بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية الاماراتية في وقت سابق عن وجود خلايا للاخوان المسلمين على أراضيها تريد النيل من أمن وسياسة بلادها، تعود التحقيقات من جديد لتسلط الضوء على تنسيق بين قطر وقيادات الاخوان المسلمين في مصر ضمن خطة تستهدف تغيير نظام الحكم في الامارات. دبي: كشفت نتائج التحقيقات الإماراتية، حول دور تنظيم الإخوان في البلاد، عن وجود دور قطري، بالتنسيق مع قيادات جماعة الإخوان في مصر، في خطة حملت عنوان "الإمارة 2"، تستهدف تغيير نظام الحكم، في واحدة من أهم البلدان المنتجة للنفط. ومنذ أشهر نشطت الأجهزة الأمنية في الإمارات، مع نظيرتها في الرياض، في تعقب الأنشطة الإخوانية في منطقة الخليج، بعد أن لاحظ رجال الرصد والملاحة، الكبار في الدولتين، تحركات مريبة، تستهدف تدعيم ثقل التنظيم، وإعادة شحن أنصاره في كلا البلدين. وتقول مصادر لا يرقى إليها الشك، أن اسم خيرت الشاطر، تداول كمحرك أساسي في عملية "الإمارة 2", حيث ورد أسمه أكثر من مرة في اعترافات المقبوض عليهم، خلال عمليات أمنية في عدد من أمارات الدولة، باعتباره عرابا للتنظيم في الخليج. وبعد سقوط "الإمارة 1" وهي مصر، كانت خطة تنظيم الإخوان التوجه إلى الإمارات، في إطار خطة تستهدف السيطرة على أهم الدول البترولية في المنطقة. ماذا عن الدور القطري؟ تقول مصادر وثيقة الصلة والإتصال، إن مسؤولا رفيعا في أبو ظبي تلقى ملفا كاملا، به معلومات تفصيلية، حول الدعم القطري لجماعة الإخوان في الإمارات، الأمر الذي جعل القيادة الإماراتية واثقة كل الوثوق من دور الدوحة السري في هذا الأمر. وزار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الدوحة في وقت سابق، دون أن ترشح تفاصيل عن ذلك الإجتماع. كما زارها أيضا، رئيس الإستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان، ما يعني أن "ثمة رائحة عفنة في الدوحة" على حد تعبير مسؤول إماراتي مستذكرا الدراما الشيكسبيرية. وبالنسبة للإخوان، تمثل الإمارات فاكهة شهية للتنظيم، نظرا للخلو الإيدولوجي والديني فيها، رغم الحلم الرئيسي بمكة وشعابها، لكن دونها أبحر وجبال، من الأفكار الوهابية، والسلفية، وما سواها. وكان الشاهد الملك في ملف الإخوان الإمارات، هو أحمد الطابور، المقبوض عليه في رأس الخيمة، والذي تسببت التحقيقات معه، في كشف معظم أفراد التنظيم، ومخططاتهم التفصيلية. على المقلب الآخر من الخريطة، وفي الدوحة تحديدا، بدأت جهات مختلفة تطالب بمراجعة سياسة الدوحة، وتدخلاتها في دول الخليج، على رأسهم ولي العهد الجديد، صاحب القوة الساطعة الشيخ تميم، الذي لديه رؤية تريد تدعيم العلاقات الخليجية. وبعد أن تحولت قطر إلى متهم رئيس في ملف الإخوان في الإمارات، توارى سفيرها في أبو ظبي، عن الأنظار، بعد أن كان لا يفوت أي فرصة، لحضور أي مناسبة، مهما بلغت أهميتها، أو تفاهتها. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، نظيره المصري محمد عمرو اليوم السبت في الرياض، في لقاء سيتطرق إلى تحديات المستقبل المصري سياسة وإقتصادا، ولن يتجاهل ملف الأخوان، الذي هو قضية القضايا بالنسبة للخليجيين. وربما يتداخل ملف الأخوان، بشكل يؤثر على الصيغة الدبلوماسية التي تحاول البيانات السعودية ترجمتها، خاصة ان الرياض وأبو ظبي أعلنتا معا الأسبوع الماضي، بلا تحفظ، كشف ما سمي بمؤامرة إخوانية في الإمارات. وميزة السفير عمرو، ارتباط تجربته الدبلوماسية بالسعودية، فقد كان سفيرا في الرياض من 1995 الي 97، وقبلها كان عاملا في البنك الدولي. وأبدى إمارتي مطلع، إستغرابه من إرسال مندوبين مختلفي الاتجاه إلى بلدين متحالفين، حيث يزور السعودية مسؤول يشغل منصب وزير الخارجية، بينما الإمارات لم يزرها إلا مساعد الرئيس المصري، وهو قيادي في جماعة الإخوان، عصام الحداد.
