القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها أمس، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، ببراءة وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه، مستغلاً في ذلك نفوذ منصبه بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة. وكان جهاز الكسب غير المشروع أصدر قراراً بالتحفظ على أموال وممتلكات فاروق حسني كافة على خلفية إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع، ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه، تمثل ضعف قيمة ما حققه من كسب، غير أن محكمة جنايات القاهرة ألغت حينها هذا القرار استناداً إلى ما اعتبرته عدم وجود أدلة قاطعة تفيد بأن الوزير الأسبق قد اكتسب ثروته بطرق غير مشروعة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكم البراءة أنه لم يثبت لها وجود أي أدلة على ارتكاب الوزير السابق فاروق حسني للجريمة المسندة إليه أو حصوله على أي منافع أو أموال من الأجهزة الحكومية أو الوزارة التي كان يتولها، كما ثبت لها أن هذه الثروة جمعها من أعمالة الخاصة، بعيداً عن الوزارة، خاصة أنه فنان معروف وتباع لوحاته بأسعار مرتفعة. ولم يحضر الوزير السابق جلسة النطق بالحكم. إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر طلب نيابة الأموال العامة العليا للتحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من كبار رموز النظام المصري السابق لتلقيهم هدايا من مؤسسة "الأهرام" الصحفية على نحو يخالف القانون، ويمثل إهداراً للمال العام وذلك إلى 5 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المستندات. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا النقاب عن أن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة "الأهرام" الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011 تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، من دون وجه حق على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحاً للغير من دون وجه حق، وإضراراً عمدياً بأموال المؤسسة. وتمثلت الهدايا في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية. ... المزيد