صنعاء - سبأنت: أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري حول " التشغيل والشباب" بضرورة وضع إطار قانوني وعقد اتفاقيات بين اليمن ودول الخليج لاستيعاب العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية، كخطوة ضرورية لانشاء شركات توظيف العمالة في اليمن. وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمه مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي و فريق الاصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE أهمية التركيز على المشاريع كثيفة العمالة، والتدريب والتأهيل وفق مسار سريع بما يلبي متطلبات السوق، وإعادة هيكلة وكفاءة صندوق تنمية المهارات. وشدد المشاركون من قيادات الاعمال وممثلي الجهات الحكومية المعنية والمانحين ومنظمات المجتمع المدني والشباب .. على ضرورة إجراء مسح لسوق العمل اليمني وإنشاء شركات توظيف العمالة بالتعاون مع القطاع الخاص اليمني والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي اللقاء أكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن قضية البطالة بين الشباب أحد أهم القضايا في الشارع اليمني وفي الوطن العربي عموما.. مبينا أنها قضية أحدثت ثورات الربيع العربي. معربا عن أملخ بأن تبدأ الحكومة في إيجاد حلولا عملية لمشكلة البطالة بين الشباب. لافتا إلى أن التشغيل والشباب تعد أحدى الاولويات التي تهم القطاع الخاص في اليمن، إلى جانب الامن وسيادة القانون والبنية التحتية، والشراكة الفاعلة والدستور والحوار. من جانبه أكد رئيس فريق الاصلاحات الاقتصادية احمد بازرعة أن القطاع الخاص في اليمن بإمكانه توفير الكثير من فرص العمل لكنه بحاجة إلى تهيئة الظروف الامنية والبيئة الاقتصادية الملائمة... مشيرا إلى أهمية إعطاء القضية الاقتصادية الاهمية القصوى. منوها بضرورة أيلاء الحكومة المزيد من الإهتمام فيما يتعلق الجانب الاقتصادي بدوره أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة احمد العشاري إلى أن البطالة هي جوهر المشكلة التي تواجه اليمن .. مشيدا بجهود مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في هذا الجانب. وأوضح العشاري أن وزارة الشباب والرياضة أعدت مشروع يهدف إلى توفير مليون وسبعمائة الف فرصة عمل وتأهيل 200 الف شاب وشابة إلا أنه رفع للحكومة ثلاث مرات وعاد خائبا. وفي اللقاء تناول عضو فريق الاصلاحات الاقتصادية واستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور محمد الميتمي الاشكالية الكبيرة التي يواجهها سوق العمل في اليمن الذي يستقبل اكثر من 200 الف شاب سنويا، في الوقت الذي لا تستطيع الحكومة والقطاع الخاص سوى توفير ما بين 30 – 35 الف فرصة عمل فقط. وأستعرض في ورقة العمل التي قدمها برامج عملية لتشغيل الشباب على المدى القصير والمتوسط والطويل، متضمنة برامج تأهيل وتدريب وإعادة تأهيل للعمالة اليمنية من خلال برنامج الاشغال العامة للشباب، والبرنامج السريع للتدريب، وصندوق تدريب المهارات في قطاع البناء، وإنشاء شركات توظيف العمالة بالتعاون مع القطاع الخاص، والزام شركات النفط والغاز بتمويل برامج التأهيل والتدريب للعمالة في المحافظات التي تعمل فيها.