصاص داخل مقر للشرطة في وسط بعقوبة خلال الهجوم، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية. وهذا أول هجوم تتعرض له بعقوبة مركز محافظة ديالى منذ بدء الهجوم الكاسح للمسلحين في أنحاء من العراق قبل أسبوع، الذي تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة في الشمال، بينها الموصل (350 كلم شمال العراق) وتكريت (160 كلم شمال بغداد). وجاء الهجوم على بعقوبة وهي أقرب نقطة جغرافية إلى بغداد يبلغها المسلحون منذ بدء هجومهم، في وقت لايزال قضاء تلعفر (380 كلم شمال بغداد) يشهد في بعض أجزائه اشتباكات بين قوات حكومية والمسلحين الذين ينتمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وتنظيمات أخرى وعناصر من حزب البعث المنحل. وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، ل«فرانس برس»، أمس، إن «هناك 50 شهيداً من المدنيين الذين سقطوا جراء الاشتباكات المتواصلة منذ يومين، والرمي العشوائي والقصف، وهناك أيضاً عشرات القتلى من المسلحين والقوات الامنية». وأضاف أن «المسلحين يسيطرون على معظم أجزاء القضاء (380 كلم شمال بغداد)، لكن لاتزال هناك بعض جيوب المقاومة من قبل القوات الامنية والأهالي»، وبينها «أجزاء من المطار». ويقع تلعفر، وهو أكبر اقضية العراق من حيث المساحة الجغرافية، في منطقة استراتيجية قريبة من الحدود مع سورية وتركيا، ويبلغ عدد سكانه نحو 425 ألف نسمة معظمهم من التركمان الشيعة، علماً بأن معظم هؤلاء قد غادروا القضاء منذ اندلاع المعارك فيه. وبعدما خسر العراق سيطرته على معبر ربيعة الحدودي الرسمي مع سورية والواقع في محافظة نينوى لمصلحة قوات البشمركة الكردية، سيطرت مجموعة من المسلحين على معبر القائم (340 كلم غرب بغداد) الواقع في محافظة الأنبار غرب البلاد بعد انسحاب الجيش والشرطة من محيطه. وقالت مصادر أمنية وعسكرية، إن مسلحين قالت إنهم قريبون من «الجيش السوري الحر» و«جبهة النصرة» هم الذين سيطروا على المعبر، علماً بأن عناصر «الجيش السوري الحر» يسيطرون منذ أشهر على الجهة السورية المقابلة من المعبر في مدينة البوكمال. ولم تعد الحكومة المركزية في بغداد تسيطر إلا على معبر واحد مع سورية التي تشترك مع العراق بحدود تمتد لنحو 600 كلم، هو معبر الوليد والواقع أيضاً في محافظة الانبار قرب الحدود مع الأردن. من جهته، اعتبر مبعوث الأممالمتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، أن الهجوم الذي يشنه المقاتلون الإسلاميون منذ اسبوع يشكل «تهديداً لبقاء» هذا البلد، وأكبر خطر على سيادته منذ سنوات. وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن 275 جندياً أميركياً هم الآن بصدد الانتشار في العراق لحماية سفارة الولاياتالمتحدة في بغداد والمواطنين الأميركيين الموجودين فيها. وقال أوباما في رسالة إلى قادة الكونغرس، انه «اعتباراً من 15 يونيو بدأ نحو 275 جندياً الانتشار في العراق لتعزيز أمن الموظفين الاميركيين وسفارة الولاياتالمتحدة في بغداد». وأضاف أن «هذه القوة تم نشرها لحماية المواطنين الاميركيين والمباني الأميركية إذا لزم الامر، وهي مجهزة للقتال»، مشيراً إلى أن هذه القوة ستبقى في العراق «إلى أن ينتفي مبرر وجودها على الصعيد الأمني». وأعلنت واشنطن عن تدابير احترازية تشمل نقل بعض من طاقم السفارة في بغداد إلى أماكن أخرى داخل العراق وخارجه، وذلك بسبب «حالة انعدام الاستقرار والعنف في بعض أنحاء العراق». في السياق، قال مساعدون بالكونغرس، إن البيت الأبيض يعد اقتراحاً بتحويل بعض الأموال التي كانت مخصصة لاستخدامها في أفغانستان إلى عمليات عسكرية محتملة في العراق. وفي الوقت الذي يصوغ فيه مسؤولو البيت الأبيض رداً على الأزمة العراقية، أبلغوا نواباً في الكونغرس بأنهم سيقدمون هذا الأسبوع أو الذي يليه طلباً للكونغرس من أجل تمويل «للعمليات الخارجية الطارئة»، مقتطعين بعض الأموال للعراق التي كان من المتوقع سابقاً استخدامها في أفغانستان. وقال المساعدون ل«رويترز» إن هذا الطلب سيتضمن تفاصيل لخطط إنفاق هذه الأموال. وكان أوباما قال إنه مستعد لاحتمال قيام الولاياتالمتحدة بعمل في العراق لمساعدة حكومة بغداد على مواجهة الإسلاميين المتشددين. وطلب تمويل العمليات الخارجية الطارئة الذي يأتي ضمن مشروع قانون اعتمادات دفاعية حجمه 79.4 مليار دولار، ولكن مشروع القانون هذا يعرض في الكونغرس من دون تفاصيل عن كيفية إنفاق المبلغ. والتقدم بطلب للكونغرس لتمويل عمليات في العراق سيكون مؤشراً إلى مدى جدية الإدارة الأميركية في ما يتعلق بمساعدة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لصد تقدم المتشددين الذي يهدد بتقسيم البلاد. عدد المشاركين:0 الامارات اليوم
