ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدمات ودعاوى قضائية معفاة من الرسوم في أبوظبي
اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 22 - 06 - 2014


عدد المشاركين:0
قانون جديد يتيح ل «قضاء أبوظبي» إعفاء غير القادرين من رسوم التقاضي أو تخفيضها
التاريخ:: 26 يونيو 2014
المصدر: علاء فرغلي أبوظبي
كشفت دائرة قضاء أبوظبي، أن قانون الرسوم القضائية الجديد أعفى العديد من الفئات والحالات من رسوم التقاضي التي ينص عليها القانون، كما أتاح لدائرة القضاء إعفاء الأشخاص غير القادرين من رسوم التقاضي أو تخفيضها بنسب مختلفة، بحسب الحالة ونوع الدعوى وقيمة الرسوم.
تأجيل دفع الرسوم
ينص القانون رقم (6) لسنة 2013، بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي على إمكانية تأجيل دفع الرسوم حتى الفصل في الدعوى، وذلك مراعاة لظروف وأحوال الأشخاص غير القادرين على دفع الرسوم القضائية، فقد أجاز تأجيلها كلياً أو جزئياً لاعتبارات معينة، وجواز الإعفاء منها كلياً أو جزئياً بعد التحقق من عدم قدرة مقدم الطلب على دفعها كلياً أو جزئياً، حيث يستطيع المتقاضي تقديم طلب إلى رئيس المحكمة الذي يترأس لجنة تضم في عضويتها أقدم القضاة وكبير كتاب المحكمة أو أقدم رئيس قلم فيها، لبحث الطلب وإصدار قرار فيه خلال 15 يوماً.
وقال نائب رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية المستشار عبدالحافظ زيدان، خلال الملتقى الإعلامي ال11 أمس، بمقر الدائرة حول القانون الجديد، إنه أعفى بشكل كلي بعض الدعاوى من الرسوم القضائية، حرصاً على المتقاضي الذي يسعى للحصول على حقوقه، من بينها دعاوى النفقة، إلا أن القانون الجديد قصر الإعفاء من الرسوم على طالب النفقة وليس المتقاضي الذي يطالب بالنفقة التي يدفعها أو إلغائها، وكذلك الدعاوى العمالية ودعاوى خدم المنازل ومن في حكمهم، مثل عمال المزارع والصيد، تخفيفاً عن هذه الفئة ومساعدة لهم لاسترداد حقوقهم.
وأشار إلى أن القانون لم يفرق بين عامل وآخر في دفع الرسوم، إذ أعفى الجميع منها على الرغم من أن هناك دعاوى قضائية لعمال يتقاضون رواتب بالملايين، كما تم إعفاء دعاوى وطعون إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية، وذلك إعلاء من الدولة لمبدأ سيادة القانون، وحتى لا تكون الرسوم عائقاً أمام الطعن على القرارات الإدارية، وكذلك تم إعفاء الإعلان الشرعي الخاص بالإرث، والعديد من خدمات الكاتب العدل، مثل إقرارات الإعالة وإقرارات المعاشات، وإشهار الإسلام وطلبات رد القضاة والخبراء التي يحكم فيها لمصلحة المدعي، وغيرها.
وأكد مدير إدارة التعاون الدولي الدكتور أحمد عبدالظاهر، أن الرسوم القضائية التي تفرضها الدائرة لا تتناسب بأي حال مع نوعية الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أنه تمت دراسة بعض الرسوم القضائية في عدد من الدول التي تقدم خدمات متميزة، من بينها سنغافورة وبعض دول الخليج، فتبين أن الرسوم في إمارة أبوظبي هي الأقل، إذ تعتمد الرسوم في سنغافورة على سبيل المثال على عدد جلسات القضية، وتقدر بآلاف الدولارات، وفي الدعاوى الجزائية يتم تحصيل 20 دولاراً عن كل إجراء في الدعوى، مثل تقديم المذكرات والطلبات والإخطارات.
فيما قال مدير إدارة التفتيش القضائي بالدائرة المستشار علي الظاهري، إن القانون لا يهدف إلى تحصيل الأموال نظير الخدمات العدلية والقضائية التي تقدمها الدولة، وإنما إلى منع إساءة استعمال حق التقاضي بواسطة البعض، إذ إن السماح للأفراد برفع الدعاوى القضائية دون دفع أي رسوم يغري بعض الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول، وتشجيعهم على إساءة استعمال حق التقاضي.
وأضاف أن المدعى عليه حين يدرك أن خسارته للقضية ستؤدي بخلاف الحكم عليه في موضوع الدعوى إلى تحميله الرسوم القضائية ومصروفات التقاضي، قد يدفعه ذلك إلى حل المشكلة بشكل ودي والمبادرة إلى أداء حق المدعي، الأمر الذي يقلل من المشاحنات والخلافات بين أفراد المجتمع، ويسهم في تحقيق السكينة والأمن والأمان بين أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن القانون حرص على تشجيع المتقاضين على التصالح في جميع مراحل الدعوى، فقد نص على حق المدعي أو الطاعن في استرداد ثلاثة أرباع رسم الدعوى والطعن إذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن، وقبل البدء في المرافعة، كما أقر حق المدعي أو الطاعن في استرداد نصف الرسوم إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم صادر مثل الفصل في الموضوع، وحرص كذلك على سلوك سبيل التنفيذ الطوعي للأحكام بدلاً من رفع دعاوى تنفيذية أمام قاضي التنفيذ، إذ نص على استرداد الرسم كاملاً في حالة وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناء على طلب ذوي الشأن.
كما نص القانون على أن يفرض على المشتري رسم نسبي مقداره 3% على الثمن الذي يرسو به المزاد في بيع العقارات، سواء كانت الإجراءات جبرية أو اختيارية على ألا يزيد الحد الأقصى على 10 آلاف درهم.
في حين فرض القانون رسوماً رمزية على بعض الفئات، من بينها دعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى شهر الإعسار، إذ يفرض رسم ثابت 50 درهماً فقط على دعاوى الأحوال الشخصية، ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى، بحد أقصى 500 درهم، ويمتد إلى كل مراحل نظر الدعوى أمام محاكم الاستئناف والنقض، إذ تنص المادة (34) على أن يفرض رسم ثابت قدره 100 درهم على الطعن بالاستئناف.
عدد المشاركين:0
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by
الامارات اليوم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.