أعلن أكبر تحالف للمعارضة السورية الخميس أنه منفتح على أي عملية انتقال سياسي في سورية لا يكون الرئيس بشار الأسد والمقربون منه جزءا منها، في الوقت الذي أكد فيه الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي على إجراء تعديلات على خطة جنيف للخروج من الأزمة. وقال الناطق باسم الائتلاف الوطني وليد البني "نقبل بأي حل سياسي لا يشمل عائلة الأسد والذين سببوا ألما للشعب السوري. وخارج هذا الإطار كل الخيارات مطروحة على الطاولة". وأضاف البني في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول، أن "شرطنا الأول لهم (عائلة الأسد وكبار مسؤولي النظام) هو أن يغادروا البلاد". وقد جاءت تصريحات المعارضة متطابقة مع موقف باريس الذي أعلن عنه الخميس مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية. وقال فنسان فلورياني إن "بشار الأسد الذي يواصل قمعا أكثر شراسة ضد شعبه ويتحمل مسؤولية الضحايا ال 45 ألفا في هذا النزاع لا يمكن أن يكون جزءا من الانتقال السياسي". كما تأتي هذه التصريحات بعد ساعات على تصريحات للإبراهيمي دعا فيها إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لحين إجراء انتخابات في سورية، مؤكدا على وجوب أن يكون التغيير "حقيقيا" في البلاد. خطة جنيف وفي سياق متصل أكد الإبراهيمي أن مؤتمر جنيف الذي عقد في شهر يونيو/حزيران الماضي "فيه ما يكفي من العناصر لوضع مخطط يمكن أن ينهي هذه الأزمة خلال الأشهر القليلة المقبلة". وأضاف الإبراهيمي قائلا "مضت ستة أشهر على جنيف، لا شك أن هناك بعض التعديلات يجب أن تدخل على النقاط التي أتت فيه، لكن هذه النقاط صالحة في كل مكان وزمان". ونصت الخطة الانتقالية لمعالجة الأزمة السورية التي أقرتها مجموعة العمل حول سورية في جنيف برعاية المبعوث الدولي السابق كوفي أنان على تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية، تقوم بتسمية محاور فعلي عندما يطلب المبعوث الدولي ذلك، للعمل على تنفيذ الخطة الانتقالية. وأشارت الخطة إلى أن الحكومة الانتقالية ستضم أعضاء في الحكومة الحالية وآخرين من المعارضة كما دعت إلى حوار وطني تشارك فيه جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري. كما لاحظت الخطة إمكانية البدء بمراجعة للدستور إضافة إلى إصلاحات قانونية، على أن تخضع هذه المراجعة لموافقة الشعب، وتتبعها انتخابات حرة ومفتوحة أمام جميع الأحزاب. ولم تتطرق خطة جنيف إلى مسألة تنحي الأسد، لكنها شددت على وجوب "تأمين استمرارية المرافق العامة أو ترميمها" خلال المرحلة الانتقالية، وموضحة أن "هذا يشمل الجيش والأجهزة الأمنية". كما نصت الخطة على وجوب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا وإطلاق المعتقلين ووضع حد لإراقة الدماء، بالإضافة إلى تخصيص إمكانات مادية لإعادة إعمار البلاد. غارات جديدة ميدانيا، شن الطيران الحربي السوري الخميس غارات جوية في محيط معسكر وادي الضيف بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد والذي يحاصره مقاتلو المعارضة منذ أكثر من شهرين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويحاصر مقاتلون من كتائب عدة مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد معسكر وادي الضيف منذ سيطرتهم على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال المرصد إن الطائرات المروحية قصفت أيضا بلدة بنش في المحافظة نفسها، فيما تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين في جسر الشغور، تمكنوا من السيطرة على حاجز لهذه القوات في تل الذهب، بحسب المرصد الذي تحدث عن "قتل وجرح عدد من عناصر القوات النظامية إثر تفجير رجل سيارة مفخخة بحاجز للقوات النظامية في قرية اليعقوبية". وفي ريف دمشق، دارت اشتباكات في مدينة داريا جنوب غرب دمشق التي تحاول القوات النظامية السيطرة عليها منذ فترة، بحسب المرصد الذي أفاد عن تعرض مدينة الزبداني في ريف العاصمة للقصف. وتحدث المرصد عن سقوط قتلى وجرحى اثر انفجار سيارة مفخخة في شارع النهر بمنطقة السبينة في ريف دمشق. وفي محافظة حلب، تحدث المرصد عن اشتباكات عنيفة فجر اليوم في محيط كتيبة دفاع جوي بالقرب من مطار النيرب العسكري، مشيرا إلى "معلومات عن سيطرة مقاتلين من الكتائب على أجزاء من محيط المطار".
