حذر زعيم القائمة العراقية أياد علاوي من أن دخول العراق في خندق الطائفية السياسية سيفضي إلى تمزيق وحدة المجتمع وأوصال العراق ولن يخدم إلا أعداء العراق وأعداء العرب واستهجن الإجراءات الحكومية باعتقال عناصر حماية العيساوي كما رفض الحديث عن بدلاء للرئيس طالباني وقال انه امرغير مقبول وهو امر خارج عن اطار الخلق الوطني والاجتماعي والانساني. تحذير من مخاطر الطائفية عبر زعيم القائمة العراقية أياد علاوي في رسالة إلى العراقيين تسلمت "إيلاف" نسخة منها عن اسفه حول ما يثار "من أفكار ومواقف ترتبط بالطائفية السياسية وتدخلات دول الجوار في اذكاء الطائفية في العراق واستهجنه بشدة" وقال "انا شخصياً تصديت لهذا الامر منذ فترة طويلة وحتى من قبل سقوط النظام السابق واعتبرت ان دخول العراق في خندق الطائفية السياسية سيفضي إلى تمزيق وحدة المجتمع العراقي وتمزيق اوصال العراق لاسمح الله ولن يخدم الا اعداء العراق واعداء العرب وأعداء الاسلام". وشدد على أنّ الركون إلى الطائفية السياسية والحث على ممارستها ستؤذي المنطقة بالكامل ولن تبقى في اطار الحدود العراقية فقط، آخذاً من سيرة مراجع الدين سواء كانوا من الشيعة او كانوا من السنة مثالاً للترفع عن مسألة الطائفية "حيث نجد ان الحديث عن الطائفية السياسية يدور في وسط السياسيين واطراف الساسة العراقيين ولا يدور في اوساط المراجع الكرام كما انه لا يدور في اوساط المجتمع العراقي بشكل عام". وأوضح ان المجتمع العراقي معروف من السابق ولحد الآن وسيكون في المستقبل خارج اطر الطائفية السياسية ولنا من قبائل وعشائر العراق نموذجاً "حيث نجد ان هناك تعدد في المذاهب داخل القبيلة نفسها ونحن نعلم انه يوجد في العراق قوميات رئيسية (العربية، الكردية والتركمانية) بالإضافة إلى قوميات أخرى وكل هذه القوميات والمذاهب يجب ان تُحترم في إطار وحدة العراق وسلامة أراضيه وسلامة شعبه ويجب أن ينئ العراق بنفسه عن هذه الاشكالات التي جاءت مع الاجنبي ويصار إلى الترويج لها من قبل بعض القوى الاقليمية التي تحاول القاء اقصى الضرر في العراق والمجتمع العراقي ومجتمعات المنطقة". وفي وقت سابق اليوم انتقد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ترديد متظاهري محافظة الأنبار شعارات وهتافات وصفها بالطائفية على خلفية اعتقال عناصر حماية العيساوي، وأكد رفضه الحرب ضد اي طائفية ودعا العراقيين إلى الوحدة من اجل الانتصار على الدكتاتورية والتفرد بالسلطة. وقد دخل علماء الدين الشيعة والسنة بشكل خطير على خط الأزمة، وبما ينذر بتصعيد طائفي يمتد إلى الشارع، حيث أعرب رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري في مؤتمر صحافي عن تأييده المطلق للإجراءات التي اتخذها القضاء بحق أفراد حماية وزير المالية. وقال إن الحكومة اتخذت الإجراءات نفسها بحق مدير البنك المركزي سنان الشبيبي، وهو شيعي ولم يخرج الشيعة وقتها إلى الشارع ليعترضوا على ذلك". وتساءل قائلا "لماذا خرج الأخوة السنة في تظاهرة ضد إجراءات نفذتها الحكومة بناء على أوامر صادرة عن القضاء العراقي". وعلى العكس من هذا الموقف الشيعي، فقد قاد رجال دين وعشائر عملية إغلاق طريق رئيسي يربط العراق بالأردن وسوريا احتجاجا على "نهج الحكومة الطائفية"، وذلك بعد أن أقاموا صلاة جماعية فوقه، قبل أن يحولوه إلى منبر للخطابات بينما تولت قوات من الشرطة مراقبة المتظاهرين من بعيد. وألقى رئيس لجنة علماء الأنبار سامر العسافي رسالة قال إنه تلقاها من عبد الملك السعدي، رجل الدين البارز في محافظة الأنبار والمقيم في الخارج، وجاء فيها "على الرموز الشيعية في الحكومة العراقية احترام الرموز السنية". ومن جهتهم، قال شيوخ ووجهاء محافظة نينوى الشمالية، إن ما يجري على الساحة السياسية "استهداف لأهل السنة". وأضافوا في بيان تلاه الشيخ عبد الله العواد في تجمع أمام مبنى المحافظة في مدينة الموصل عاصمة المحافظة إن "نينوى بأطيافها تعتبر ما يجري استهدافاً للسنة الذين سيندفعون قسراً للدفاع عن حقهم بالتظاهر والتضامن مع أهلهم". وهددوا بالدعوة للإضراب العام والإعتصام إذا ما تعرضت المظاهرات إلى مضايقات او تم منعها من قبل الاجهزة الامنية. علاوي يرفض ممارسات السلطة ضد العيساوي وحول مسألة اعتقال عناصر حماية القيادي في العراقية وزير المالية رافع العيساوي، قال علاوي "أستهجن هذا الإجراء غير القانوني والبعيد حتى عن ما يروج له من إنه اجراء قضائي، فهناك من أجرى التحقيق وهناك من سلّم المعلومات، سواء أكانت صحيحة أو كاذبة إلى الاجهزة القضائية، والقضاء لم يبت في هذه الأمور إنما هناك لغط لا اكثر ولا اقل وهذه المسألة بالذات - فيما يتعلق بالأخ رافع العيساوي- قد سمعتها قبل أكثر من سنتين تقريباً، من أن هناك اتهامات موجهة إليه وإلى غيره من الاخوة، ويذكر دولة رئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي) أن هناك ملفات على القوى السياسية العراقية سواء من خصومه او من مؤيديه ويلوح باستعمال هذه الملفات عند الحاجة اليها، وعندما يسمح الظرف باستعمالها ضد هذا الشخص او ذاك، هذا أمر مرفوض ويجب أن ترفضه القوى السياسية العراقية والقوى الاجتماعية العراقية والقوى القضائية العراقية، وعلى القضاء ان ينأى بنفسه عن سيطرة الجهاز التنفيذي وان يكون قضاء مستقل بمعنى الكلمة". واليوم الاثنين، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تشكيل لجنة للتحقيق مع حماية وزير المالية رافع العيساوي. وقرر "مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة للتحقيق مع المعتقلين من حماية وزير المالية رافع العيساوي"، مؤكدة أن "اللجنة تضم ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام". وتصاعدت ردود الفعل ضد اعتقال حماية العيساوي بعد أن تظاهر الآلاف من أهالي مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، أمس الأحد احتجاجا على "انتهاك حقوق النساء" المعتقلات وفيما رفعوا علم إقليم كردستان، طالبوا ب"إسقاط" رئيس الحكومة نوري المالكي مؤكدين أن "شرارة الثورة" بدأت الآن كما طالبوا بتحالف سني - كردي في المرحلة المقبلة. خلافة طالباني وأعرب علاوي عن تمنياته للرئيس جلال الطالباني بالشفاء العاجل، وأن يعود إلى أرض الوطن وهو في تمام الصحة والعافية لمزاولة أعماله حتى يسير العراق في طريق الإستقرار والأمان. وقال "إن الرئيس جلال الطالباني شخص مناضل وكانت له ولا تزال مواقف مشهودة في التصدي للنظام الديكتاتوري السابق، كما ان له مواقف لتعميق المسار الديمقراطي في العراق، فالعراق بحاجة له وبخاصة لجهوده في تحقيق مسار العراق نحو الديمقراطية وتجذير العمل الديمقراطي ووحدة العراق وسلامته". وأضاف علاوي انه يقف مع الاتحاد الوطني (بزعامة جلال طالباني) والحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود باراني) الذين "ناضل معهم عبر عقود من السنين ضد الديكتاتورية من جهة ومن جهة اخرى لتعميق وبدء العملية السياسية والديمقراطية في العراق". واستهجن علاوي اللغط الذي يدور عبر قنوات التواصل الاجتماعي عن بدلاء للرئيس طالباني وقال إنه أمرغير مقبول "وهو امر خارج عن اطار الخلق الوطني والاجتماعي والانساني ان نتحدث عن رئيس جمهورية ومناضل عراقي وركن أساسي من أركان العراق بهذه الطريقة". وطالب هذه القنوات التي وصفها بالمريضة بالكف عن مثل هذه الأقاويل والركون إلى الحقائق والابتهال إلى الله أن يعود الرئيس إلى العراق وقد من الله عليه بالشفاء والعافية، ليكمل مسيرته في طريق استقرار العراق وبناء عراق لكل العراقيين. واليوم قالت الرئاسة العراقية إن الطبيب المرافق لطالباني في ألمانيا، البروفيسور نجم الدين كريم قد أكد أنّ احتياجات الرئيس إلى أجهزة الدعم الطبي تتناقص بفضل استقرار حالته الصحية واستجابته للمعالجة في المستشفى الألماني. ونفى البروفيسور نجم الدين كريم بشدة ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن الوضع الصحي للرئيس ونسبت فيه معلومات مضللة وغير صحيحة إلى من وصفته بأنه (طبيب ألماني من أصل عربي باسم علي نوفل) قالت إنه يعمل في المستشفى الذي يتعالج فيه طالباني. وأكد البروفيسور كريم أن إدارة المستشفى وعند الاستفسار منها نفت أن يوجد أصلاً طبيب بهذا الاسم في لوائحها... كما أن الإدارة أوضحت أن للمستشفى ناطقًا رسميًا هو الوحيد المخول بالتصريح عن الحالة الصحية لاي نزيل في المستشفى. ودعت الرئاسة العراقية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء الأخبار عن صحة الرئيس جلال طالباني من المصدر الرسمي الوحيد وهو مكتب الرئيس.
