كشفت مستندات حصلت "البديل" علي نسخة منها، عن تواطؤ الهيئة العامة للمشروعات مع أحد رجال الأعمال بالاستيلاء علي 5000 فدان رغم صدور قرار وزاري بإزالة التعديات كافة من قِبل "رجل الأعمال"، تعود ملكيتها لنجل مساعد وزير داخلية سابق، كما كشفت المستندات أن هناك 66 محضرًا كان قد تم تحريرها ضد رجل الأعمال والذي يدعي عادل عبد الحميد. كانت شركة الصفوة للتنمية الزراعية قد أبرمت عقود تنازل عن مساحة خمسة آلاف فدان تعود ملكيتها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الكائنة على يمين طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي بين علامتي الكيلو 89 -94 لاكثر من تسعة عشر شخصًا وشركات بمساحات مختلفة، حيث كانت العقود تنص على ان الصفوة تتنازل عن المساحات للمنتفعين الحاليين بالضمانات كافة الفعلية والقانونية وأن الأرض المتنازل عنها خالية من كافة الديون والرهون وحقوق الغير سواء شخصي طبيعي أو معنوي فردي أو جماعي وانه لم يسبق له التنازل عنها لأي احد ما عدا ما يستحق لوزارة الزراعة من مستحقات على هذه الارض. وقد نصت محاضر الاستلام بأنه لا يحق لاحد الطرفين الرجوع على الطرف الآخر بعد التوقيع على محضر الاستلام ويعتبر الطرف الثاني مسئولا عن قطعة الأرض المتنازل عنها من تاريخ استلامه لقطعة الأرض بموجب محضر التسليم ولا يحق له الرجوع الى الطرف الأول (شركة الصفوة) وله حق التصرف فيها كيفما يشاء وقد قامت الشركة بالتصرف في الأراضي وضع اليد بداية من عام 2002. وشركة الصفوة هي شركة مسجلة ومشهرة تحت رقم 5801 لسنة 2003 وتعود ملكيتها لنجل اللواء بدر الدين القاضي مساعد وزير الداخلية السابق والدكتور عادل عبد الحميد وهذه المساحة قد تم التنازل عنها لشركة الصفوة من الشركة الدولية لاستصلاح الأراضي بقبول الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طلب التنازل المقيد برقم 3892 بتاريخ 29/ 9 / 2002 والمتضمن تنازل الشركة الدولية عن كامل مساحة الأرض ( 5000) آلاف فدان للمدعو عادل عبد الحميد وشركاه. وعندما فتحت الهيئة باب تقنين وضع اليد للأراضي التي تم استصلاحها فوجىء المنتفعون بعادل عبد الحميد يتوجه إلى الأرض ويتعرض لهم مؤكدًا لهم بأنه لازال صاحب الأرض متجاهلا بذلك العقود المبرمة من قِبل بين المنتفعين الحاليين وبينه مهددا اياهم بانه سيوقف التعامل والتعاقد لهم لدى هيئة التعمير., وعلى الفور توجه المنتفعون للهيئة للتأكد من ادعاءات عادل عبد الحميد الا انهم فوجئوا بان المذكور ليس لديه اي سند ملكيه لدى الهيئة ورغم ذلك قامت الهيئه بدورها بايقاف اجراءات التمليك زعما منها ان الارض عليها نزاع وقانونا لا يمكن الاستمرار في إجراءات التمليك بالرغم من ان هناك لجان معاينة قد قامت بالنزول الى الأرض لكتابة تقرير خاص بأسماء المنتفعين بالارض والتأكد من أن الزراعات بالارض قبل 2006 طبقا للقانون، فقام المتعاقدين مع عادل عبد الحميد بتحرير محاضر له يتهموه فيها بالنصب عليهم وكان عدد المحاضر اكثر من 66 محضرًا. وفي عام 2009 صدر قرار وزاري رقم 260 في عهد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق، نص على انه بعد الاطلاع على القانون رقم (143) سنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية وعلى القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة وعلى قرار رئيس الحمهورية رقم (269) لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والقرارات المعدلة له.
