تنشر إيلاف تفاصيل عملية اعتقال عناصر حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي التي تسببت بأزمة سياسية جديدة في العراق لما تزل فصولها تتواصل. قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي إن اعتقال عناصر حماية وزير المالية لاسباب قضائية وبعد اعتراف مسؤول الحماية بنفسه عنهم. وأوضح المصدر خلال حديث مع إيلاف أن العقيد محمود العيساوي كان مختفياً طوال فترة محاكمة عدد من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غيابيا وعدد من عناصر حمايته حضورياً، بسبب تورطه معهم ووجود اسمه على لائحة المطلوبين بقضايا ارهابية. وأضاف المصدر وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون أن العقيد العيساوي المسؤول في فوج حماية وزير المالية أقنعه زملاء له بأن يظهر للعلن ويعود لعمله السابق في فوج الحماية بعد صدور الاحكام القضائية بحق الهاشمي وحمايته، معتبرين أن ملفهم قد أغلق. وبين أن العقيد العيساوي توجه يوم الخميس 20 ديسمبر الى المنطقة الخضراء لممارسة عمله في فوج حماية الوزير العيساوي وتم توقيفه من قبل شرطة حماية أحد أبواب المنطقة الخضراء لوجود اسمه في لائحة المطلوبين قضائياً، وقد اعترف بكل مالديه خلال النصف ساعة الاولى للاعتقال. واكد المصدر ان اعترافاته كان تتضمن أسماء تسعة زملاء له قال إنه يعرفهم بأسمائهم الحركية وكناهم. فصدر الامر القضائي باعتقال جميع عناصر فوج حماية العيساوي و نحو مئتي عنصر ليتم التعرف عليهم مباشرة من خلال من قبل العقيد الموقوف ومن خلال قاعدة البيانات التي تضم صورهم أيضاً. وهو ماحصل وتم التحرز على العناصر التسعة الذين اعترف عليهم العقيد العيساوي وافرج عن الباقين. وأضاف المصدر أن القاضي الذي أصدر أمر إلقاء القبض اتصل برئيس الوزراء نوري المالكي وأحاطه علماً أن أمراً قضائيا سيصدر لتوقيف وزير المالية العراقي لوجود اعتراف من قبل رئيس فوج حمايته وقريبه العقيد مصطفى العيساوي بكونه المحرض له على عدد من التهم الموجه اليه. لكن المالكي، حسب المصدر، تدخل لايقاف أمر توقيف الوزير العيساوي خشية التسبب بتوتر طائفي وأزمة سياسية، فأخبره القاضي أن القضاء يجب أن يكون بعيدا عن الخلافات أو العلاقات السياسية. وتم الاكتفاء بتوقيف عناصر حمايته وانتظار بقية الاعترافات والتاكد من اعترافات العقيد الموقوف. حسب المصدر. وأشار المصدر الى ان ساعة وصول الشرطة لتوقيف المطلوبين كان الوزير العيساوي مجتمعاً مع عضو ائتلاف دولة القانون النائب علي العلاق وعباس الساعدي من الامانة العامة لمجلس الوزراء لبحث موضوع الميزانية. فتم عزل الثلاثة في غرفة خاصة واعتقال عناصر الحماية. وقد اعترض الوزير على الطريقة التي تم بها اعتقال حمايته واتصل برئيس الوزراء الذي أبلغه بأن سبب الاعتقال قضائي وليس سياسيا وأن جميع الموقوفين بخير ولم يتعرضوا لأي تعذيب. وقال المصدر إن الشيخ أحمد أبو ريشة حضر في اليوم التالي من محافظة الانبار للقاء المالكي الذي اوضح له تفاصيل التوقيف وقد زار أبو ريشة الموقوفين وتناول الطعام معهم وتم تسجيل شريط فيديو بتلك الزيارة واعطيت نسخة منه للعيساوي ليتأكد من عدم تعرض احد منهم للتعذيب. وحول تداعيات ردود الفعل من قبل جمهور القائمة العراقية التي ينتمي لها الوزير العيساوي قال المصدر إن الامر لن يتغير وسيأخذ القضاء مجراه برغم التظاهرات التي قال إن هناك من يدعو لها وللتحريض خلالها طائفيا من قبل نواب ووزراء لاسباب انتخابية، حسب وصفه. وختم المصدر أن المالكي سيلتقي في العاصمة الاردنية عمان بقادة وداعمي القائمة العراقية لتوضيح الموقف لهم والاتفاق معهم على خطوات سياسية مقبلة، حسب تعبيره. وضمن سياق متصل طالب إئتلاف دولة القانون بشطب عضوية النائب عن العراقية أحمد العلواني الذي شارك في تظاهرات مدينة الفلوجة في محافظة الانبار غرب بغداد على خلفية قضية العيساوي ووصف خلالها الشيعة بعملاء إيران وقردة وخنازير، حسب تصريحات عدد من أعضاء دولة القانون. وقال النائب علي العلاق خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين ببغداد إن "الائتلاف يطالب رئاسة البرلمان بشطب عضوية النائب أحمد العلواني ومن رافقه في تظاهرات التي انطلقت في محافظة الأنبار الاحد الأحد"، لافتاً إلى أن الطلب جاء أيضاً "على خلفية تصريحات العلواني الأخيرة في ما يتعلق بقضية وزير المالية رافع العيساوي". ورأي النائب علي الشلاه خلال تصريح لإيلاف أن تصريحات العلواني الاخيرة مخالفة للمادة السابعة من الدستور العراقي الخاصة بالتحريض العنصري والطائفي الواضحالتي تخرجه من عضوية البرلمان. وتشهد أروقة المنطة الخضراء اجتماعات واتصلات متواصلة بين الكتل السياسية للحيلولة دون عودة التوتر الطائفي داخل العراق، او استغلاله من قبل تنظيمات أرهابية خاصة خلال زيارة أربعينية الامام الحسين بن علي بن أبي طالب الذي بدات مجاميع الزائرين سيرا على الاقدام من المحافظات لجنوبية تتجه منذ أيام نحو مدينة كربلاء للمشاركة في فعاليات الزيارة بعد نحو اسبوع. وكان المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار تظاهروا احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف "سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة"، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة، ورفع المتظاهرون علم إقليم كردستان والعلم العراقي القديم.
